العراق: المالكي لن يتنازل “أبدا” والسيستاني يدعو لحكومة تحظى بقبول واسع

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه لن يتنازل “أبدا” عن ترشحه لولاية ثالثة، في خطوة تؤشر بمزيد من التعقيد في الأزمة السياسية في البلاد. في حين دعا من جهته المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني إلى الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول واسع.

 

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اأنه لن يتنازل “أبدا” عن ترشحه لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية، في خطوة تنبئ بأن عملية تشكيل حكومة جديدة لن تشهد خاتمتها قريبا مما قد يعمق الأزمة السياسية في البلاد .

 

وجاء موقف المالكي هذا رغم دعوة المرجع الشيعي، آية الله العظمى السيد علي السيستاني، للإسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع. وسحب خصمه السياسي رئيس البرلمان أسامة النجيفي ترشحه لولاية ثانية على رأس مجلس النواب فاتحا المجال أمام توافق سياسي حول الرئاسات الثلاث.

 

وقال المالكي (64 عاما) في بيان نشر الجمعة على موقع رئاسة الوزراء “لن أتنازل أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء”.

 

وتابع أن ائتلاف “دولة القانون” الذي قاده في الانتخابات الأخيرة وفاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328) مقارنة بالكتل الأخرى “هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق أي جهة أن تضع الشروط، لأن وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل بقوة وحزم”.

 

ويتعرض رئيس الوزراء إلى انتقادات داخلية وخارجية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.

 

ويطالب خصومه السياسيون كتلة “التحالف الوطني” أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة، علما أنه تراس حكومته الثانية رغم أن لائحته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.

 

وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس.

 

ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.

 

وكان مجلس النواب فشل في جلسته الأولى الثلاثاء الماضي بانتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، قبل أن يعلن النجيفي (سني)، أحد أبرز خصوم المالكي، الخميس سحب ترشحه لولاية ثانية.

 

وقال النجيفي “أقدر عاليا طلبات الإخوة في +التحالف الوطني+ الذين يرون أن المالكي مصر على التمسك برئاسة مجلس الوزراء في حال ترشيحي لرئاسة مجلس النواب وأقول لهم (…) إني لن أترشح لرئاسة المجلس”.

 

ويؤشر موقف المالكي وتمسكه بمنصب رئيس الوزراء بأن الأزمة السياسية في العراق نحو الاشتداد، حيث أن السنة يرفضون الانضمام إلى حكومة يقودها المالكي.

 

وفي هذا السياق، دعا المرجع الشيعي الأعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني إلى الإسراع في تشكيل حكومة تتمتع بقبول واسع.

 

وقال السيد أحمد الصافي ممثل السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء إن “الإسراع بتشكيل الحكومة وفقا للأطر الدستورية مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع، أمر في غاية الأهمية”.

 

وأضاف “كما من المهم أن يكون الرؤساء الثلاثة، رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، منسجمين في ما بينهم في وضع السياسات العامة للبلد وقادرين على حل المشاكل التي تعصف به وتدارك الأخطاء الماضية”.

 

وانتقد البرلمان العراقي قائلا “انعقدت أولى جلسات البرلمان الجديد وفقا لما نص عليه الدستور، وتفاءل المواطنون أن يكون ذلك بداية جيدة للمجلس للالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية، ولكن ما حصل من عدم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كان إخفاقا يؤسف له”.