المحكمة الاتحادية ترفض دعوى بغداد ضد اربيل لتصديرها نفط اقليم كوردستان

اعلنت رئاسة حكومة اقليم كوردستان، السبت، عن ان المحكمة الاتحادية العراقية رفضت بالإجماع الدعوى التي رفعتها وزارة النفط الاتحادية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم بشأن تصدير النفط الى الخارج من دون موافقة بغداد.

وجاء في بيان لحكومة الاقليم ورد لـ”شفق نيوز”، انه مباشرة بعد تصدير إقليم كوردستان أول شحنة من النفط عبر ميناء جيهان التركي، رفع وزير النفط العراقي الاتحادي شكوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، يطلب منها الحكم ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ومنع تصدير النفط من الإقليم.

واوضح ان المحكمة الاتحادية عقدت في 23 حزيران الجاري، جلسة خاصة للنظر في الطلب والأسباب الكامنة وراءه، مبينا انها قررت بالإجماع رفض الطلب لكونه “يتعارض مع السياقات القانونية المعمول بها في العراق”.

واضاف البيان أن بغداد استندت على تفسيرها الخاص للأحكام الدستورية عبر الادعاء بأن شؤون النفط والغاز تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية والاعتماد على قوانين مركزية سنت قبل عام 2003، مبينا انها “تجاهلت” حقيقة أن الأحكام الدستورية الحالية في المادة 110 التي تحدد الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لا تتضمن مسائل النفط والغاز.

وتابع انه مع صدور قرار المحكمة هذا، فان حكومة إقليم كوردستان لديها توضيحات هامة أخرى عن حقوقها المكتسبة كما جاءت في الدستور.

واشار البيان الى ان قرار المحكمة الاتحادية كان بالإجماع من جميع أعضائها، مؤكدا أنه رفض صراحة الطلب الذي تقدم به وزير النفط الاتحادي.

ولفت الى ان مثل هذا القرار من قبل أعلى محكمة في البلاد ملزم لمجلس الوزراء وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال.

ودعا البيان الحكومة الاتحادية الى احترام هذا القرار القضائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، مشددا على ان تقوم وزارة النفط الاتحادية، وشركة “سومو” بالتخلي عن التدخلات غير المشروعة وغير الدستورية لمنع تصدير النفط من إقليم كوردستان.

كما طالب البيان بغداد بالتوقف عن إرسال رسائل تهديد وتخويف أو تقديم مطالبات زائفة للتجار والمشترين المحتملين من النفط المصدر من قبل حكومة إقليم كوردستان.

وكانت كوردستان قد بدأت الشهر الماضي ببيع أول شحنة من نفطها الذي جرى ضخه عبر خط أنابيب جديد يمتد من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وأثارت هذه الخطوة غضب الحكومة الاتحادية التي تقول إنها صاحب الحق الوحيد في إدارة الثروة النفطية ورفعت دعوى لدى هيئة تحكيم دولية في باريس ضد تركيا وشركة نقل للنفط تابعة لها. كما هددت بغداد بمقاضاة كل من يشتري نفط الإقليم واعتبرته “مهربا”.

شفق نيوز