بغداد تعرض ضمانات قانونية لحماية المستشارين الأمريكيين في العراق

قال مسؤولون أمريكيون يوم الاثنين إن بغداد قدمت ضمانات قانونية لحماية المستشارين العسكريين الأمريكيين الذين أمر الرئيس باراك أوباما بإرسالهم إلى العراق.

قال البيت الأبيض الاثنين إن العراق عرض تقديم ضمانات قانونية لحماية المستشارين العسكريين الأمريكيين الذين أرسلتهم واشنطن إلى العراق لمساعدة القوات العراقية في مواجهة المسلحين المتطرفين الذين سيطروا على أجزاء من البلاد.

وأضاف البيت الأبيض أن العراقيين قدموا تلك الضمانات في رسالة دبلوماسية إلى واشنطن. وكان إخفاق البرلمان العراقي في المصادقة على اتفاق يتعلق بوضع القوات الأمريكية في البلاد، أدى إلى انسحاب جميع القوات الأمريكية من العراق بنهاية 2011.

ووعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين بأن الولايات المتحدة ستوفر الدعم “المكثف” للعراق لمساعدته على مواجهة هجوم المسلحين الإسلاميين.

وصرح كيري للصحافيين بعد يوم من الاجتماعات في بغداد أن “الدعم سيكون مكثفا ومستمرا، وإذا ما اتخذ القادة العراقيون الخطوات الضرورية لتوحيد البلاد، فإن هذا الدعم سيكون فعالا”.

ويقول العديد من خصوم أوباما السياسيين إن انسحاب تلك القوات تسبب في فراغ في السلطة استغله تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) ليتقدم بسرعة في العراق.

وصرح جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض أن “القائد الأعلى (أوباما) لم يكن ليتخذ قرارا يمكن أن يلحق الأذى برجالنا ونسائنا دون الحصول على بعض الضمانات الضرورية”.

وأضاف “نستطيع أن نؤكد أن العراق قدم ضمانات مقبولة بشأن مسالة حماية هؤلاء الأفراد، وذلك من خلال رسالة دبلوماسية”.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن الأسبوع الماضي إرسال نحو 300 مستشار إلى العراق لتقييم احتياجات القوات العراقية التي تواجه صعوبة في مواجهة تقدم المقاتلين الإسلاميين.

وقال ارنست إن الوضع الحالي يختلف عن الوضع الذي كان سائدا في نهاية 2011، ما يجعل التطمينات العراقية الأقل رسمية بتوفير الحماية القانونية مقبولة.

وأوضح “نحن نتعامل مع وضع طارئ .. وهناك ضرورة ملحة تقضي بأن يتمكن هؤلاء المستشارون من القيام بعملهم على الأرض في العراق”.

وأضاف أن عدد المستشارين المشاركين في هذه المهمة أقل بكثير من عديد القوات الأمريكية التي كان من الممكن أن تبقى في العراق وتقدر بعدة ألاف.

من جهته قال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل البحري جون كيربي أن الحماية القانونية التي وعدت بغداد بتقديمها للمستشارين الأمريكيين “مناسبة للمهمة الاستشارية والتقييمية القصيرة المدى التي سيقوم بها جنودنا في العراق”. وأضاف أنه “بهذا الاتفاق سنكون قادرين على البدء بتشكيل أولى طواقم التقييم”. وأفاد مسؤولون أن أول طاقم من طواقم التقييم هذه يمكن أن يبدأ العمل اعتبارا من الثلاثاء.

بدورها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف أن أي انتهاك للقواعد من قبل المستشارين الذين أرسلوا إلى العراق سيتم التعامل معه وفقا للقانون العسكري الأمريكي الذي يطبق على جميع أفراد القوات المسلحة الأمريكية.

ويشن مسلحون من تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” وتنظيمات سنية متطرفة أخرى هجوما منذ نحو أسبوعين سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق ووسطه وغربه بينها مدن رئيسية مثل الموصل (350 كلم شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد).