القياديّ اسماعيل حمى لـ Bûyerpress: حركة المجتمع الديمقراطي تسعى لإفشال اتفاقيّة دهوك

أوضح ” اسماعيل حمي ” عضو اللجنة السياسيّة لحزب يكيتي الكردي في سوريا بأنهم كأحزاب المجلس الوطني الكردي يرون أن اجتماع المرجعية السياسية الكردية لم ينعقد بعد لأن أغلب الأحزاب كانت غائبة عنه .

وأضاف حمي: “بأن دعوتهم من قِبل الطّرف الآخر إلى هذا الاجتماع عن طريق موقع حزب الاتحاد الديمقراطيّ كان مخالفاً لبنود الاتفاق الموقّع بين الطرفين، وكان من الضروري التواصل والتشاور حول زمان ومكان انعقاد الاجتماع، وقد انتقد المجلس الكردي هذه السياسات التي تصدر من طرف واحد”.

كما أوضح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكرديّ في سورية بأنه عندما أبلغتهم حركة المجتمع الديمقراطي أن الأحزاب الثلاثة المفصولة من المجلس الوطني الكردي ستحضر الاجتماع قلنا لهم هذا أمر غير مقبول, ولن نحضر الاجتماع في حال حضور تلك الأحزاب، ولا زالت أحزاب المجلس مصرة على هذا الموقف.

وبيّن حمي بأنه ” تم تعيين ثلاثة أشخاص عوضاً عن المفصولين في المرجعية السياسية. اثنا عشر عضواً من كل طرف, إضافة إلى الستة الذين تمّ انتخابهم دون المفصولين, كان بوسعنا الاجتماع سويّة ومناقشة وضعهم بشكل شفاف, وبهذه الصورة سيكون اجتماع المرجعية السياسيّة قد انعقد بشكل سليم, هذا هو موقفنا حتى اللحظة ولن نرضى قطّ بعودة المفصولين, ونحن مصرّون على الأعضاء الثلاثة الذين تمّ تعيينهم عووضاً عن المفصولين”.

أما بخصوص الخوف على مستقبل اتفاقية دهوك يقول حمي: ” إن إصرار حركة المجتمع الديمقراطي (tev-dem) على موقفها هذا وتجاهل أحزاب المجلس الوطنيّ الكردي يجعل مستقبل هذه الاتفاقية في خطر، وأن المجلس قدم ما وقع على عاتقه من التزامات, حيث أبلغوا حركة المجتمع الديمقراطي منذ عشرة أيام عن جاهزيتهم لعقد الاجتماع بكافّة أعضاء المجلس وبالاسم”.

واختتم عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكرديّ في سورية حديثه بالقول: “إن هذه الأحزاب التي اتخذ المجلس بحقهم الإجراءات لا يحق لهم حضور اجتماعات المرجعية، ولكنهم مصرون على عرقلة المرجعية الكردية. وما يؤكد كلامي دون أدنى شكّ هو دعوة حركة المجتمع الديمقراطي للأحزاب الثلاثة المفصولة, وقراءتنا لهذه الدّعوة هي أن حركة المجتمع الديمقراطي تسعى لإفشال اتفاقيّة دهوك”.