Bûyerpress تحاور سكرتير حزب الوفاق الكرديّ السوريّ فوزي شنكالي

– نعم كانت قائمة ظلّ. والسؤال إذا كنا أصحاب قائمة, لم ندعو الناس لللترشيح؟

– نحن الأحزاب الثلاثة كنا من الأوائل الذين أبدوا آرائهم بضرورة جلب أوراق التصويت ويمكننا خلال ساعة التأكّد من الأشخاص الذين خالفوا القرار, طبعاً الأخوة كانوا متفقين وقد دبّروا الأمر.

– أخبرونا أن نقرر أن من أعطى صوته للقائمة الأخرى سنرفع عنه صفة العضويّة, فقلنا هذا قرار صائب, وإن شئتم نطرده, نفصله, أو حتى ننفيه من سورية.

– نحن كحزب الوفاق لم نصوّت لصالح حركة المجتمع الديمقراطيّ, بل صوّتنا لصالح مجلسنا, وعندما أقول أننا لم نصوّت فهو ليس دفاعاً.

– الأحزاب التي صوّتت لصالح (Tev – Dem) ليست ثلاثة أحزاب, إنما هي من 5- 6 أحزاب مصوّتة, لدينا معلومات وشبهات وسننشرها حين التأكد.

– عليهم أن يوضحوا مصير الصندوق والقوائم, ما مصيرها, هل تمّ بيعها, تسليمها لجهة أخرى.؟

– تم الإقرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع الكتلة الكردية الممثلة للمجلس الوطني الكرديّ بشأن الفساد المالي والسياسيّ, بعض الإخوان في المجلس صوتوا للإخوان المسلمين وبعضهم للكتلة الديمقراطيّة.

– حسب بعض الأقوال التي وصلتنا أن دولة قطر سلمت مبلغ 800 ألف دولار للمجلس الوطني الكردي من قبل لجنة العلاقات العامة المتمثلة بالسيد حميد حج درويش وابراهيم برو وحكيم بشار.

– تصوّر أن لجنة العلاقات ليست لديها حتى الآن أي تقرير عن عملها عند رئاسة المجلس, هذه اللجنة مع من تلتقي, مع من تتفق, من تحاور..!؟ مع المعارضة. مع النظام السوريّ.. مع الأمريكان لا أحد يعلم.

– الردّ الرسمي الذي وصلنا من رئاسة الإقليم: ” أنه يجب تفعيل المرجعيّة السياسيّة بأقصى سرعة, والمشاكل الداخليّة يجب أن تبقى خاصّة بالمجلس الوطني الكرديّ”.

– رأيي الشخصي أنهم صوتوا للأساتذة كدو وموسى وشيخ باقي بسبب العلاقات الشخصية ولأنهم رفاق ومن نفس عائلة الأحزاب.

 حــــــــــــــــاوره: قـــادر عـــكيد

– كيف تم الاتفاق داخل المجلس الوطني على ترشيح ثلاثة أعضاء من قبل المجلس الوطني الكرديّ؟ أقصد الأعضاء الستة الذين تمّ انتخابهم مؤخراً لتكتمل قائمة الثلاثين عضواً.

حسب الاجتماع الاعتياديّ للمجلس, تمّ انتخاب ستة أعضاء: المكوّن الإيزيديّ, منطقة عفرين, كوباني, وثلاثة أعضاء آخرين باسم التنسيقيّات, وعضوين مستقلين وتمّ التثبيت حسب الكودات, للإيزيدين وعفرين وكوباني, إذا استطعنا ان ننتخب ستة أعضاء عندها نحدد المكون الايزيدي ومنطقة عفرين وكوباني ويبقى البقية احتياط, في آخر اجتماع تم التأكيد على التصويت لقائمة (ENKS) لتصبح النصاب مناصفة وعندها نتوافق مع (TEv – Dem), وطبعا لم نستطع في الانتخابات الحصول على ما كنا نريد.

– هل هذا الاتفاق داخل المجلس قانوني وديمقراطي, اعتبره الكثيرون بقائمة الظل داخل المجلس الوطنيّ؟

قررت المرجعية فتح باب الترشيح للراغبين, والخطأ أنها قامت من جهة أخرى بتثبيت قوائم لنا.

– إذا تستطيع أن تسميها قائمة ظلّ إن صحّ التعبير؟

نعم كانت قائمة ظلّ. والسؤال إذا كنا أصحاب قائمة, لم ندعو الناس لللترشيح؟ وصلت إلينا 96 طلب ترشيح, والآن نحاسب بعضنا على من صوّت لفلان ولجهة أخرى.

– كانت – الأحزاب الثلاثة – من الموقعين على قرار رفع صفة العضوية على من تثبت عليه (التهمة), إذا كنتم واثقون أنكم لم تصوّتوا لصالح حركة المجتمع الديمقراطي, لماذا وقّعتم إذاً؟

بعد انتهاء الانتخابات بساعة تناقلت المواقع الإلكترونية أسمائنا بأننا صّوتنا لحركة المجتمع الديمقراطيّ, وتحت ضغط هذا الاتهام ذهبنا إلى اجتماع طارئ واستثنائي للمجلس الوطنيّ. بداية الاجتماع كنا نظن أن أوراق التصويت والدلائل والثبوتيّات بحوزة رئاسة المجلس الوطني, وعلى هذا الأساس نحن الأحزاب الثلاثة كنا من الأوائل الذين أبدوا آرائهم بضرورة جلب أوراق التصويت ويمكننا خلال ساعة التأكّد من الأشخاص الذين خالفوا القرار, طبعاً الأخوة كانوا متفقين وقد دبّروا الأمر, وأعتقد أنهم كانوا يظنون أنننا بعد هذه الضجّة الإعلاميّة والاتهامات لن نحضر الاجتماع, لكننا حضرنا وطالبنا بالأوراق والصناديق, فأخبرونا أن الثبوتيّات موجودة, ولكن قبل إحضارها يجب أن نقرر أن من أعطى صوته للقائمة الأخرى سنرفع عنه صفة العضويّة, فقلنا هذا قرار صائب, وإن شئتم نطرده, نفصله, أو حتى ننفيه من سورية, وكان القرار (شفهيا دون محضر وتوقيع), وبعد أن خرج القرار إلى العلن, قالوا: ليست لدينا أوراق, ومرروا القرار…الأمر كله كان مدبّراً!

– أين هي أوراق الانتخابات, وهل يجوز قانونياً الاعتماد على صور التقطت لتلك الأوراق؟

أولاً عملية الانتخابات تمّت في مكتب الحزب التقدّميّ الكرديّ, وبقي الصندوق هناك 24 ساعة بعد الانتخابات, ويقولون الآن أنها مفقودة, اتهامات وأقوال هنا وهناك بأنها بحوزة (Tev- Dem) الآن, والأخيرة تنفي ذلك, وتقول النتائج الأخيرة للجولات كانت لديها وأعادتها للـ (ENKS) فور ظهور هذه المشكلة, وهي مفقودة الآن ولا علم لنا بها. وقانونيّاً, لا يجوز الاعتماد على هذه الصور , أما المهم في الأمر أنه من استطاع تصوير هذه الأوراق فأنه يعلم أين هي الأصليّة أيضاً, وهو في اللعبة منذ البداية وحتى الآن, لا نعلم من صوّرها, ولم نشاهد حتى المصوَّرة منها أيضاً.

– من هي اللجنة القانونيّة التي قامت بالتدقيق وهل كلّف أحد من طرف الأحزاب الثلاثة, وهل احتوت هذه اللجنة مختصين بعلم الخطوط والأمور الجنائيّة؟

هم المحامي صبري ميرزا, ورضوان سيدو, وعماد موسى, ولم تكن اللجنة تضمّ أحدا من طرفنا, لم طالب بضمّ أحد منا للجنة لأننا كنا واثقين من النتيجة, بأننا لم نعط أصواتنا لأحد.

نحن كحزب الوفاق لم نصوّت لصالح حركة المجتمع الديمقراطيّ, بل صوّتنا لصالح مجلسنا, وعندما أقول أننا لم نصوّت فهو ليس دفاعاً.

– من هي الأحزاب التي صوّتت لصالح حركة المجتمع الديمقراطيّ؟

هي ليست ثلاثة أحزاب, إنما هي من 5- 6 أحزاب مصوّتة, لا نعلم ولا نستطيع اتهام أحد. الموضوع سياسيّ يستهدف المجلس الوطنيّ و تعطيل المرجعيّة السياسيّة.

– من هم إذاً؟

لدينا معلومات وشبهات, وسننشرها حين التأكّد منها.

– برأيك ألا يحقّ لأيّ حزب التصويت للقائمة التي يرغبها؟

لأي إنسان الحق في التصويت لمن يشاء, حتى ولو لم يكن من قائمة (Tev – Dem) , مثلاً بشار سينو لم يكن من تلك القائمة, وصّوت له المجلس, أما نحن كمجلس كان لدينا كلمة, أن نبذل قصارى جهودنا لإنجاح قائمتنا في الانتخابات وكنا ملتزمين بهذه القرار المتخذ بين الأحزاب, والتزمنا, وكان بين المرشّحين فعلاً أشخاص جديرين أكثر من الكثير منا حتى من قياديي وسكرتيريّة الأحزاب, وكان بمقدورهم لعب دور فعال في خدمة وتطوير المرجعية, لكننا التزمنا بقائمتنا.

– هل أنتم أيضاً تطالبون الحزب التقدّمي الكرديّ الكشف عن مصير الأوراق؟

كان بوسعهم الإعلان منذ اليوم الأول أن الأوراق ليست لديهم, عليهم أن يوضحوا مصير الصندوق والقوائم, ما مصيرها, هل تمّ بيعها, تسليمها لجهة أخرى, لم يسكتون عن هكذا أمر. الانتخابات جرت في مكتبهم, وهو مسؤولون, إن صحّ التعبير فهم مشاركون في (خطّة) لم نكن نتوقـّعها منهم.

– كيف جاءت قرارات اللجنة متطابقة لما أطلقه البعض من أعضاء المجلس بأسمائكم أنتم الثلاثة؟

نحن مقتنعون أن الموضوع كان مدبّرا قبل الانتخابات, لأننا خرجنا من قاعة الاجتماعات وكانت الأسماء منشورة وذهبنا لاجتماع المجلس والأوراق مفقودة ولم يوضّحوا, وقرروا ثمّ وبعدها وضحوا أن الأوراق مفقودة, وشكلوا لجنة انسحب منها الحقوقيين لعدم قانونيّتها. عدا ذلك أظنهم وطنيون ويعون مفهوم الديمقراطيّة, فكيف يطالبون بالكشف عن نتائج الانتخابات, أهذه هي ديمقراطيتهمّ..!

– في حال عدم دعوتكم لمؤتمر المجلس الوطني القريب جداً, ماذا ستقرر هذه الأحزاب الثلاثة؟

نؤكد أنه قرار متسرّع وضبابيّ, وغير شرعيّ, لأن النصاب لم يكن مكتملاً, المجلس ليس ستة أحزاب, وأحدها وضعها لا يزال قيد الدراسة وهي حركة الإصلاح, بشقّيها, فالاثنان لهما ممثلين في المرجعيّة, و    الأمانة, والمحليّات, إذاً بقيت خمسة أحزاب, وهكذا يكون القرار غير شرعياً تنظيميّاً وسياسيّاً.

– هل باتت دهوك في خطر قبل البدء بتنفيذ بنودها؟

نعم, وكل هذه الضجة هي للمماطلة, دهوك لن تتوقف, ولن يستطيع أحد إفشالها. حسب دهوك كان يجب الآن أن تكون لجاننا جاهزة, طبعاً التأخير هو من طرفنا نحن المجلس, ناقشنا موضوع الكرسي أو الكرسيين أو الأربعة مدّة شهرين, وكان سببا رئيسيا في تأخير تطبيق المرجعيّة 41 يوماً. لا نستطيع الآن تحديد المسبب بالعرقلة. جرت الانتخابات وكانت نزيهة, وعلى فرض أن أصواتنا ذهبت لجهة أخرى فهل يدعو هذا لكل هذا اللغط وتوقيف المرجعيّة والاتفاقيّة وتشتيت المجلس الوطني الكرديّ. كلها إشارات استفهام.. لدينا نحن المجلس الوطني ملفات وقضايا عالقة وشائكة أكبر من هذه, إخواننا وممثلينا في الائتلاف الوطني الكردي أصبحوا كتلاً, وحسب قرار الاجتماع الاعتيادي للمجلس تم الإقرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع الكتلة الكردية الممثلة للمجلس الوطني الكرديّ بشأن الفساد المالي والسياسيّ, بعض الإخوان في المجلس صوتوا للإخوان المسلمين وبعضهم للكتلة الديمقراطيّة, وحسب هذه الادعاءات والاتهامات تم تشكيل لجنة التحقيق. (حسب بعض الأقوال التي وصلتنا ) أن دولة قطر سلمت مبلغ 800 ألف دولار للمجلس الوطني الكردي من قبل لجنة العلاقات العامة المتمثلة بالسيد حميد حج درويش وابراهيم برو وحكيم بشار, كما وصل إلينا للمجلس (وهذا موثــّق) مبلغ أكثر من (150 – 200)ألف دولار من طرف إقليم كردستان, نعلم أن 50 ألف دولار منها تمّ صرفه على المجالس المحليّة في المناطق, والـ 150 مازال محفوظاً – حسبما يقولون – في صندوق المجلس.

تصوّر أن لجنة العلاقات ليست لديها حتى الآن أي تقرير عن عملها عند رئاسة المجلس, هذه اللجنة مع من تلتقي, مع من تتفق, من تحاور..!؟ مع المعارضة. مع النظام السوريّ.. مع الأمريكان لا أحد يعلم.

اجتماع الأمس تم عقده بثلاثين عضواً, نحن 75 عضو ثابت, ثلاثة تم رفع العضوية عن ثلاثة (اليسار – واليسار – والكردي السوريّ), الأخوة المستقلون هم الأخوة عبدالكريم عمر, أكرم حسو, بقي لدينا 61عضواً, أين البقيّة, أين ممثل المرأة والمستقلين وكوباني وعفرين وحلب والشام. هل كوباني تتمثـّل بشخص واحد وعفرين بشخص؟!

– هل حاولتم أنتم الأحزاب الثلاثة الاتصال مع القوى الكردستانيّة والراعية لهذا الاتفاق وشرح الموقف؟

تواصلنا معهم و لديهم علم بكل ذلك, وكان الردّ الرسمي الذي وصلنا من رئاسة الإقليم: ” أنه يجب تفعيل المرجعيّة السياسيّة بأقصى سرعة, والمشاكل الداخليّة يجب أن تبقى خاصّة بالمجلس الوطني الكرديّ”.

ووصل الرد نفسه إلى رئاسة المجلس بشكل رسميّ, كما وصل إلى حركة المجتمع الديمقراطي وطلبت اجتماعين للمرجعيّة, إحداها كانت في 19 / 12/ 2014 والآخر كان قبل يومين ونحن في المجلس أجلناها بسبب هذه المشاكل.

– هل ستوافق حركة المجتمع الديمقراطيّ (Tev – Dem) استبدال ثلاثة شخصيّات داخل المرجعيّة السياسية؟

لم يصلنا حتى الآن أي رد, لكن رأينا تصريحاً للسيّد آلدار خليل يقول فيها, أنهم لا يقبلون هذا الأمر, ولكن لا ردّ رسميّ حتى الآن, ونحن لم نطلب منهم ذلك كون الموضوع متعلق بالمجلس الوطنيّ.

– هل هناك أية اختلاسات ماليّة ضمن المجلس؟

كما العلاقات وغيرها من الأمور, هناك ضبابيّة وإشارات استفهام بالنسبة للناحية الماليّة أيضاً.

– هل كانت هناك صفقات ماليّة داخل المجلس (بيع أصوات – شراء ذمم)؟

لا علم لي بذلك, رأيي الشخصي أنهم صوتوا للأساتذة كدو وموسى وشيخ باقي بسبب العلاقات الشخصية ولأنهم رفاق ومن نفس عائلة الأحزاب, وحتى فترة قريبة لا زال شلال كدو عضواً في الائتلاف باسم حزب اليسار الكردي وعضو بالمجلس الوطني, الموضوع ليس موضوعاً ماليّاً ولا اتفاق مع حركة (Tev-Dem), قد يكون الأمر أنهم يستطيعون العمل مع هذه الشخصيات في المرجعية, في النهاية هو قرار شخصيّ .

– هل تصالح فوزي شنكالي مع (PYD)؟

حالياً الوضع السياسي العام اقليمياً وكردستانيّاً وسوريا أكبر من مشاكل فوزي و(PYD), لم نجتمع في إطار التصالح بشكل خاص, وأنا الآن أعمل في قامشلو, لم ألاحظ أية إزعاجات أو مضايقات, هم يعملون ونحن نعمل, والهدف واحد.