– الرئيس الحقيقي والآمر الناهي هو سعود الملا.
– جوقة الاحزاب الثلاثة المهيمنة, الـ (PDK-S والحزب التقدمي والحزب يكيتي) يحاولون حجب الحقيقة بالغربال.
– طاهر صفوك بصفته الاعتبارية كرئيس مجلس رضخ لضغوط هذه الأحزاب الثلاثة, وهو تاريخيّاً يتحمل مسؤولية هذا الشرخ في جسم المجلس.
– حزب اليكيتي والتقدمي فيما بعد انقلبوا على هذا الرأي, وحصل أكثر من اجتماع بينهم وبين الـ(PDK-S ) واتفقوا.
– المرشحين الذين فازوا في انتخابات المستقلين وهما علي داوود ومحمد شويش, كانوا قد اتفقوا مع الـ(PDK-S ) وفعلاً نجحوا وكان لهم لقاءات في مكتب (PDK-S ) وعلى هذا الأساس فازوا.
– فضائيّة “رووداو” لعبت دوراً سلبياً وتعمل على تأليب القوى الكرديّة ضدّ بعضها.
– بالتأكيد هذه المسرحية الهزلية جزء من المؤامرة ضدَّ الخط المستقل الذي تبنيناه منذ المؤتمر الثامن عام 1998.
– المجلس الوطنيّ الكرديّ كان قد اتخذ قرار (مثبتا في محضر ) بعودة جميع سكرتيرية الأحزاب إلى روجآفا, ولم يستجيبوا… وقرار رفع عضوية عن ثلاثة أحزاب تاريخيّة أخذ في عشر دقائق وغيابياً.
– السيد فيصل يوسف مدعوم من الـ(PDK-S).
– نحن كحزب جزء من نهج االبارزاني الخالد وتعلَّمنا في هذه المدرسة رفض الظلم والعبوديّة.
أجرى الحوار: أحمد بافى آلان
بداية نرحب بكم.
أرحب بكم وبصحيفتكم أجمل ترحيب, والتي لها دور ملحوظ في الإعلام الكرديّ, في ظل الثورة السوريّة الديمقراطيّة السلميّة المباركة.
1 – كيف تمّ الاتفاق داخل المجلس الوطنيِّ على ترشيح ثلاثة أعضاء من قبل المجلس الوطنيِّ الكرديّ في المرجعيّة السياسيّة؟
كان واضحاً لكل متتبعي تنفيذ اتفاقية دهوك وخاصة محورها الأول, تشكيل المرجعيّة, وقع المجلس الوطني الكرديّ – في صراع مرير- على الاتفاق على الأعضاء الاثني عشر, نحن في الحزب الديمقراطيّ الكرديّ في سوريا (البارتي) أول من اقترح أن يكون لكل حزب ممثل واحد ولكل منطقة ممثل, بعدها وأثناء هذه المداولات طرح الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا أن يتمّ تمثيلهم بأربعة أعضاء, ثم تراجعوا لعضوين , وكنت من المبادرين على مقترح العضوين للخروج من هذه الدوامة.
– لمَ لمْ يتساوى الجميع داخل المجلس الوطنيّ الكرديّ, ولِمَ قبلتم بتمثيل هذا الحزب بعضوين؟
بداية أعتقد أن أزمة المجلس الوطنيّ تكمن في هذه النقطة بالذات, لأنه منذ تشكيل المجلس الوطنيّ الكرديّ كانت هناك نقطتين (فوق دستوريتين) أولهما: أن الأحزاب متساوية في الحقوق والواجبات وهذه هي بداية الديمقراطيّة الحقيقيّة في الأطر الكرديّة.
وثانيهما: اتخاذ القرارات بالتوافق, لأنه في حال عدم تساوي المجلس في الحقوق والواجبات يكون المجلس على شاكلة الجبهات والأطر والتحالفات في الأنظمة الشمولية والدكتاتوريّة… نحن أغلب أحزاب المجلس كنّا عند هذا التوجه, واتفقنا نحن خمسة أحزاب على هذه النقطة؛ حزبنا والوحدة والوفاق والتقدمي ويكيتي, وعقدنا أكثر من ثلاثة اجتماعات خماسية, حتى الأحزاب الأخرى عدا الإصلاح متفقين على هذه النقطة, إلا أنهم وبتقديرهم أنه للتنازل للـ (PDK-S) بعضو سيتم حل المشكلة, “الوطني والمساواة” أيضاً لم يكونوا مع إعطاء(PDK-S ) عضوين, وقد صرّح رئيس المجلس السيد طاهر صفوك لجريدة الاتحاد الديمقراطي أن الـ(PDK-S ) جزء من المشكلة ويتحَّمل ذلك التأخير.
– اتفقتم أن يمثل الـ (PDK-S ) بمقعدين, هل هذا يغني أن هذا الحزب يمثل قوة كبيرة داخل المجلس الوطنيّ حتى باتت معظم الأحزاب مقتنعة أنّه يجب تمثيله بمقعدين؟
حزب اليكيتي والتقدمي فيما بعد انقلبوا على هذا الرأي, وحصل أكثر من اجتماع بينهم وبين ال (PDK-S ) واتفقوا على أن يكون لكل حزب ممثل, وتصوّت جميعها لصالح المرشحين التسعة, أي لكلّ حزب 24 صوت, واتفقوا على أن يكون من حق كل حزب تقديم أكثر من مرشح بما لا يتجاوز الاثنين لأنه حتى الآن ال (PDK-S ) تحضر الاجتماعات كأربعة أحزاب.
– هل اتفاق المجلس على التصويت لثلاثة أعضاء محددين من داخل المجلس – والذي اعتبر كقائمة الظل – قانونيّ وديمقراطيّ؟
نحن في اجتماع المجلس الوطني الكردي في يومي5 و 6 من شهر ديسمبر اتفقنا على التصويت لستة مرشحين حازوا على أغلبية أصوات المستقلين في المجلس, وعندها كان لنا رأي آخر, أن يتم الاتفاق بين المستقلين أنفسهم وأن يتم اختيار الذين حصلوا على أعلى الأصوات من مكوّنات المجلس ومناطقه, وليس أعلى الأصوات في إطار المستقلين, وهنا لدي معلومات أن أحد المرشحين الذين فازوا في انتخابات المستقلين وهما علي داوود ومحمد شويش, كانوا قد اتفقوا مع (PDK-S ) وفعلاً نجحوا وكان لهم لقاءات في مكتب (PDK-S )وعلى هذا الأساس فازوا.
– كنتم من الموقعين على قرار رفع صفة العضوية على من تثبت عليه (التهمة), إذاً كنتم واثقون أنكم لم تصوّتوا لصالح حركة المجتمع الديمقراطي(Tev-Dem), لماذا وقّعتم إذاً؟
تمّ تحضير الجو بشكلٍ دقيقٍ, بعد خروجنا من الانتخابات الذي حضره 24 عضو, سُرِب الخبر في وسائل الإعلام أنّ الأحزاب الثلاثة (البارتي – الوفاق – الوحدة) هم المتهمون بالإدلاء بأصواتهم بعكس الاتفاق الذي حصل داخل المجلس.
باعتبار الرفاق في حزب الوحدة مازالوا في اجتماعهم الموسّع, بعدها سنعقد اجتماعا ثلاثياً لمناقشة القرار الجائر الذي أخذ غيابيا بتشكيل لجنة سباعية, أربعة من أعضاء المجلس, وثلاثة محامين, المحامون استنكفوا وهم؛ صبري ميرزا وعماد موسى ورضوان سيدو, كلَّ واحد منهم يشكل حزباً داخل المجلس الوطنيّ.
ثانياً: قامت بعض الأحزاب بإرسال تقارير ناريّة تطالب بمحاسبة الخونة وهذا يذكرنا بتدابير الأنظمة الشموليّة, ثالثاً: وسائل الإعلام صارت تنشر هذه الأخبار وكأنها وثائق, وخاصة فضائيّة “رووداو” التي لعبت دوراً سلبياً وتعمل على تأليب القوى الكردية ضدّ بعضها لذا أطالب وزارة الثقافة بدراسة وضع الفضائيّة وتمويلها رغم أنّي من متابعيها.
لهذا السبب أصدرتُ توضيحاً باسمي كسكرتير الحزب الديمقراطيِّ الكرديِّ في سوريا (البارتي) وطالبت فيه أن يتم عقد جلسة مفتوحة لوسائل الإعلام, وبحضور كل لجان حقوق الإنسان الشخصيات العامة في وسائل المجتمع الكرديّ, حينئذ سنظهر الحقيقة.
– أين هي أوراق الانتخابات, وهل يجوز قانونياً الاعتماد على صور فوتوكوبيّة التقطت لتلك الأوراق؟
بالتأكيد الصور الفوتوكوبية غير معتمدة لدى كلّ المنظمات والدول, ولا يمكن لخبراء الخطوط كشف صحة هذه الأمور من عدمها, وعند طلب اللجنة أن نكتب بخطوطنا أسماء المرشحين الستّة. وحينها سألتهم هل عندكم وثائق؟ قالوا لا توجد. عندما قلت في المؤتمر الصحفيّ عن أحمد سليمان ومكتب التقدمي لم تكن الغاية مهاجمته واتهام حزبه, لكن هناك حقيقة أن هذه الأوراق والمحاضر السبعة الموقعة من قبل المحامون الستة بقيت في مكتبهم إلى ما قبل ظهر اليوم الثاني ثم أخذها محامو حركة المجتمع الديمقراطي ووضعوها في أرشيف المحمكة القضائية العليا في مقاطعة الجزيرة, وعند تشكيل هذه اللجنة قدّموا لهم هذه الظروف وتبيَّن فيما بعد أن الأوراق غير موجودة بينها. إذاً هل اختفت هذه الأوراق في مكتب التقدّمي.. هل فعلاً يحتفظ بها حركة المجتمع الديمقراطي ..!؟ لا أدري.
نحن كنّا مدانون قبل الاجتماع الاستثنائيّ للمجلس وعلى غرار الأنظمة الشمولية, وكان من المفروض – على غرار الأنظمة الشموليّة – أن نثبت براءتنا عكس الأصول القانونيّة أنّ المتهم بريءٌ حتى تثبت إدانته ..
– هل تعتقدون أن مؤامرة حِيكت ضدَّكم داخل المجلس الوطنيّ الكرديّ؟
من الناحية السياسيّة أعتقد أن اتفاق دهوك استراتيجي وأكثر أهمية حتى من اتفاق هولير, لأنها وقعت في ظل ظروف استثنائيّة استهدفت الشَّعب الكرديِّ من خانقين إلى كوباني المقاومة, بالتأكيد هذه المسرحية الهزليّة جزء من المؤامرة ضد الخط المستقل الذي تبنيناه منذ المؤتمر الثامن عام 1998
– من هي الأحزاب المتهمة بقيادة هذه المؤامرة؟ هل اتفقت الأحزاب الخمسة ضدَّكم, أم هناك من قادها لإصدار هذا القرار الخطير جداً؟
بغض النظر عما جرى, ومنذ بداية المجلس الوطنيّ وحتى تاريخه هناك قوى وأحزاب تحاول مصادرة قرار المجلس واستثماره كغطاء لأخذ دورها الرياديّ في الحركة الكرديّة, لذا قلت في الاجتماع الاستثنائيّ أنه يجب كشف المتهمين, وهم -يقيناً- أكثر من أربعة, أنا أقول أن أزمة المجلس تكمن فيما يدّعون أنهم أحزاب كبيرة, وليس سراً أنها وتحت غطاء المجلس عقدت اجتماعات مع حزبين رئيسيين في إقليم كردستان لأنه عند دعم هذه الأحزاب سيتمكنون من القيام بواجبات المجلس على أكمل وجه, وبعضها اتصلت معي أثناء وجودي بهولير وقبلي اتصلوا مع حزب الوحدة, كانوا يريدون أن يصبحوا أربعة, بعضهم طلب مني ذلك لأنهم يروننا حزبا كبيرا, ولكن كما استنتجت, أنه قد يكون ..
– تمّ استبعادهم ..؟
أولاً من حيث المبدأ أنا لا أؤمن بهذه النظرية أنا أؤمن بأن الأزمة و كل هذه الثورة وهذ التطورات من أجل بناء مجتمع ديمقراطي مدني, لذا علينا كقوى مجتمع مدني نشر ثقافة الديمقراطيّة في المجتمع الكرديّ.
– من هي الأحزاب التي اجتمعت في هولير مع الحزبين الرئيسيين؟
ليس سراً, البارتي قديماً الـ(PDK-S) حديثاً وحضر عنهم الدكتور عبدالحكيم بشار, حضر عن الطرفين الآخرين السيّد حميد حج درويش والسيّد إبراهيم برو, وفتحوا على هذا الأساس مكتباً في اسطنبول.
نحن طالبنا بفضائيّة للمجلس, حزب معيّن يقود فضائيّة (ARK), طالبنا بموقع إلكترونيّ, نفس الشيء, طالبنا براديو من مكتب الإقليم وحتى أثناء لقاءنا برئيس مجلس الوزراء السيّد نيجرفان بارزاني.
أنا متأكد وأعرف الطلبات التي قدموها.! أسأل.. هل يجوز في إطار المجلس الوطني أو في إطار تحالف سياسيّ أن يتم تشكيل إطار ضمن إطار, أن يستثمروا ويتخذوا منّا إطاراً لهم, أنا أسال لِم غادروا الساحة؟ لِم لم يبقوا بين جماهيرهم؟ رغم أن المجلس الوطنيّ كان قد اتخذ قرار (مثبتا في محضر ) بعودة جميع سكرتيرية الأحزاب إلى روجآفا, ولم يستجيبوا… وقرار رفع عضوية عن ثلاثة أحزاب تاريخيّة أخذ في عشر دقائق وغيابياً.
– لمن صوتتم وبكل جرأة, وهي حالة ديمقراطيّة؟
نحن كحزب كنّا متهمون, واتهم حزبي الوحدة والوفاق , لذلك أسمح لنفسي أن أقول لمن صوّتُ حتى لا أضع التهمة على رفاقنا الآخريّن , أما من يتهمنا فليأتوا بأدلتهم القاطعة, والأوراق التي صّوتنا عليها, أنا سمعت من سكرتير الحزب يكيتي أن الأوراق عنده, وقرأت في صفحة أحمد سليمان أن الأوراق عندهم, إذا كانت عندهم لِم يتم الاعتماد على لجنة انسحب منها ثلاثة محامين.
– كما صرَّحتم هناك أكثر من أحزاب صوتت لصالح حركة المجتمع الديمقراطيّ(Tev-Dem), من هم البقية؟
أقول التهمة موزعة على 12 ممثل في المرجعية, قد يكون حزب أو شخص مستقل, وحتى الذي أدلى بصوته قد لا يكون استشار حزبه.
– إذاً هناك من حاول خلط الأوراق وخلق مشكلة داخل المجلس؟
وهذه الضجة بقناعتي وخلق هذا الجو السام بدل الجوّ الإيجابيّ, هنا اتّهم الذين قاموا بخلق هذه الأجواء, نحن وحركة المجتمع الديمقراطي و20 % أساساً كان من المفروض وضمن الاتفاق خارج (Tev-Dem) والمجلس الوطنيّ إلّا أنه بسبب الاختيار الخاطئ للمجلس في اجتماعنا الأول, طالبنا من (Tev-Dem) بأنّنا في ضائقة ووضعنا صعب بسبب عدم تمثيل المرأة والشباب والمكون الايزيدي وكوباني وعفرين, اتخذ قرار في حال فوز أي عضو, سواء كان من (Tev-Dem) أو المجلس الوطني ترفع عنه صفة عضويّة المجلس وعضويّة (Tev-Dem).
– هل ستحولون أنتم الأحزاب الثلاثة رفع دعوى في المحكمة العليا “لكانتون الجزيرة”؟
نحن بالحقيقة من أنصار حلّ المشكلة ضمن إطار المجلس الوطنيّ, قرارنا أن يعقد المؤتمر خلال شهرين.
– لنفتر ض أنّكم انتظرتم حتى انعقاد هذا المؤتمر ولم تتم دعوتكم له, ماذا أنتم فاعلون؟
مثلما قلت في البداية, تمّت إدانة ثلاثة أحزاب, وسيتم تدارس الأمر فيما بيننا, واعترضنا على القرار رسمياً عبر بيان, وفي اجتماع الأحزاب الثلاثة سنتفق على ما يجب عمله, نحن جزء لا يتجزأ من المرجعيّة السياسيّة الكرديّة وهي القيادة السياسيّة للشعب الكرديّ في سوريّا, وعندما يتمّ اتخاذ القرار بأيِّ عضو لا بدّ من اتخاذ قرار في المرجعية السياسيّة الكرديّة لأن قرارتها ملزمة لـ (Tev-Dem) و(ENK-S).
– ثلاثة أحزاب رفعت عنها صفة العضوية وحسب ما صرَّحتم أنّ هناك خمسة أحزاب داخل المجلس الوطنيِّ الكرديِّ ويراهن السياسي والمهتم أنّ الأحزاب التي بقيت هي ستة, كيف تفسّر ذلك؟
لأنّ حركة الإصلاح في حالة انشقاق وهناك لجنة مكلفة لإصلاح ذات البين, وعندما يتم إعادة توحيد حركة الإصلاح ستعود للمجلس, ويمكن للمجلس أن يرفع صفة العضويّة عن الطرفين أو يقبل الطرفين, وإن لم تتم المصالحة فيبقى رفع صفة العضويّة عن السياسيّ فيصل يوسف حسب قرار المجلس.
– لكنَّكم اخترتم السياسيّ فيصل يوسف للمرجعيّة السياسيّة؟
لأنه مدعوم من الـ(PDK-S)
– وأثناء رفع صفة العضويّة عنكم أنتم الأحزاب الثلاثة تمّ اتخاذ قرار آخر بتمثيل حركة الإصلاح الكردي بقيادة فيصل يوسف في كافة المجالس المحليّة التابعة للمجلس الوطني الكرديّ؟
أولا هذا القرار أسمعه منكم, واللجنة المكلفة بشأن وضع حركة الإصلاح مشكلة من الأخوة فوزي شنكالي ومصطفى مشايخ, وسعود الملا, وعلي داوود, وهذا القرار أيضاً يؤكد الاجحاف بحق الطرف الآخر من حركة الإصلاح, ويؤكد وجود عقليّة السيطرة والهيمنة.
– لمَ لمْ يتسلم السيد نصرالدين إبراهيم رئاسة المجلس الوطنيّ الكرديّ؟
لنفس السبب, فعند تعيين السيد طاهر سفوك رئيساً كنت حضّرت نفسي للترشيح, وكذلك مشايخ, وكنت في قرارة نفسي قد اتخذت قراراً شخصيّاً فيما أصرَّ الأخ مشايخ على الترشًح ألا أرشح نفسي, لأن الحزبين مستهدفين ولنا تاريخ مشترك وذو إرادة مستقلة, نحن كحزب جزء من نهج االبارزاني الخالد وتعلَّمنا في هذه المدرسة رفض الظلم والعبوديّة. جوقة الاحزاب الثلاثة المهيمنة, الـ (PDK-S والحزب التقدمي والحزب يكيتي) يحاولون حجب الحقيقة بالغربال.
– ما هو دور السيّد طاهر سفوك في هذه الأزمة؟
بصفته الاعتبارية كرئيس مجلس رضَّخ لضغوط هذه الأحزاب الثلاثة, وهو تاريخيّاً يتحَّمل مسؤوليَّة هذا الشرخ في جسم المجلس, وفي أكثر من اتصالين أكدت عليه معالجة المشكلة على مراحل, تجتمع الأحزاب كعادتنا, تجتمع أمانتنا, ومن ثمّ يتمّ التحضير لاجتماع المجلس. اجتماع المجلس كان بهدف اتخاذ القرار و الذي كان جاهزاً ومفبركاً ومحضّراً, هم كانوا على حق لأنه في اجتماعات الأحزاب قد تنقشع هذه الغيوم وقد يتدخل الخيرين على المصلحة الكرديّة العامة لإزالة هذا الخلاف, وهم لم يكن يريدون هذا الشيء.
– أنتم كحزب مستبعدون دوما, حتى ليس لكم ممثلين في الائتلاف السوريّ المعارض , وحتى لم تتمثلوا في لجنة العلاقات الخارجيّة التابعة للمجلس الوطني الكرديّ؟
نحن ممثلون في لجنة العلاقات الخارجيّة, وممثلون بين الأعضاء الثمانية, وسأذكر لك حدثا واحدا و حين تشكيل الوفد المفاوض إلى جنيف 2 كان الأعضاء بحدود19 عضواً, حينها قال الدكتور عبدالحكيم بشار بالحرف الواحد: “نحن متفقون أن يكون الأستاذ عبدالحميد درويش رئيسا للوفد المفاوض”, فقال: أتريدون انتخاباتٍ, لا تعذبوا أنفسكم بهذه المسألة, نحن صوّتنا وانتخبنا.
وحقيقة كان الأمر كذلك, للوفد المفاوض ومرافقيه, الدكتور حكيم وإبراهيم برو, في هذا الوقت بالذات كان أعضاء من المكتب السياسي للحزب التقدمّي موجودين في جنيف, استبعدوا الأعضاء الخمسة من اللجنة الاستشاريّة للوفد, منهم كاميران حج عبدو, إلّا أنه حتى في هذه اللجان ومثلما في المجلس الوطنيّ الكرديّ عندما تتفق هذه الأحزاب فيما بينها يهمّش الآخرون وحين حصول خلاف بينهم يخلقون تحالفات وقتيّة مع أحزاب أخرى.
– إذاً كشفت الكثير من الملفات ومنها المالي, أرقام كبيرة جداً وصلت للمجلس الوطنيّ الكرديّ, لم تناقش في أي تقرير, هناك أرقام تتحدث عن 800 ألف دولار أمريكي, كونك كنت في اللجنة الماليةّ, كم المبلغ الذي وصل إلى المجلس؟
الرئيس الحقيقي والآمر الناهي هو سعود الملا. إلى الآن لم يقدّم أي تقرير مالي لمكتب الأمانة أو أمانة المجلس أو اجتماعات المجلس الوطنيّ الكرديّ, حسب ما فهمت من ممثلينا هناك وفكرنا الانسحاب من هذه اللجنة أكثر من مرة, لا توجد حتى الآن رقم يؤكد على واردات المجلس ولا على صرفياته , تصرف التقارير المرفوعة من المجالس والأنشطة دون تدقيق أو تمحيص, وهذا المال السياسيّ أسهم في إفساد الكثير من عناصر المجلس. إلى الآن لا يوجد رقم حقيقي للوارد ولا للصرفيات, ولا توجد آليات صرف, عادة في اللجان الماليّة هناك رئيس لجنة وصندوق وختم.
أكثر من مرة كان المسؤول المالي يوزع المال ضمن اجتماعات المجلس, فقلت له: اذهبوا إلى غرفة أخرى, احترموا كرامات الناس على الأقل, حتى عمال القطن لا يوزعون على شاكلتكم.
– هل كانت هناك صفقات ماليّة ضمن المجلس الوطنيّ الكرديّ لاتخاذ هذا القرار ضدّكم؟
ليست هناك معلومات أكيدة, نترك كل أعضاء المجلس لأحزابهم وضمائرهم الشخصيّة, لأنهم بقرارهم قزموا المجلس الوطنيّ الكرديّ أكثر فأكثر, لذلك في لقائهم مع (Tev-Dem) قالوا لهم الرقم أربعين سيكون موضع نقاش بيننا وبينكم.
– ماذا بشأن راعي الاتفاق, هل تواصلتم مع راعي الاتفاق التاريخيّ؟
نحن كحزب وعبر لجنة علاقاتنا في إقليم كردستان, عقدنا لقاءات مع كل الأحزاب الكردستانيّة, وزار رفاقنا مكتب علاقات الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ, أعضاء المكتب لم يكونوا موجودين, قدّموا لهم البيان التوضيحي, اتصلوا أكثر من مرة مع مسؤول الملف الدكتور حميد دربندي ولتاريخه لم يجاوب .
من هنا من منبر جريدتكم الغرّاء رئيس إقليم كردستان البيشمركة مسعود البارزاني أن يتدخّل مباشرة ويفهم ويدقّق, من الذين يعرقلون كافة الاتفاقيات التي تمّت بإشرافه الكريم وخاصة من طرف المجلس الوطني الكرديّ؟ لأنه كما هو معروف يأخذ مشورته الأولى والأخيرة من سيادة الرئيس مسعود البارزاني.
– كلمة أخيرة للرأي العام الكردي؟
أنا أناشد الرأي العام في روجآفا أن يتخذوا من الحقيقة نبراساً لهم وأن يكونوا مناضلين من أجل ترسيخ ثقافة وقيم الديمقراطيّة, أناشدهم أن يقفوا بكل قوتهم إلى جانب اتفاقية دهوك لأنها الملاذ الآمن والأخير للكرد, أناشدهم أن يكونوا حريصين على وحدة المجلس الوطنيّ الكرديّ ومثلما ناضلنا عشرات السنين ضدّ نظام شمولي سنناضل في إطار أحزابنا وحركتنا ومجالسنا ضدّ كل مهيمن ومستبد وشمولي.
– كلمة أخيرة لأعضاء المجلس؟
أن يعودوا لضمائرهم ويراجعوا هذا القرار, وكما أكدت في آخر اجتماع حضرته شخصيّاً 5-6/12/2014 سنناقش هذه المشكلة أولاً , وسنناقش كلَّ التقصير الحاصل في المجلس الوطنيِّ الكرديّ من الجانب السياسيّ, الدبلوماسيّ, التنظيميّ, الإعلاميّ, والماليّ.
وشكراً لجريدة Bûyerpress) ) وأتمنى أن تكون الصوت الإعلامي المستقل في روجآفا, والثورة الديمقراطيّة السلميّة في سوريا, أقول وأكرر السلميّة لأنّنا كنّا نعتقد دوماً أنّ الثورة ستختطف, واختطفت, ومجلسنا اختطف أيضاً, ومؤتمر المعارضة أيضاً.
التعليقات مغلقة.