أعلنت السلطات الأسترالية، الثلاثاء، أن مجموعة مكونة من سبع نساء و12 طفلاً، ممن تربطهم صلات بتنظيم داعش، تستعد للعودة إلى أستراليا من شمال شرق سوريا، في ثاني عملية إجلاء جماعي لمواطنين أستراليين خلال هذا الشهر.
وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك إن الحكومة لن تتدخل في ترتيب سفر المجموعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي شخص يثبت تورطه في جرائم “سيواجه القانون بكل حزم“.
وأضاف بيرك في بيان: “هؤلاء أشخاص اتخذوا قراراً مروعاً بالانضمام إلى منظمة إرهابية خطيرة، ووضعوا أطفالهم في ظروف لا يمكن وصفها“.
ووفقا لوسائل إعلام أسترالية، فإن أفراد المجموعة غادروا مخيماً في شمال شرق سوريا الخميس الماضي، ومن المتوقع وصولهم إلى أستراليا خلال الأيام المقبلة، دون إعلان رسمي عن موعد محدد.
وفي هذا الشهر، عادت أيضاً أربع نساء أستراليات على صلة بتنظيم “داعش” مع أطفالهن التسعة من سوريا، بعد قضاء أكثر من سبع سنوات في مخيم روج داخل سوريا.
وبحسب التقارير، فقد وُجهت إلى اثنتين من العائدات السابقات اتهامات تتعلق بالعبودية، فيما واجهت أخرى اتهامات مرتبطة بالإرهاب، من بينها الانضمام إلى تنظيم داعش.
وأثارت عمليات الإعادة إلى الوطن انتقادات من المعارضة، التي اتهمت الحكومة بالتقصير في منع عودة أشخاص مرتبطين بتنظيمات متطرفة، بينما أكدت الحكومة من جهتها أن هناك قيوداً قانونية صارمة تحول دون منع المواطنين من العودة إلى بلادهم.
وأكدت الحكومة الأسترالية أن أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات كانت تستعد لهذه الحالات منذ أكثر من عقد، وأن هناك خططاً لمراقبة الوافدين العائدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يثبت تورطه في أنشطة إجرامية.
التعليقات مغلقة.