لا يمكن أن تكون هناك أكثر من قوّة عسكريّة في روجآفا، إنّما قوّة عسكرية واحدة تابعة للإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة.
مازلنا بانتظار الأخوة في المجلس الوطني الكردي لحل الخلافات القائمة بين أحزاب المجلس لتحديد ممثليهم.
خيارتنا محدودة في هذه المرحلة التاريخية و ليس أمامنا سوى وحدة الصف الكردي.
انفرد موقع صحيفة ” buyerpress” بتصريحات خاصة بشأن اتفاقية دهوك والتطورات الجديدة, فيما يتعلق بتشكيل لجان لوضع الاتفاقية موقع التفعيل, والاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول عدم الجاهزيّة لعقد اجتماعات ثنائية لطرفي الاتفاق والأسئلة التي أثارتها هذه الاتهامات فيما يخص بتحديد ماهية أبرز المشاكل العالقة وأي من الطرفين هو المعرقل لعقد اجتماعات من أجل تفعيل الاتفاقية, أسباب عدم قبول قوات الحماية الشعبية(YPG) لدخول قوات الحماية الشعبية تابعة للمجلس.
في تصريح للدكتور عبد الكريم عمر الناطق باسم مكتب العلاقات الدبلوماسية في حركة المجتمع الديمقراطي ((TEV-DEM عن التطورات الجديدة في اتفاقية دهوك؟
المقاومة التاريخيّة لوحدات حماية الشعب وأبناء كوباني وحّدت الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من كردستان وفي دول الشتات، وعلى الأرض تمّ التنسيق بين القوّات العسكريّة (YPG, YPJ, Gerîla, Pêşmerge) وسال الدم الكردي وامتزج معاً على أرض كردستان في شنكال ومخمور وكركوك وجلولاء.
ما يحصل على الأرض اليوم من تغييرات واستحقاقات المرحلة والفرصة التاريخيّة التي قد لا تتكرّر لمئات السنين القادمة، كل هذا يستوجب وحدة الحركة السياسيّة الكرديّة ووحدة الخطاب السياسي الكردي، لذلك كانت اتفاقيّة دهوك بين حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي برعاية رئاسة إقليم كردستان.
الاتفاقية تتألّف من ثلاثة بنود أساسيّة؛ الأوّل: هو تشكيل مرجعيّة سياسيّة كرديّة من إطارين, حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي ، ومن أحزاب وفعاليّات اجتماعيّة خارج الإطارين من جهة أخرى،
الثاني: هو كيفيّة انضمامهم إلى الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة بعد تشكيل لجنة مشتركة من المرجعيّة لإجراء حوارات مكثّفة مع الإدارة القائمة حول بعض التغييرات في العقد الاجتماعي ووثائق الإدارة.
البند الثالث: هو إيجاد آليّات يتمّ من خلالها إن وجدت وحدات عسكريّة تابعة للمجلس أن تقوم بواجبها في الدفاع عن روجآفا، طبعاً من خلال لجنة مشتركة منبثقة من المرجعيّة الكرديّة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ من غير الممكن أن تكون هناك أكثر من قوّة عسكريّة في روجآفا، إنّما قوّة عسكرية واحدة تابعة للإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة.
وقّعنا على هذه الاتفاقيّة لتوحيد إرادة الشعب الكردي في روجآفا وبهدف انضمام الأخوة في المجلس الوطني الكردي إلى الإدارة الديمقراطيّة التي هي مكسب للشعب الكردي و لمختلف مكونات روجآفا من عرب و سريان و غيرهم تم تحقيقه بدماء شهدائنا الأبرار و التي نتمنى أن تكون نموذجاً لسوريا المستقبل, الديمقراطية, التعددية, اللامركزية سياسياً.
طبعاً تم الاتفاق على أن يتم تنفيذ مجمل بنود هذه الاتفاقية, خلال مدة أقصاها شهرين.
وحول اللقاءات التي تمت من أجل تخصيص اللجان لتفعيل الاتفاقية, أوضح الدكتور عمر:
للأسف تم مرور حوالي شهر على توقيع الاتفاقية و مازلنا بانتظار الأخوة في المجلس الوطني الكردي لحل الخلافات القائمة بين أحزاب المجلس لتحديد ممثليهم الاثنا عشر في المرجعية الكردية, و هو وقت طويل جداً و خاصة نحن نخوض ثورة و عامل الزمن مهم جداً في هذه المرحلة.
و نحن بدورنا لا نستطيع تشكيل أي لجنة قبل الاتفاق على المرجعية السياسية التي ستنبثق منها مختلف اللجان التخصصية.
أما حول اتهام المجلس الوطني الكردي لحركة المجتمع الديمقراطي أنها أيضاً مازالت غير جاهزة لعقد اجتماع مع المجلس الوطني الكردي تابع عمر :
هذا الكلام ليس دقيقاً و غير صحيح, نحن منذ البداية جاهزون للعمل و بالتالي الدخول في حوارات جدية لتنفيذ بنود الاتفاقية, لا توجد بيننا كحركة المجتمع الديمقراطي خلافات, و ليست لدينا مصالح شخصية أو حزبية, مصلحة شعبنا هي الأساس, المشكلة هي في المجلس الوطني الكردي بسبب الخلافات و التجاذبات بين أحزاب المجلس, للأسف آلية اتخاذ القرار عند المجلس بطيئة جداً و هذا ما كان يحصل أثناء تنفيذ بنود اتفاقية هولير, أيضاً أتمنى أن لا تتكرر نفس الأخطاء لأن المرحلة حساسة و دقيقة, وتنظيم” داعش” على حدود روجآفا و ليس لدينا الكثير من الوقت, من طرفنا كما ذكرت نحن جاهزون اعتباراً من هذه اللحظة في الدخول في الحوارات المسؤولة و الجدية لتنفيذ مجمل بنود اتفاقية دهوك التاريخية.
وعن مصير اتفاقية دهوك, أضاف:
نحن في حركة المجتمع الديمقراطي و بسبب حساسية المرحلة و دقتها, و الخطر الذي يشكله داعش على غرب و جنوب كردستان و على المنطقة برمتها و كذلك على الأمن و الاستقرار الدولي بسبب وجود الآلاف من الأوروبيين و من مختلف دول العالم داخل هذا التنظيم الارهابي الذي يهدد الإنسانية, و كذلك لمصلحة شعبنا و احتراماً لدماء شهدائنا, كل هذا يتطلب منا ليس فقط تنفيذ بنود اتفاقية دهوك و تأسيس المرجعية السياسية الكردية و تحقيق وحدة الخطاب السياسي الكردي في روجآفا, و إنما الأهم هو انعقاد المؤتمر الوطني الكردستاني كمرجعية سياسية كردستانية.
خيارتنا محدودة في هذه المرحلة التاريخية و ليس أمامنا سوى وحدة الصف الكردي و هذه هي رغبة أصدقاء الشعب الكردي أيضاً, أعتقد أننا نملك الإرادة الكافية لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية التي وقعناها بإرادتنا و بضمان القوى و الأحزاب الكردستانية, المطلوب من الأخوة في المجلس الوطني الكردي إيجاد آليات جديدة يتم من خلالها أخذ القرارات و تفويض لجانهم و إعطائهم صلاحيات اتخاذ القرارات في الوقت المناسب و إلا ستتكرر تجربة اتفاقية هولير, و هذا ما لا نتمناه, لأن بنود هذه الاتفاقية ليست مهمة فقط لغرب كردستان و إنما هي مهمة للمنطقة برمتها و لمستقبل سوريا أيضاً, سوريا الديمقراطية التعددية اللامركزية سياسياً و التي ستكون ضمان لتأمين حقوق شعبنا المشروعة وفق المواثيق و العهود الدولية, و كما تعلمون نحن في حركة المجتمع الديمقراطي لدينا مشروع من أجل دمقرطة سوريا و قمنا بالعديد من الاتصالات و الحوارات مع اطر المعارضة الداخلية و الخارجية من أجل توحيد صفوف المعارضة الوطنية و الديمقراطية للانتقال من حالة الاستبداد إلى النظام الديمقراطي التعددي و بناء دولة عصرية حديثة, دولة حق و قانون يتمتع فيها الشعب الكردي مع المكونات الأخرى بكامل حقوقهم القومية المشروعة.
حول أبرز المشاكل العالقة, تابع عمر:
بالتأكيد هناك خلافات و اختلافات بوجهات النظر, منذ بداية الثورة السورية, كان تحليلنا للحالة السورية مختلف, لذلك اخترنا الطريق الثالث و قمنا بتنظيم مجتمعنا و بناء مؤسساتنا المدنية و انتخاب مجالسنا و بالتالي تشكيل وحدات حماية الشعب لحماية روجآفا بمختلف مكوناتها و توجت هذه الثورة بإعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية, بينما كان للأخوة في المجلس الوطني الكردي رأي آخر و كانت خياراتهم مختلفة و انضموا إلى محور آخر, على كل حال و لأن مصلحة شعبنا هي الأساس استطعنا تجاوز مجمل هذه الخلافات و وقعنا على اتفاقية دهوك و نحن جاهزون للدخول في الحوار و الكرة الآن في ملعب الأخوة في المجلس الوطني لتجاوز خلافاتهم و تحديد ممثليهم إلى المرجعية السياسية الكردية.
بينما علق على سبب عدم السماح لقوات تابعة للمجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في كوباني:
برأيي طلب الأخوة في المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في كوباني دخول قوات عسكرية باسم المجلس الوطني إلى كوبانى في هذه المرحلة و قبل تنفيذ اتفاقية دهوك ما هو إلا هروب إلى الأمام و محاولة لتصدير أزمتهم الداخلية إلى الخارج, واحدة من أهم المشاكل العالقة بيننا هي إيجاد آليات بالاتفاق مع هيئة أركان وحدات الشعب حول كيفية مشاركة وحدات عسكرية تابعة للمجلس إن وجدت إلى القوة العسكرية الموجودة للقيام بواجبها في الدفاع عن روجآفا, و لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد تشكيل المرجعية السياسية الكردية التي سينبثق عنها لجنة مهمتها التفاوض مع قيادة الـ YPG لحل هذا الإشكال, ثم لماذا هم أصلاً الآن خارج كوباني؟, لكن طرحهم لهذا الموضوع في هذا الوقت غير صحيح, يجب أن نتفق أولاً و نبني المرجعية السياسية الكردية و من ثم سيتم الاتفاق على المسائل الأخرى و منها العسكرية ليس في كوباني فقط و إنما في الكانتونات الثلاث, هذا تشويش على اتفاقية دهوك و يبدو هناك جهات ليست من مصلحتها تنفيذ اتفاقية دهوك.
في حال توصل الطرفين إلى الاتفاق, و تم تحديد المرجعية السياسية, هل سيقبل دخول القوات التابعة للمجلس الوطني الكردي إلى كوباني, و القتال مع وحدات حماية الشعب, أكد السيد عمر:
الدفاع عن روجآفا و ثورتها و مكتسباتها هو واجب على الجميع, وحدات حماية الشعب سجلت ملاحمها بدفاعها عن الإنسانية في حربها ضد الإرهاب حتى أصبحت رمزاً للحرية و المقاومة و تحت هذا الاسم تم استشهاد أكثر من 2000 مناضل و جرح الآلاف دفاعاً عن الحرية و الكرامة, ليس من العدل تغيير هذا الاسم الذي أصبح في الحقيقة رمزاً للوقوف في وجه الفكر الظلامي الإرهابي الذي يهدد الحضارة و المدنية و حقوق الإنسان.
كما ذكرت سابقاً و من خلال اللجنة التي ستنبثق عن المرجعية سيتم الحوار مع الـ (YPG) بحيث يتم الاتفاق على آليات انضمام وحدات تابعة للمجلس إن وجدت إلى وحدات حماية الشعب للقيام بواجب الدفاع عن روجآفا, المسائل العسكرية ليست من اختصاصنا, هي من اختصاص اللجنة التي سوف تنبثق عن المرجعية.
حول إذا ما كانت اتفاقية دهوك لازالت بخير:
أكد في نهاية تصريحه, نعم اتفاقية دهوك هي بخير, و أنني أؤكد بأنه في القرن الواحد و العشرين و في الألفية الثالثة سيكون للكرد دوراً مهماً في منطقة الشرق الأوسط, عنما نقول كوبانى نعني بذلك آمد و هولير و مهاباد أيضاً.
تنفيذ اتفاقية دهوك هي الخطوة الأولى و تنفيذ بنودها في روجآفا سوف تمهد لعقد المؤتمر الوطني الكردستاني, ليس أمامنا خيار سوى تنفيذ بنود الاتفاقية هذه هي رغبة شعبنا و مصلحته و القوى الخيرة في العالم, و المستقبل سوف يكون للكرد.
التعليقات مغلقة.