ألمانيا توقف منح تأشيرات لم الشمل للحالات القهرية منذ يوليو 2025

أفادت الحكومة الألمانية أن منح تأشيرات لم الشمل للحالات القهرية يكاد يكون معلقا، إذ لم تُصدر سوى تأشيرتين رغم الإبلاغ عن آلاف الحالات. وقالت المعارضة إن الحكومة تجعل لمّ الشمل شبه مستحيل، مما يفاقم معاناة آلاف الأسر.

ولم تمنح ألمانيا تقريبا أي تأشيرات لمّ شمل لحالات ذات ظروف قهرية منذ تعليق لم شمل العائلات لفئات معينة من اللاجئين، وفقا لبيان من الحكومة الألمانية السبت (الثالث من يناير/كانون الثاني 2025).

وأشار بيان الحكومة إلى أنه جرى الإبلاغ عن 2586 حالة قهرية لدى المنظمة الدولية للهجرة، لكن وزارة الخارجية الألمانية منحت حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي تأشيرتين فقط. وفي نهاية يوليو/تموز علقت ألمانيا لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على وضع حماية محدود في ألمانيا لمدة عامين مبدئيا.

ويذكر أن فئة “الحماية الثانوية” تضم العديد من السوريين. ويسمح فقط في “الحالات القهرية” بلمّ شمل الأزواج والأطفال القصر، وفي حالة القاصرين غير المصحوبين بلمّ شمل الوالدين.

وجاء البيان الحكومي ردا على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار” كلارا بونغر.

وبحسب الحكومة الألمانية، يتم الإبلاغ عن الحالات القهرية لدى المنظمة الدولية للهجرة التي تتولى التحقق من الوقائع، ثم يُرسل الملف إلى وزارة الخارجية الألمانية.

ووفقا لرد الحكومة على طلب الإحاطة، فإن معظم الحالات المبلّغ عنها لدى المنظمة لا تزال في “مرحلة توثيق الوقائع”، بينما تخضع 90 حالة للفحص حاليا في وزارة الخارجية.

 وكانت الحكومة الألمانية قد رأت في تعليق لمّ الشمل وسيلة لتخفيف الضغط في استقبال اللاجئين وإدماجهم، فيما انتقدت بونغر في السابق القواعد باعتبارها صارمة لدرجة تجعل من شبه المستحيل اللجوء إليها، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى تفريق الأسر اللاجئة.

ويتم منح وضع “الحماية الثانوية” للأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات تعرضهم لتهديد على المستوى الشخصي في بلدهم الأصلي، ولكنهم يخشون من مخاطر عامة على حياتهم وسلامتهم هناك. ويقتصر تعليق لمِّ الشمل على هذه الفئة، ولا يشمل من يتمتعون بحق اللجوء أو من تنطبق عليهم اتفاقية جنيف للاجئين.