منظمة دولية: عجز الحكومة السورية المؤقتة عن ضبط الانتهاكات يقوّض الثقة بقدرتها على حماية الحقوق

قالت “هيومن رايتس ووتش” في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد، إن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة السورية المؤقتة لا تمنع الانتهاكات ضد الأقليات في سوريا من قبل جماعات متعاطفة معها. مضيفة أن عجز السلطات الحالية عن كبح جماح هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها بشكل حقيقي، أو عدم رغبتها في ذلك، يقوّض الثقة في قدرتها على حفظ السلم والأمن وحماية الحقوق.

وذكرت المنظمة أنها وثّقت انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية والجماعات التابعة لها ترقى إلى جرائم حرب في الساحل والسويداء، مضيفة أنه “مع سعي السلطات الانتقالية إلى دمج مختلف الفصائل المسلحة في قوات الجيش والأمن السورية الرسمية، أدى ضم بعض الوحدات دون فحص دقيق إلى إتاحة الفرصة لارتكاب انتهاكات وغياب الانضباط”.

وأشارت إلى أن الحكومة السورية المؤقتة اتخذت خطوات إيجابية في مجال العدالة والشفافية والحقوق، لكنها تقاعست عن منع استمرار العنف والفظائع. مضيفة “ينبغي عليها أن تعالج بمصداقية، وبدعم دولي، المخاوف العالقة بشأن إصلاح قطاع الأمن، والمساءلة، وشمول جميع الفئات”.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “خلقت نهاية حكم الأسد فرصة غير مسبوقة للسوريين لكسر عقود من الاستبداد وبناء بلد يحترم الحقوق. بعد مرور عام، هناك مؤشرات متزايدة على أن هذه الفرصة آخذة بالتقلص”.

وأضاف كوغل: “ينبغي ألا يُترجَم ارتياح العالم لانتهاء الرعب الذي فرضه الأسد إلى منح السلطات الحالية تفويض مطلق لارتكاب الانتهاكات. بدلاً من ذلك، على المجتمع الدولي العمل مع السلطات السورية لترسيخ واقع تكون فيه حقوق جميع السوريين هي الأولوية”.

ولفتت المنظمة إلى أن التزام سوريا بالتحقيق في الفظائع المرتكبة في الساحل والسويداء أمر يستحق الثناء. إلا أنه ما تزال هناك مخاوف بشأن قدرتها على إجراء تحقيقات موثوقة ومحاسبة كبار المسؤولين، وهناك ثغرات كبيرة في إطار العدالة الجنائية في سوريا لا يمكن التغاضي عنها في المحاكمات الجارية، تشمل غياب المساءلة عن مسؤولية القيادة.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، اتخذت السلطات الانتقالية تدابير عدة لضمان الانتقال السياسي الرسمي. لكن هذه التدابير لا تكفي لضمان حقوق المشاركة العادلة والمناسبة للسوريين في الشؤون السياسية.

وذكرت المنظمة أنه “في 5 أكتوبر/تشرين الأول، أجرت الحكومة الجديدة أول انتخابات برلمانية لها، ولكن ليس عن طريق التصويت الشعبي أو المباشر. بل وافقت لجنة عينها الرئيس على انتخاب 119عضوا، عين الرئيس 70 منهم مباشرةً. أما انتخاب الـ 21الباقين – عن الحسكة والرقة والسويداء، فقد تم تعليقه. بالإضافة إلى المخاطر الكبيرة المتمثلة بالتلاعب السياسي في تصميم النظام الانتخابي، أدت الانتخابات إلى انخفاض تمثيل النساء والأقليات”.