الاتحاد الأوروبي يصادق على تشديد سياسات اللجوء وتسريع عمليات الترحيل

توصّلت دول الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إلى اتفاقات واسعة حول ملفات محورية في سياسة الهجرة، تشمل تشديد قواعد اللجوء وتسريع إجراءات الترحيل، إضافةً إلى آليات جديدة لتوزيع طالبي الحماية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، صادق وزراء الداخلية الأوروبيين خلال اجتماعهم الإثنين في بروكسل، على حزمة قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم سياسة الهجرة، شملت إمكانية إنشاء “مراكز ترحيل” في دول خارج الاتحاد لاستقبال طالبي اللجوء الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي لتصبح نافذة.

وتتضمن الإجراءات الجديدة زيادة الضغط على طالبي اللجوء الذين لا يملكون حق البقاء، من خلال فرض التزامات جديدة وتقليص المساعدات عند عدم التعاون مع السلطات، وكذلك السماح بترحيلهم إلى دول تعتبرها أوروبا آمنة، حتى لو لم يكن لديهم أي روابط سابقة بها.

ويمثل تعزيز ما يُعرف بـ”آلية التضامن” العنصر الأبرز، وقد اتفقت الدول الأعضاء على إعادة توطين 21 ألف طالب حماية داخل الاتحاد، بهدف تخفيف الضغط عن الدول التي تواجه أعداداً كبيرة من اللاجئين، وفق ما قرره وزراء الداخلية.

كما ستقدم الدول الأقل استضافة دعما ماليا قدره 420 مليون يورو، مع إمكانية استبداله بمساهمات عينية.

وفيما يخص ألمانيا، فلم يتضح في البداية حجم المساهمات المطلوبة منها. ومع ذلك، يمكن لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وفق تحليل مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر، الاعتماد على كونها تتولى بالفعل رعاية أعداد كبيرة من طالبي اللجوء الذين يفترض أن دولاً أوروبية أخرى مسؤولة عنهم، ما يجعل من غير المرجح أن تستقبل ألمانيا مزيداً من طالبي الحماية أو تقدم مساهمات إضافية لصندوق التضامن.