بتهمة “التخابر السياسي” محكمة تركية تصدر أمر اعتقال جديد لرئيس بلدية إسطنبول المسجون “أكرم إمام أوغلو”

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم الاثنين، أن محكمة تركية أصدرت أمر اعتقال جديد بحق رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو بتهمة “التخابر السياسي”، في خطوة اعتبرت تصعيدا جديدا ضمن حملة قمع تشنها السلطات ضد المعارضة منذ فترة طويلة.

ويعد إمام أوغلو، المنافس البارز للرئيس رجب طيب أردوغان، ويقبع في السجن منذ مارس آذار على ذمة محاكمته بتهم فساد منفصلة، كما صدر بحقه حكم بالسجن في يوليو تموز بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في إسطنبول.

وينفي إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه، ونفى أيضا التهمة الأحدث في المحكمة يوم الأحد وفق بيان أصدره من السجن يوم الجمعة.

وقال على “إكس “مثل هذا الافتراء والكذب والتآمر لا يخطر ببال الشيطان!… نحن أمام فعل فاضح مخزٍ لا يمكن وصفه بالكلمات”.

وأوضحت الأناضول أن محكمة في إسطنبول أصدرت الليلة الماضية أمر اعتقال إمام أوغلو واثنين آخرين، أحدهما ميردان يانارداغ رئيس تحرير قناة تيلي 1 الإخبارية.

وفرضت السُلطات الجمعة الماضية سيطرتها على القناة، التي كانت تنتقد الحكومة، بسبب اتهامات بالتجسس.

ووفق الوكالة، يتهم الحكم القضائي الأحدث إمام أوغلو بالتورط في كسب غير مشروع لجمع الأموال لحملة ترشحه للرئاسة والتخابر للحصول على دعم دولي.

ويواجه المئات من الأعضاء والمسؤولين المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو مجموعة من التهم المتعلقة بالفساد في حملة يصفها الحزب بأنها مسيسة وتتناقض مع الديمقراطية.

وينفي حزب الشعب الجمهوري اتهامات الكسب غير المشروع ويقول إنها محاولة مسيسة من جانب الحكومة لإزالة التهديدات الانتخابية ضد أردوغان، وهي تهمة ترفضها الحكومة.

وكانت المعارضة قد تنفست الصعداء يوم الجمعة بعد أن رفضت محكمة أخرى محاولة للإطاحة بزعيم حزب الشعب الجمهوري وإبطال المؤتمر العام للحزب عام 2023.