عقد طلاب “كلية العلوم الطبيعية والتكنولوجية” في جامعة روجآفا، اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مؤتمراً صحفياً أعربوا فيه عن موقفهم ومطالبهم المشروعة تجاه القرارات الأخيرة المتعلقة بإدراج قسمين فقط من أصل ثمانية أقسام في المفاضلة العامة، وتأجيل شمول الأقسام الستة الأخرى إلى العام القادم.
وأوضح البيان أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف السكن والنقل تجعل متابعة الدراسة في جامعات خارج المنطقة أمراً يفوق الإمكانات المادية لكثير من الطلبة وعائلاتهم، مما قد يعيق استكمال مسيرتهم التعليمية ويؤثر في مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
وطالب البيان الجهات المعنية بإعادة النظر في وضع الأقسام الستة غير المشمولة بالمفاضلة الحالية، والعمل على إدراجها ضمنها، مع مراعاة حاجة المنطقة لاختصاصاتها، والظروف الاقتصادية والاجتماعية للطلبة.
نص البيان:
“في ظل الإجراءات الحالية المتعلقة بدمج جامعة روج آفا ضمن منظومة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نود نحن طلاب كلية العلوم الطبيعية والتكنولوجية أن نعبّر عن موقفنا إزاء شمول قسمين فقط من أصل ثمانية أقسام في كليتنا بالمفاضلة الحالية، وتأجيل شمول الأقسام الستة الأخرى إلى العام القادم.
إننا ندرك أهمية التنظيم الأكاديمي والإداري في تطوير مؤسسات التعليم العالي، إلا أننا نرى أن الأقسام العلمية والتكنولوجية في كليتنا كان ينبغي أن تكون مشمولة ضمن المفاضلة الحالية، نظراً إلى أهمية اختصاصاتها وحاجة المنطقة إليها في مختلف المجالات العلمية والتقنية والتنموية. فهذه الأقسام لا تمثل مجرد برامج دراسية، بل تسهم في إعداد الكفاءات العلمية والمهنية التي تحتاج إليها منطقتنا، وتعزز قدرتها على تطوير مؤسساتها وخدمة مجتمعها.
ومن هذا المنطلق، فإن تأجيل شمول الأقسام الستة بالمفاضلة إلى العام القادم لا يراعي حاجة المنطقة إلى هذه الاختصاصات العلمية والتكنولوجية، التي تشكل ضرورة أساسية لدعم التنمية المحلية وإعداد الكفاءات التي يحتاج إليها المجتمع. كما أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف السكن والنقل والمعيشة تجعل متابعة الدراسة في جامعات خارج المنطقة أمراً يفوق الإمكانات المادية لكثير من الطلبة وعائلاتهم، مما قد يعيق استكمال مسيرتهم التعليمية ويؤثر في مستقبلهم الأكاديمي والمهني. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد ضرورة إعادة النظر في شمول قسمين فقط من أصل ثمانية أقسام في المفاضلة الحالية، والعمل على إدراج الأقسام الستة الأخرى ضمنها، بما يضمن للطلبة فرصاً متكافئة لمواصلة تعليمهم، ويلبي في الوقت ذاته حاجة المنطقة إلى هذه الاختصاصات.
كما نؤكد أهمية الاستفادة من الإمكانات العلمية والأكاديمية والبنية التحتية المتوفرة في كلية العلوم الطبيعية والتكنولوجية، والعمل على دعم هذه الأقسام وتطويرها بما يعزز جودة التعليم الجامعي ويسهم في تلبية احتياجات المنطقة العلمية والتنموية.
وعليه، فإننا نتوجه إلى الجهات المعنية بمطلبنا المتمثل في إعادة النظر في وضع الأقسام الستة غير المشمولة بالمفاضلة الحالية، والعمل على إدراجها ضمن المفاضلة، مع مراعاة حاجة المنطقة إلى اختصاصاتها والظروف الاقتصادية والاجتماعية للطلبة.
إن مطلبنا نابع من حرصنا على مستقبلنا العلمي، وإيماننا بأهمية التعليم الجامعي في تنمية المنطقة وخدمة مجتمعها، وليس اعتراضاً على مبدأ التنظيم الأكاديمي، بل تأكيداً على ضرورة أن تراعي القرارات المتخذة احتياجات المجتمع وإمكانات الطلبة المادية، وأن تضمن لهم فرصاً عادلة لاستكمال مسيرتهم التعليمية داخل منطقتهم.
وفي الختام، نأمل من الجهات المعنية أخذ مطالبنا بعين الاعتبار، والعمل على إيجاد حل يضمن شمول الأقسام الستة بالمفاضلة الحالية، ويحافظ على حق الطلبة في التعليم الجامعي، ويعزز دور المؤسسات التعليمية في بناء مستقبل المنطقة وتطويرها.
إن دعم هذه الاختصاصات وإتاحة الفرصة للطلبة لمتابعة دراستهم ليس مطلباً طلابياً فحسب، بل هو استثمار في مستقبل المنطقة وأبنائها”.
التعليقات مغلقة.