عقدت هيئة الشباب والرياضة في الجزيرة، اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مؤتمراً صحفياً حول مسار عملية الدمج لتشكيل “مديرية الشباب والرياضة في محافظة الحسكة“.
وأوضحت الهيئة أنها قدمت للجنة الدمج قائمةً بأسماء الإداريين والأعضاء المرشحين مع مراعاة خصوصية المنطقة، إلا أنها فوجئت بصدور تعيينات لأشخاص من خارج القائمة وخارج هيكلها التنظيمي دون توضيح للأسباب.
وأكدت أن هذه الممارسات لا تعبّر عن إرادة شباب المنطقة ورياضييها، ولا تراعي خصوصية المؤسسة وخبراتها المتراكمة على مدى عشر سنوات، داعيةً محافظ الحسكة للتدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعدم السماح لأي شخص باستغلال عملية الدمج لتحقيق مصالح شخصية أو عرقلة تنفيذ الاتفاق.
نص البيان:
نستذكر في البداية، بكل احترام وإجلال، جميع شهداء الحرية الذين أسهمت تضحياتهم ونضالاتهم في وصولنا إلى هذه المرحلة، ونؤكد مواصلة مسيرتنا على خطاهم حتى تحقيق النصر.
منذ بدء العمل باتفاق 29 كانون الثاني، وبصفتنا هيئة الشباب والرياضة، بذلنا جميع جهودنا لإنجاح عملية الدمج، وبدأنا منذ الأيام الأولى باستكمال التحضيرات والإجراءات الرسمية اللازمة، إيمانًا منا بأهمية الاتفاق وضرورة الحفاظ على قيم شعبنا ومكتسباته.
وقد أنجزنا جميع التحضيرات المطلوبة ضمن المدة المحددة، وقدّمنا إلى لجنة الدمج قائمة بأسماء الإداريين والأعضاء المرشحين لتشكيل «مديرية الشباب والرياضة» في محافظة الحسكة، مع مراعاة مختلف المتطلبات وخصوصية المنطقة وإجراء التعديلات اللازمة.
إلا أننا فوجئنا من خلال التواصل الاجتماعي بصدور تعيينات وتكليفات إدارية لأشخاص من خارج القائمة التي قدّمناها، وخارج الهيكل التنظيمي هيئة الشباب والرياضة ، دون توضيح الأسباب، رغم النقاشات المطوّلة التي أجريناها مع لجنة الدمج.
وحرصًا منا على معالجة الأمر بالحوار والمسؤولية، عقد وفد من هيئة الشباب والرياضة اجتماعًا مع السيد محافظ الحسكة وممثل لجنة الدمج في مبنى المحافظة، حيث تبيّن أن لجنة الدمج تدخّلت في القرارات المتعلقة بتشكيل هيئة الشباب والرياضة وبنيتها التنظيمية .
ورغم توافر فرص الحوار والتفاوض، أقدمت لجنة الدمج على إعداد قوائم وتقديمها مرتين، بصورة منفصلة عن القائمة الرسمية التي قدّمتها هيئتنا، كما عُقدت اجتماعات مع أشخاص من خارج الهيكل التنظيمي للمؤسسة، دون علمنا، وأُرسلت أسماؤهم إلى حكومة دمشق، وجرت هذه الإجراءات جميعها تحت اسم لجنة الدمج.
إن هذه الممارسات لا تعبّر عن إرادة شباب المنطقة ورياضييها، ولا تراعي خصوصية المؤسسة وخبراتها المتراكمة على مدى عشر سنوات، بل تخدم مصالح بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة، وتشكّل تدخلًا غير مقبول في الإرادة التنظيمية لهيئة الشباب، فضلًا عن عرقلتها لمسار تنفيذ الاتفاق.
كما نؤكد أنه قد عُرضت مناصب على عدد من أعضاء هيئة الشباب وإداراتها، بهدف تغيير مواقفهم وإسكات اعتراضاتهم، وهو تصرف نعتبره إهانة لهيئة الشباب والرياضة ولقيم شعبنا، وندينه ونرفضه بالإجماع.
لقد كانت هيئة الشباب والرياضة على الدوام مظلة عادلة وآمنة لجميع شباب المنطقة ورياضييها، وواصلت أداء مهامها رغم مختلف الصعوبات والتحديات، وستستمر في هذا الدور، ولن تقبل أن تكون جزءًا من ممارسات قائمة على المصالح الشخصية أو خارجة عن مضمون الاتفاق ومسار الدمج.
ونؤكد أن هذه الممارسات لا تستهدف هيئة الشباب والرياضة وحدها، بل تمسّ أيضًا إرادة شعبنا وقيمه ومكتسباته، وسنواصل نضالنا من منطلق موقفنا الديمقراطي، دفاعًا عن إرادة مؤسستنا وجهودها وخبراتها.
ومن هنا، ندعو السيد محافظ الحسكة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، ومعالجة ما جرى، واتخاذ الإجراءات والتغييرات اللازمة، مع مراعاة واقع المؤسسات وخصوصية المنطقة، وعدم السماح لأي شخص باستغلال عملية الدمج لتحقيق مصالح شخصية أو عرقلة تنفيذ الاتفاق.
كما نأمل ألّا يلتزم السيد المحافظ الصمت تجاه هذه الممارسات وما قد تسببه من فتنة، وأن يعمل على إيجاد حل عادل ومسؤول دون تأخير، حفاظًا على مسار الاتفاق وضمانًا لنجاح عملية الدمج”.
التعليقات مغلقة.