مسد يحذر من تأخير تطبيق اتفاقية 10 آذار ويشدد على أهمية اللامركزية لتحقيق الاستقرار

أكد مجلس سوريا الديمقراطية، أن اللامركزية تشكل الركيزة الأساسية للاستقرار في سوريا، وأن أي صيغة سياسية لا تتضمن هذا المبدأ لن تضمن تحقيق الاستقرار الدائم، داعياً إلى إدراج اللامركزية في المراحل الدستورية والانتقالية كافة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية، بحضور الرئاسة المشتركة، السيدة ليلى قره مان والدكتور محمود المسلط، وأعضاء الهيئة الرئاسية. في إطار متابعة تنفيذ التزامات المسار الانتقالي وصيانة حقوق جميع السوريين في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.

وأوضح الاجتماع أن تنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، يشهد تراخياً واضحاً وأن الحكومة الانتقالية تتحمل مسؤولية الخروقات المتكررة، محذرين من أن استمرار التأخير في التطبيق يهدد فرص الحل الوطني الشامل.

وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية بشكلها الحالي لا تعبّر عن تطلعات الشعب السوري، ولا تضمن تمثيلاً حقيقياً لمختلف المكونات، وبالأخص النساء اللواتي كان لهن دورٌ محوري في مراحل الحرب وبناء السلام، لكنهن ما زلن يواجهن التهميش في مواقع القرار.

وقالت الهيئة إن أي عملية انتخابية لا يمكن أن تكون شرعية إلا إذا جرت بمشاركة وتمثيل كافة السوريين في الداخل والخارج، وبإشراف دولي يضمن النزاهة والشفافية، على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق السلام العادل والدائم في سوريا.

وفيما يتعلق بحيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، أعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء ما جرى من تحركات عسكرية وأمنية اعتُبرت خرقًا واضحاً للاتفاقيات الموقّعة التي تلزم الأطراف المعنية بحماية السكان وضمان حياد الحيّين، معتبرين أن هذه الخروقات انتهاك مباشر لالتزامات الحكومة الانتقالية بحماية السكان.

كما جددت الهيئة دعوتها الحكومة الانتقالية إلى تنظيم انتخابات مجلس الشعب وفق معايير الشفافية والتمثيل العادل، ودعت إلى عقد مؤتمر وطني شامل يجمع جميع القوى السورية لصياغة رؤية توافقية للحل السياسي.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد لترجمة القرارات إلى واقع ملموس، وأن مجلس سوريا الديمقراطية سيواصل دوره الوطني في حماية مصالح السوريين جميعاً، وترسيخ أسس السلم الأهلي، والانتقال نحو نظام ديمقراطي لا مركزي يضمن العدالة والمواطنة المتساوية.