في الذكرى السادسة لاحتلالها.. لجنة مهجري سري كانيه تطلق سلسلة من الفعاليات وحملة تواقيع للمطالبة بالعودة الآمنة

أطلقت لجنة مهجّري سري كانيه، بالتعاون مع مجالس وإدارات المخيمات، حملة لجمع التواقيع ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية، تحت شعار: “ست سنوات من التهجير القسري… والعودة الآمنة حقنا المشروع”، تزامنا مع اقتراب مرور ست سنوات على الاحـتلال التركي للمدينة وتهجير سكانها قسراً.

ووفق بيان اللجنة، تتضمن الحملة أنشطة مختلفة تمتد على مدار ستة أيام، وتهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المهجرين قسراً، والمطالبة بتحقيق العدالة وعودة السكان الأصليين إلى مدينتهم.

برنامج الفعاليات:

1- انطلاق حملة لجمع التواقيع يومي “4، 5 ” من شهر تشرين الأول الجاري، في مخيمات المهجّرين ومراكز الإيواء.

2- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في السادس من تشرين الأول، تتضمن تلاوة رسالة رسمية وتسليمها للمنظمات الدولية.

3- إصدار بيان رسمي في السابع من تشرين الأول، يوثق انتهاكات الاحتلال التركي في سري كانيه خلال السنوات الست الماضية.

4-عقد جلسة حوارية موسعة في الثامن من تشرين الأول الجاري، لمناقشة واقع المدينة المحتلة وسبل تحقيق العودة الآمنة.

5- تنفيذ زيارات إلى عدد من المؤسسات المدنية والحقوقية في التاسع من تشرين الأول الجاري، بالإضافة إلى إطلاق حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام وسم خاص بلجنة المهجّرين.

وبحسب البيان، انطلقت فعاليات اليوم الأول بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، أعقبها إلقاء كلمة من الرئيس المشترك لإدارة مخيم سري كانيه، عبد الرزاق محمد، الذي أكد أن المدينة ترزح تحت الاحتلال التركي منذ 9 تشرين الأول 2019، وسط صمت دولي أدى إلى تهجير أكثر من 200 ألف مدني واستمرار الانتهاكات وجرائم التغيير الديمغرافي، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط لإنهاء الاحتلال وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين.

وعقب الكلمة، بدأت حملة جمع التواقيع، التي ستستمر يومين، عبر خيم نصبت خصيصاً في مخيمي واشوكاني ونوروز، بمشاركة واسعة من المهجّرين.

وأكدت لجنة مهجّري سري كانيه أن هذه الحملة، إلى جانب الفعاليات الأخرى، تأتي لتجديد المطالبة بإنهاء الاحتلال وضمان الحقوق المشروعة للمهجّرين، وفي مقدمتها العودة الآمنة والطوعية إلى ديارهم.