لجنة للأمم المتحدة تحقق في اختفاء سوري مرحل من النمسا

فتحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تحقيقا لمعرفة مكان ومصير رجل سوري رحلته النمسا في أوائل يوليو تموز ولم يتواصل مع فريقه القانوني أو عائلته منذ ذلك الحين.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن اضطرار الأمم المتحدة لتذكير النمسا بالتزاماتها الحقوقية يُعد “شهادة فقر” لسجلها في هذا المجال.

وقالت إيمي شتوفلسر، المسؤولة عن ملف اللجوء والهجرة في فرع المنظمة بالنمسا، إن الحكومة النمساوية انتهكت بشكل واضح مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يحظر ترحيل الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد أو لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأكدت أن سوريا ما تزال بلدًا يشهد عنفًا ممنهجًا، ولا يُعد بلدًا آمنًا لإعادة اللاجئين.

ورغم ذلك، تخطط الحكومة النمساوية لتنفيذ المزيد من عمليات الترحيل إلى سوريا.

وطالبت منظمة العفو الدولية بوقف هذه الخطط فورًا، مشددة على ضرورة التزام النمسا بتعهداتها الدولية وأخذ توصيات الأمم المتحدة على محمل الجد للحفاظ على مصداقيتها.

وأوضحت شتوفلسر أن احترام حقوق الإنسان لطالبي الحماية يجب أن يكون أولوية قصوى، مؤكدة أن النمسا مُلزمة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والاستجابة الكاملة لنداءات الأمم المتحدة.