منظمة ألمانية: الأشخاص المضطهدون سياسيًا في مرمى نظام العدالة التركي والكرد محور “اضطهاد الدولة”

انتقدت منظمة “برو أوزيل” الألمانية المعنية بحقوق اللاجئين، الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية التي تتبعها تركيا تجاه الأشخاص، مضيفة بأن الكثير من اللاجئين فروا إلى ألمانيا على وجه التحديد بسبب تهم مختلفة: ” كتهمة الإرهاب أو ارتباطهم بمنظمات إرهابية”، أو ما شابهها، والتي لا أساس لها من الصحة، وتتبعها سنوات من التحقيقات والتهديدات بالعقاب.

وأوضحت في التقرير المؤلف من 140 صفحة بعنوان “وضع القضاء في تركيا”، أن الإجراءات الجنائية المستندة إلى ادعاءات تتعلق بالإرهاب تقوض بانتظام سيادة القانون، ولا تتاح للمتضررين فرصة الدفاع عن أنفسهم بفعالية ولا يتوقعون محاكمة عادلة.

وذكر التقرير بأنه “يمكن تحديد مجموعات مختلفة معرضة بشكل خاص لخطر أن تصبح هدفًا للملاحقة السياسية – على سبيل المثال أولئك الذين يعبرون عن أنفسهم أنهم “سياسيون للغاية” بشأن مواضيع تعتبر حساسة، مثل “مخاوف الكرد أو الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان”، وضمن هذه المجموعة، يواجه الكرد بشكل عام خطرًا أكبر من المجموعات الأخرى في مواجهة الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية”.

ووفق التقرير، يواصل آلاف الأشخاص الفرار من تركيا إلى ألمانيا بسبب هذه الممارسة الموصوفة ويقدمون طلبات اللجوء بحثًاً عن الحماية من اضطهاد الدولة، مشيراً إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سجل في النصف الأول من عام 2024، ما يقرب من 16000 طلب أولي من مواطنين أتراك في ألمانيا، لافتاً إلى “أن الكرد يشكلون النسبة الأكبر وهم على وجه الخصوص محور اضطهاد الدولة”.

وأشار التقرير إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF)   غالباً ما يتجاهل هذه الظروف ويرفض توفير الحماية اللازمة، وبالتالي، يعد التقرير الجديد مصدرًا مهمًا للمعلومات، والذي يجب أن يؤدي أيضًا إلى تغييرٍ في ممارسة الاعتراف لدى المكتب BAMF.