“هيومن رايتس ووتش” تدعو الحكومات المانحة بالضغط على لبنان لإنهاء عمليات ترحيل السوريين قسراً

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن تعرض السوريين، في الأشهر الأخيرة، للاحتجاز من قبل السلطات اللبنانية بما في ذلك احتجازهم “تعسفيا وتعذيبهم وأعادتهم قسراً إلى سوريا، وبينهم نشطاء ومنشقون عن الجيش”.

وقالت: “يكافح لاجئون سوريون آخرون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جرّاء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء”.

وأوضح “رمزي قيس”، باحث لبناني في (هيومن رايتس ووتش): “فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة”.

وفي مارس/آذار الفائت، أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” على علم بـ”ترحيل 13,772 فرداً من لبنان أو إرسالهم إلى الحدود السورية في حوالي 300 حادثة في عام 2023″.

وذكر التقرير “اتخاذ السلطات المحلية في 27 بلدية إجراءات تحد من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوب لبنان على إيجاد مأوى بديل”، في إشارة إلى تهجير عشرات الآلاف من جنوب لبنان في أعقاب القتال عبر الحدود بين إسرائيل والفصائل المسلحة اللبنانية والفلسطينية المستمرة منذ تشرين الأول من العام 2023”.

وزاد الوزراء والمسؤولون السياسيون اللبنانيون دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين.

وسبق لـ (هيومن رايتس ووتش) ومنظمات حقوقية أخرى أن أفادت عن ترحيل الجيش لآلاف السوريين، ومنهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا في العام 2023، في انتهاك للقانون اللبناني والتزامات لبنان الحقوقية الدولية.

وشددت (هيومن رايتس ووتش) على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام بالضغط عليهما، لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين.

وقالت: “ينبغي للحكومات المانحة وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها”.