البرلمان الأوربي يقدم توصيات إلى مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية.. ويشيد بدور قوات سوريا الديمقراطية

 

قدم البرلمان الأوربي بتاريخ 19 شباط 2024، توصيات إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، فيما يخص العملية السياسية والأمنية والمساعدات الإنسانية واللاجئين في سوريا.

وأكدت التوصيات ـ فيما يخص العملية السياسية ـ على دعم الاتحاد الأوروبي القوي لتطلعات السوريين للوصول إلى سوريا ديمقراطية.

ودعت إلى التشاور مع شبكات المجتمع المدني السوري في أوروبا وسوريا وتوفير الدعم طويل الأمد والمرن والأساسي لها، وإدانة كافة أشكال التمييز الديني بشدة، واحترام جميع حقوق المجموعات العرقية والدينية والأقليات في سوريا، بما في ذلك المسيحيين والدروز والكرد والعلويين وجميع الأقليات الأخرى.

وعلى الصعيد الأمني، استنكر البرلمان الأوروبي في توصياته استمرار تواجد مئات القواعد الإيرانية والتركية والروسية والميليشيات الإيرانية والروسية على الأراضي السورية؛ وعبرت عن قلقها بشأن الاستغلال الاقتصادي للبلاد من قبل القوى الأجنبية.

كما أدانت الهجمات التي تشنها تركيا واحتلالها للأراضي السورية في الشمال، والتذكير بأن الأعمال العسكرية التركية الأحادية الجانب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتقوض استقرار وأمن المنطقة ككل.

وطالبت ببذل جهد دولي حازم لمواصلة القتال ضد تنظيم “داعش” في سوريا حتى القضاء عليه بشكل كامل؛ ومواصلة دعم التحالف الدولي لهزيمة “داعش” بالوسائل السياسية والمالية والعملياتية واللوجستية، لافتةً إلى دور قوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد تنظيم “داعش” في شمال وشرق سوريا.

و حث الدول الأعضاء على مواصلة إعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج ومحاكمتهم “محاكمات عادلة”، على أي جرائم ارتكبوها، ودعت الدول الأعضاء إلى إعادة جميع الأطفال الأوروبيين إلى وطنهم، وتقديم الدعم المناسب لهم وإعادة إدماجهم.

وطالبت المجتمع الدولي، في مؤتمر بروكسل 2024، على زيادة مساعداته الإنسانية بشكل عاجل لـ 15.3 مليون سوري يعتمدون عليها يوميًا؛ والتركيز على توجيه المساعدات الإنسانية خاصة نحو المياه النظيفة والطاقة والتدفئة والرعاية الصحية والمنتجات الصحية؛ ودعوة المفوضية والدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لدعم عمل المجتمع المدني المحلي والمنظمات التي يقودها اللاجئون.

والتذكير بأنه لا يمكن اعتبار سوريا، كليًا أو جزئيًا، بلدًا آمنًا لعودة المواطنين السوريين الذين يعيشون كلاجئين وطالبي لجوء في أوروبا وحول العالم.

 

 

 

 

وفيما يلي نص التوصيات بالكامل:

 

التاريخ 19/2/2024

 

فيما يخص العملية السياسية:

 

(أ) التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي القوي لتطلعات السوريين للوصول إلى سوريا ديمقراطية، على الرغم من القمع الشامل الذي يمارسه النظام منذ الاحتجاجات السلمية في عام 2011، والذي تم تعزيزه بالمساعدات العسكرية والمالية الحاسمة التي قدمتها إيران وروسيا لتمكين الأسد ورفاقه من الاحتفاظ بالسلطة؛ وإدانة منح النظام عقوداً تسمح لروسيا وإيران بالوصول إلى موارد البلاد على حساب الشعب السوري؛

 

(ب) التأكيد على المسؤولية الشخصية للنظام، دون التقليل من الدور الذي لعبه داعش والجماعات المسلحة والإرهابية الأخرى، في مقتل نصف مليون مدني، وتدمير البلاد، وتشريد غالبية السكان، والتعذيب والانتهاكات. الاختفاء القسري لما لا يقل عن 112713 شخصًا على يد نظام الاعتقال التعسفي الجماعي، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين والسحق المنهجي لأي معارضة ديمقراطية وسلمية؛

 

(ج) معارضة أي تطبيع للعلاقات مع نظام الأسد ما لم تكن هناك تطورات عميقة ويمكن التحقق منها في تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 (2015)، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين، وإبلاغ أسر الضحايا بمصير المفقودين، وضحايا الاختفاء القسري، ووقف أي هجمات على المساعدات الإنسانية أو عرقلة تقديمها؛ دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضعف أو تقوض موقف الاتحاد الأوروبي المشترك بشأن سوريا. التأكيد على أنه على الرغم من القرار السيادي لبعض الدول العربية بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، فإن النظام السوري لم يعط أي إشارة إلى رغبته في مكافحة تهريب المخدرات، وهي مشكلة تنشأ في سوريا ولكنها تؤثر على المنطقة بأكملها؛ وإدانة القبضة الخانقة التي تمارسها عائلة الأسد وحلفاؤها، بما في ذلك حزب الله، على سوق الكبتاغون، الذي تقدر قيمته بـ 57 مليار دولار أمريكي؛ علماً أن شقيق بشار الأسد ماهر الأسد يقود وحدة الجيش المسؤولة عن تسهيل إنتاج المخدرات؛ دعم الاستجابة الأمنية المنسقة للاتحاد الأوروبي لمنع استخدام الاتحاد الأوروبي كمنطقة لإعادة شحن الكبتاغون المنتج في سوريا ولبنان؛

 

(و) نحيي شجاعة المتظاهرين في مدينتي السويداء ودرعا الذين انتفضوا مرة أخرى سلمياً ضد نظام الأسد منذ آب/أغسطس 2023؛ التشاور مع شبكات المجتمع المدني السوري في أوروبا وسوريا وتوفير الدعم طويل الأمد والمرن والأساسي لها والتي تتقاسم القيم الديمقراطية وتسعى جاهدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في المنطقة؛ إدانة كافة أشكال التمييز الديني بشدة والإصرار على احترام الجميع لحقوق المجموعات العرقية والدينية والأقليات في سوريا، بما في ذلك المسيحيين والدروز والأكراد والعلويين وجميع الأقليات الأخرى؛ ندين بشدة الدعاية المعادية للسامية وإنكار حق إسرائيل في الوجود، وهي سمة أساسية في رسائل عائلة بشار الأسد الشاملة؛ والتأكد من أن التعليم والمواد التعليمية تتماشى مع هذه المبادئ؛ دعوة أي شخص نازح، إلى الاستمرار في العيش أو العودة إلى أوطانهم التاريخية والتقليدية بكرامة ومساواة وأمان، وأن يكون قادرًا على ممارسة دينه ومعتقداته بحرية دون التعرض لأي نوع من الإكراه أو العنف أو التمييز؛ دعم الحوار بين الأديان؛

 

توصيات البرلمان الأوروبي على الصعيد الأمني

 

(ز) استنكار استمرار تواجد مئات القواعد الإيرانية والتركية والروسية والميليشيات الإيرانية والروسية على الأراضي السورية؛ التعبير عن القلق بشأن الاستغلال الاقتصادي للبلاد من قبل القوى الأجنبية؛ وإدانة الهجمات التي تشنها القوات التركية واحتلالها للأراضي السورية في الشمال، فضلاً عن الحملة العسكرية الوحشية المتجددة التي تشنها الحكومة السورية وروسيا في شمال غرب سوريا، بما في ذلك الأهداف المدنية؛ والاعراب عن القلق العميق إزاء استمرار تواجد المعارضة الإسلامية المتطرفة في محافظة إدلب؛ ودعم استمرار التحالف الدولي ضد داعش، الذي لا يزال نشطًا في سوريا على الرغم من الهزائم الكبيرة التي تعرض لها؛ الدعوة إلى بذل جهد دولي حازم لمواصلة القتال ضد داعش في سوريا حتى القضاء عليه بشكل كامل؛ التذكير بأن الأعمال العسكرية التركية الأحادية الجانب تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتقوض استقرار وأمن المنطقة ككل؛ وتفكيك الشبكات الجهادية التي تشن حملاتها في سوريا والعراق وتعقب ومحاكمة أعضائها، الذين قادوا أكثر من خمسة آلاف مقاتل أجنبي قاموا بتحويلهم إلى التطرف وتجنيدهم وجلبهم من أوروبا؛ مواصلة دعم التحالف الدولي لهزيمة داعش بالوسائل السياسية والمالية والعملياتية واللوجستية؛

 

(ح) التأكيد على دور قوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا؛

 

(ط) حث الدول الأعضاء على مواصلة إعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج ومحاكمتهم، في محاكمات عادلة، على أي جرائم ارتكبوها؛ نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني والصحي والأمني في المخيمات في شمال شرق سوريا، وخاصة مخيمي الهول وروج، اللذين لا يزالان يشكلان أرضاً خصبة للتطرف؛ ندعو الدول الأعضاء إلى إعادة جميع الأطفال الأوروبيين إلى وطنهم، وتقديم الدعم المناسب لهم وإعادة إدماجهم؛ ندعو الدول الأعضاء إلى تعزيز جميع العلاقات الثنائية والهيئات الدولية لإعادة جميع أطفال رعايا البلدان الثالثة إلى وطنهم، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي؛

 

(ي) تكثيف الجهود لمواجهة التضليل الروسي والإيراني بشأن سوريا، بما في ذلك المعلومات المضللة باللغة العربية؛ اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان قيام المنصات عبر الإنترنت بزيادة مكافحتها للمعلومات المضللة في المنطقة بشكل كبير، ولا سيما من خلال تجنيد الناطقين باللغة العربية للإشراف على المحتوى عبر الإنترنت؛

 

(ك) إدانة إطلاق القوات السورية صواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وإرسال طائرات بدون طيار إلى شمال إسرائيل؛ وإدانة محاولات حزب الله المتكررة لتلقي أسلحة إيرانية عبر الأراضي السورية؛ وإدانة موقف نظام الأسد المتساهل تجاه تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بجهود تسهيل الصراع في العراق، حيث أنه يغذي نمو تنظيم القاعدة وداعش والشبكات الإرهابية التابعة لها داخل سوريا؛

 

(ل) التأكيد على أن إسرائيل احتلت جزءا من الأراضي السورية في مرتفعات الجولان منذ عام 1967 وأن الجيش الإسرائيلي يواصل شن غارات جوية وأشكال أخرى من الهجمات على الأراضي السورية؛

 

(م) ضمان ترجمة قرارات الاتحاد الأوروبي وتقاريره ومقرراته المتعلقة بسوريا إلى اللغة العربية؛

 

مكافحة الإفلات من العقاب

 

(ن) التأكيد على أن مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا هي شرط أساسي لأي حل مستقبلي للأزمة المستمرة، فضلا عن كونها ضرورة أخلاقية وسياسية لأوروبا والمجتمع الدولي؛ نرحب بالتقدم القضائي الذي أحرزه فريق التحقيق الفرنسي الألماني المشترك فيما يتعلق بجثث 11000 من ضحايا التعذيب الذين تم التعرف عليهم في تقرير قيصر، وتعليق عضوية سوريا في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية؛ نرحب بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وجنرالين من قبل المحاكم الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالهجمات بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين؛ نرحب بأمر محكمة العدل الدولية الذي يطلب من سوريا اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات بعد أن رفعت هولندا وكندا قضية بشأن انتهاك سوريا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب؛ نرحب أيضًا بالتقدم المحرز في ألمانيا وفرنسا والسويد في تقديم المجرمين السوريين إلى العدالة، مثل المحاكمات الجنائية في كوبلنز وفرانكفورت؛ تشجيع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الولاية القضائية العالمية، حيثما ينطبق ذلك على النظام الدستوري المعني؛ دعم محاولات تقديم قيادة النظام السوري إلى العدالة؛ الدعوة إلى تجميع الخبرات والمترجمين الفوريين بين السلطات القضائية وسلطات الشرطة، وتعيين مدع عام مختص بالجرائم ضد الإنسانية في كل دولة عضو؛ ندعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء وحدات متخصصة في جرائم الحرب ضمن أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامة، في الحالات التي لا تكون موجودة بالفعل، وضمان حصولها على الموارد الكافية؛ تشجيع الدول الأعضاء على إيلاء اهتمام خاص ومنع أنشطة أجهزة المخابرات السورية وتأثيرها على الشتات السوري، بما في ذلك حماية الشهود. الدعوة إلى تخصيص المنح الدراسية الأوروبية على وجه التحديد للسوريين الذين يسعون للحصول على تدريب قانوني في مجال مكافحة الإفلات من العقاب؛

 

(س) الحث على تبادل المعلومات تلقائيا بين جميع الدول الأعضاء بشأن مجرمي الحرب الذين تُرفض طلبات لجوئهم بموجب المادة 1 (و) من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين؛ دعوة الدول الأعضاء إلى إنشاء صندوق أوروبي لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا، بما في ذلك ضحايا التعذيب، من خلال تحديد الصناديق الموجودة المرتبطة بانتهاكات القانون الدولي في سوريا ضمن ولاياتها القضائية، مثل الأحكام المالية والعقوبات والغرامات، وأوامر المصادرة، والأموال المجمدة لأنها مرتبطة بالممتلكات التي حصل عليها النظام السوري بشكل غير قانوني، وغيرها من الإيرادات؛ الدعوة إلى وضع إطار قانوني يسمح بتحويل هذه الأموال إلى أسر الضحايا، بما في ذلك ضحايا التعذيب؛ التذكير بأن هذه الأموال يجب أن تصمم بعناية بالتعاون الكامل مع أسر الضحايا؛ الاعتراف بالتهديد المستمر المتمثل في الاتجار غير المشروع بالمواد الفنية والثقافية المنهوبة من سوريا من قبل كل من نظام الأسد وتنظيم داعش؛ نحث على تعزيز خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالمواد الثقافية إلى جانب التعاون مع دولة ثالثة لضمان حماية المواد الثقافية وإخراجها من السوق السوداء وإعادتها إلى بلدانها الأصلية عندما تسمح الظروف بذلك؛ نرحب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 حزيران/يونيو 2023 بشأن إنشاء مؤسسة للأشخاص المفقودين في سوريا، واستمرار تمويل الآلية الدولية المستقلة والمحايدة لدعم التحقيقات في أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011؛ حث الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على توسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات المستهدفة بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان (المعروف بقانون ماغنيتسكي للاتحاد الأوروبي)، بما في ذلك القادة المدنيين والعسكريين السوريين والروس الذين قد يكون لديهم مسؤولية قيادية أو الذين تورطوا بشكل موثوق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في شمال غرب سوريا؛

 

التوصيات بخصوص المساعدات الإنسانية واللاجئين،

 

(ع) نحث المجتمع الدولي، في مؤتمر بروكسل 2024، على زيادة مساعداته الإنسانية بشكل عاجل لـ 15.3 مليون سوري يعتمدون عليها يوميًا؛ الإصرار على الحصول على المياه النظيفة، بما في ذلك مياه الشرب والمياه الصحية والمياه للأغراض الزراعية، والتعليم الرسمي، للفتيات والنساء أيضا، وإمدادات الطاقة، ووقود السيارات بأسعار معقولة، والتعليم، ودعم الميزانية على المدى الطويل بما يتناسب مع احتياجات المرأة؛ التركيز على توجيه المساعدات الإنسانية خاصة نحو المياه النظيفة والطاقة بأسعار معقولة والتدفئة والرعاية الصحية والمنتجات الصحية؛ دعوة المفوضية والدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لدعم عمل المجتمع المدني المحلي والمنظمات التي يقودها اللاجئون؛ التأكيد على أهمية تعزيز وكالات الإغاثة للمسائلة أمام المستفيدين من المساعدة والتصرف بناءً على تعليقاتهم واحتياجاتهم، بما يتماشى مع مبدأ “المساءلة أمام السكان المتضررين”؛ ونشير إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المساهم الأكبر في هذا الصدد؛ نرحب بالجهود المستمرة التي يبذلها لبنان والأردن وتركيا والعراق لاستضافة ستة ملايين لاجئ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؛ وتذكير هذه الدول بالالتزام بالقانون الدولي في هذا الصدد؛ التأكيد على ضرورة ضمان وضع اللاجئين، ولا سيما في البلدان المضيفة الرئيسية في تركيا ولبنان والأردن والعراق، والامتناع عن أي تمييز ضد الأقليات؛ الاعتراف بالتراث الثقافي الضخم لسورية باعتباره جزءا رئيسيا من التراث الثقافي العالمي ومصدرا لحلول بعض مشاكل البلاد؛ الاعتراف باللغة الآرامية باعتبارها لغة أقلية مهددة بالانقراض، حيث لا يتحدث بها سوى حوالي 100000 شخص في سوريا، بينما يصل هذا العدد في أوروبا إلى 500000 شخص؛

 

(ف) الإدانة الشديدة لاستخدام روسيا المتكرر لحق النقض ضد إيصال المساعدات إلى السكان في شمال سوريا، وتحديداً حق النقض الذي استخدمته ضد تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023)، وبالتالي عدم السماح بتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى؛ وندين مرة أخرى محاولات روسيا لتشويه صورة “الخوذ البيضاء” (الدفاع المدني السوري)؛ التأكيد على أن الخوذ البيضاء تلعب دوراً هاماً في إنقاذ المدنيين السوريين؛ نثني على عمل الصحفيين والمدونين والأفراد وكذلك المنظمات، مثل الخوذ البيضاء، الذين، على الرغم من وحشية النظام، يواصلون القيام بعملهم في البلاد، وإبلاغ المجتمع الدولي، ودعم الضحايا على الأرض، والحفاظ على تركيزهم على مستقبل البلاد؛ ونشير إلى قرار الحكومة بمنح المزيد من الوصول للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها عبر معبر باب الهوى حتى 13 يناير/كانون الثاني 2024، وباب السلام والراعي حتى 13 فبراير/شباط 2024؛ تذكير جميع الأطراف المسؤولة بالحاجة المطلقة إلى إبقاء هذه المعابر مفتوحة؛ حث المفوضية والدول الأعضاء على العمل، بالتوازي مع العمل الدبلوماسي القوي على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل استمرار تشغيل المعابر الحدودية باب الهوى وباب السلام والراعي، لمدة لا تقل عن سنة؛ واستكشاف إمكانية توجيه الموارد أيضًا من خلال “صندوق المساعدة لشمال سوريا” الذي تم إنشاؤه مؤخرًا؛ وإدانة المحاولات المنهجية التي يقوم بها النظام السوري لتحويل المساعدات الإنسانية الدولية وتحويلها إلى الميليشيات، وتلاعب النظام بأسعار الصرف من أجل الاستيلاء على غالبية المساعدات الموجهة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرته؛

 

(ق) التذكير بأنه لا يمكن اعتبار سوريا، كليًا أو جزئيًا، بلدًا آمنًا لعودة المواطنين السوريين الذين يعيشون كلاجئين وطالبي لجوء في أوروبا وحول العالم، وهم الأشخاص الذين فروا من جرائم النظام ويواجهون خطر التعذيب والإكراه،والاختفاء إذا عادوا إلى سوريا؛ التأكيد مجددا للدول المضيفة، مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، على أن سوريا ليست بلدا آمنا، لا كليا ولا جزئيا، وبالتالي لا يمكن للمواطنين السوريين العودة بأمان؛ التأكيد على أن كل عودة يجب أن تكون طوعية وفي ظل ظروف كريمة؛ التأكيد على أن بعض السوريين فروا من المنظمات الإرهابية العاملة في سوريا مثل داعش؛ التأكيد على أن هناك مناطق في سوريا لا تزال تنشط فيها الجماعات والميليشيات الجهادية العنيفة.