قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب “المحتملة” التي ترتكبها قواتها والفصائل التابعة لها في الأراضي التي تحتلها شمال سوريا.
ويوثق التقرير الصادر بعنوان “كل شي بقوة السلاح”، الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا منها: عمليات الاختطاف، الاعتقال التعسفي، الاحتجاز غير القانوني والعنف ..الخ، من قِبل الفصائل المسلحة التابعة لها.
و أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن وكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها”، ووثقت أيضاً انتهاكات الحق في كل من السكن والأراضي والملكية، بما فيها عمليات النهب والسلب الواسعة، فضلاً عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز، وفشل محاولات المساءلة في الحد من الانتهاكات أو تقديم تعويضات للضحايا.
وقال “آدم كوغل”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها. المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات شاركوا مباشرة في جرائم حرب مفترضة”.
وأضاف: “الاحتلال التركي لأجزاء من شمال سوريا سهّل خلق مناخ يغيب فيه القانون وتسوده الانتهاكات والإفلات من العقاب، وذلك أبعد ما يكون عن (منطقة آمنة)”.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة في الأراضي التي تحتلها تركيا لا تزال بعيدة المنال.
التعليقات مغلقة.