اللجنة الموسعة في الإدارة الذاتية تنجز الصيغة النهائية لمسودة العقد الاجتماعي الجديد

أنهت اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي، أمس الخميس، إعداد الصيغة النهائية لمسودة العقد الاجتماعي الجديد، وصوّت عليها أعضاء اللجنة كافة ليتم عرضها على المجلس العام للمصادقة عليها خلال الأيام القليلة القادمة.

وعرضت اللجان المصغرة، مشروع مسودة العقد الاجتماعي على سائر شرائح المجتمع لأخذ آراء ومقترحات الشعب، وعدّلت بعض المواد بما يناسب متطلبات شعوب شمال وشرق سوريا وكافة شرائح المجتمع.

ويعرف العقد الاجتماعي بمجموعة من الأُسس النظرية والعملية والقوانين الناظمة؛ لتحديد العلاقة بين الإدارة والمجتمع وتبيان حقوق وواجبات الأفراد ومسؤولي المؤسسات.

وتحوي مسودة العقد الاجتماعي الجديد 109 مواد ضمن 5 فصول موزعة في 4 أبواب رئيسة، مثل الديباجة والحقوق والحريات لكافة شرائح مجتمع شمال وشرق سوريا.

والهدف من تشكيل لجنة صياغة العقد، طرحه على مكونات وشرائح المجتمع كافة، ومناقشته وصياغته ضمن لجنة موسعة مؤلفة من 158 عضوًا ممثلين عن المرأة، الأحزاب السياسية، الحركات الشبابية ، العشائر، المجتمع المدني، والتكنوقراط وغيرها، ليكون العقد الاجتماعي ميثاقًا للإدارة الذاتية، ومحورًا لبناء منظومة القوانين المستقبلية للمؤسسات والمجتمع.

وقال “حسين عثمان” عضو اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، لموقع الإدارة الذاتية الرسمي “أنّ أولوية العقد الاجتماعي هي الأُطر القانونية لعمل مؤسسات الإدارة الذاتية؛ لضمان حقوق مكونات المجتمع والحفاظ على حرياتهم”.

من جهتها، قالت فوزة يوسف عضوة في اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، “أنّ العقد الاجتماعي الجديد يطور الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ويوحد النُظُم والقوانين، كون تشكيل بعض الإدارات جاء إسعافيًا بعد تحرير المنطقة من مرتزقة داعش، ونتيجة الأوضاع السياسية التي مرت بها المنطقة لم تتح الفرصة لإجراء انتخابات شعبية”.

ويعيد ميثاق العقد الاجتماعي الجديد هيكلة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بانطلاقة جديدة؛ لتعزيز مبادئ الديمقراطية في مفاصل الإدارة.