محكمة أسترالية ترفض إعادة مواطنيها من عائلات تنظيم “داعش”

قضت محكمة فيدرالية أسترالية أمس الجمعة، بأن الحكومة الأسترالية غير ملزمة قانوناً بإعادة 31 امرأة وطفلًا من رعاياها، لدى عائلات تنظيم “داعش”، في مخيمات “شمال وشرق سوريا”، وفقاً لصحيفة الغارديان.

ووصفت منظمة “أنقذوا الأطفال”، التي رفعت دعوى ضد الحكومة الأسترالية بشأن إعادة العائلات، في بيان لها، بأن قرار المحكمة الفيدرالية بعدم إجبار استراليا على إعادتهم من مخيمات شمال وشرق سوريا، بأنه “أمر مخيب للآمال”.

وخلال الجلسة استشهدت المنظمة بالمهام السابقة للحكومة الاسترالية التي أعادت نساء وأطفالًا آخرين من المخيمات.

لكن في حكم صدر عن المحكمة الفيدرالية في ملبورن، برر القاضي مارك موشينسكي إن الحكومة الأسترالية لا تملك السيطرة على المنطقة ورفض قضية منظمة إنقاذ الطفولة.

بينما قال محامو الحكومة إنها ليست مسؤولة عن ذهاب الأستراليين إلى سوريا.

وأوضحت منظمة إنقاذ الطفولة إلى إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا طلبت من دول التحالف، بما فيها أستراليا، إعادة مواطنيها إلى وطنهم، مضيفة “في حال طلبت أستراليا إعادة مواطنيها، فسيتم السماح بذلك”.

من جهته أشار “مات تينكلر” الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية، إلى إن منظمته وعائلات التنظيم في شمال وشرق سوريا؛ “أصيبوا بصدمة شديدة بسبب القرار”.

وأكد تينكلر إن منظمته ستفكر في استئناف القرار، مضيفا إنه لا ينبغي للحكومة أن تستخدم الحكم كذريعة لعدم القيام بأي شيء.

المصدر: الغارديان