مجلس دير الزور المدني: أبناء دير الزور يؤكدون من جديد دعمهم للإدارة الذاتية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

أصدر مجلس دير الزور المدني بياناً إلى الرأي العام، أوضح فيه إنّ ما مرت به المنطقة من أحداث ليست إلا امتداد لسلسلة محاولات خارجية ؛ تهدف إلى إعاقة تطور الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر استراتيجيات مختلفة من حرب خاصة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وضرب النسيج الاجتماعي.

وأكد المجلس من خلال البيان عن دعمهم لاستراتيجية الإدارة الذاتية وسعيها لإعادة الأمن والاستقرار لكل القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، عبر هيكلية قوية ومتينة بعيدة عن المحاصصة والمناطقية.

وجاء نص البيان ما يلي:

“إنّ ما مرت به المنطقة من أحداث ليست إلا امتداد لسلسلة محاولات خارجية ؛ تهدف إلى إعاقة تطور الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر استراتيجيات مختلفة من حرب خاصة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وضرب النسيج الاجتماعي، وما حدث هو تطبيق لسياسات الدول المعادية لمشروعنا الوطني والتي كرستها توصيات وتفاهمات أستانا من خلال وضع آلية لتنفيذ تلك التوصيات عبر محاولات تتضمن إخراج التحالف الدولي من المنطقة ، عبر تدخلات عسكرية وأمنية لكسر عمق قوات سوريا الديمقراطية والقوى الأمنية عبر بيانات تحض على خروج أبناء المنطقة من هذه المؤسسات وتصوير ما يحدث أنّه دفاع عن الحقوق العربية ، مستخدمة شعارات قومية وعرقية تحت مسمى جيش العشائر والعمل على تشويه سمعة قوات سوريا الديمقراطية وإفشال مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من خلال استخدام الترويج الإعلامي عبر الصفحات والمنصات لنفث سموم الخطط الخارجية وتحقيق غاياتها.

ويؤكّد أبناء دير الزور عمق الوعي والانتماء، وتؤكد العشائر من جديد أنها الضامن للأمن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحماية المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات أبناء شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها، وإفشال مخطط الدول الخارجية الهدام الذي يُراد منه إعادة البلاد إلى مربع الفوضى والصراعات.

وتتوجه الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور بالاحترام الكامل للعشائر والرموز الوطنية التي وقفت سداً منيعاً بوجه الفتنة ونثمن التضحيات التي قدمها أبناء المنطقة، ونؤكد التفافنا حولها وحول إدارتنا الذاتية الديمقراطية حتى الوصول لفضاءات ديمقراطية حرة تحقق آمال وتطلعات السوريين، وندعم استراتيجية الإدارة الذاتية وسعيها لإعادة الأمن والاستقرار لكل القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، عبر هيكلية قوية ومتينة بعيدة عن المحاصصة والمناطقية، معتمدة على أصحاب الكفاءات القادرة على بناء مؤسسات تكون نواة للاستقرار والنهوض الاقتصادي.