في الذكرى السنوية الرابعة للاحتلال التركي لعفرين.. 24 منظمة حقوقية توجه رسالة مفتوحة للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”
وجهت 24 منظمة حقوقية رسالة مفتوحة للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، وذلك في الذكرى السنوية الرابعة للاحتلال التركي لمدينة عفرين، طالبوا فيها بإرسال فريق من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية إلى عفرين للوقوف على حقيقة ما يحدث هناك من جرائم وتوثيقها، وإحالة ملف الجرائم المُرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي.
وجاء في مضمون الرسالة:
“السيد الأمين العام المحترم..
تحلُّ الذكرى الرابعة لاحتلال منطقة عفرين السورية، من قبل الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة في الثامن عشر من آذار الجاري، في اجتياح عسكري غير مبرر تدركون من خلال اطّلاعكم تداعياته الخطيرة على السكان المحليين من تهجير وخوف وسطو على ممتلكاتهم وانتهاج سياسة التغيير الديمغرافي، إلى جانب كونه يشكل انتهاكاً لسيادة دولة مجاورة مستقلة وذات سيادة، وذلك بدلالة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945
السيد الأمين العام :
أربع سنوات من الاحتلال حطت بثقلها على حياة الأهالي بعفرين ومن المؤكد أنكم وقفتم على حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإجراءات الحثيثة لتغيير ديمغرافية المنطقة السكانية بغية القضاء على الخصوصية القومية لها، وطمس هويتها الكردية من خلال أعمال التوطين والإستيطان لمئات الآلاف من المسلحين وعائلاتهم الذين تم استقدامهم من المحافظات السورية الأخرى وإسكانهم في منازل الكرد المهجرين قسراً من ديارهم، حيث زحفت على المنطقة المستوطنات الحديثة بدعم مالي من جمعيات كويتية وقطرية وفلسطينية تابعة لجماعة تنظيم الإخوان المسلمين العالمية، تحت يافطة الأعمال الخيرية، كما أقدمت الفصائل المسلحة والمرتزقة على إحراق آلاف الهكتارات من الأحراش الحراجية وقطع عشرات الآلاف من الأشجار المثمرة.
وتصاعدت وتيرة الانتهاكات والجرائم بحق سكان المنطقة طيلة السنوات الأربع الماضية، وازدادت ممارسات الاحتلال والفصائل المسلحة كماً ونوعاً ووحشيةً وخاصة من قبل ما يسمى “الجيش الوطني” السوري ، الذي توحش في ارتكاب الجرائم بحق من تبقى من السكان الكرد، حيث شهدت المنطقة حالات قتل واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج، واغتصاب وزواج قسري للفتيات، فضلا عن فرض الإتاوات المالية، وتدمير للمزارات الدينية للكرد الايزيديين، وغيرها من الجرائم التي قد ترتقي إلى جرائم الحرب، وفقاً لما جاء في تقارير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية، وذلك بدلالة المادة الثامنة من ميثاق روما الأساسي لعام 1998.
وقد وثّقت منظمات حقوقية سورية، خلال عام 2021 فقط، اعتقال الفصائل الموالية لأنقرة لـ 726 شخصا من بينهم 185 امرأة و4 أطفال دون سن الـ18 بتهم مختلفة، واستشهاد 66 مدنياً بينهم 13 طفل و15 مواطنة بأساليب وأشكال متعددة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل غرفة عمليات ”غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الغربي، هم 26 بينهم 4 أطفال و8 مواطنات بقصف بري مصدره مناطق نفوذ قوات النظام والقوات الكردية، و24 في تفجيرات بينهم 7 أطفال و5 مواطنات.
و6 بينهم سيدة تحت التعذيب في سجون الفصائل الموالية لأنقرة، و4 بينهم طفلين وسيدة في جرائم قتل، و3 رجال في ظروف مجهولة، ورجلان على يد الفصائل، وشاب أنهى حياته منتحراً بسبب تضييق الخناق عليه من قبل الفصائل.
ولا تزال الانتهاكات وممارسات الترهيب اليومية مستمرة بحق الأهالي الذين رفضوا التهجير واختاروا البقاء في أراضيهم، وهذا عنوان لمأساة فعلية ندرك يقينا حرصكم على التحرّك لوضع حدّ عاجل لها، انطلاقا إلى ما عهدناه فيكم من صوت حر قوي ومواقف مبدئية منحازة إلى المعذبين في الأرض.
وانطلاقا من دورنا الحقوقي والإنساني، وإيمانا بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، رصدت منظمات حقوقية سورية جلّ الأحداث والممارسات التي شهدتها تلك المناطق على مدار 4 سنوات.
السيد الأمين العام..
حدث كل ذلك أمام مرأى ومسمع عديد القوى الدولية والإقليمية التي تنتهج سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشعوب ومسألة الحريات وحقوق الإنسان.
لذا وانطلاقاً من المسؤولية التي تقع على عاتق المنظمة الدولية التي تمثلون قمة الهرم فيها، وحفاظا على الأمن والسلم الدوليين والسهر على التطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني بما يحفظ حياة البشرية وكرامة أفرادها، جئنا كمنظمات حقوقية ملتمسين من سيادتكم :
1- إرسال فريق من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية إلى منطقة عفرين للوقوف على حقيقة ما يحدث هناك من جرائم وتوثيقها.
2- تحميل تركيا مسؤولياتها القانونية في حفظ الأمن والسلام كدولة احتلال تماشياً مع اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949
3- تحميل تركيا المسؤولية القانونية عن الجرائم التي تستهدف المدنيين الكرد هناك، والمرتكبة من قبل جنودها أو مرتزقتها من الفصائل المسلحة لكونها دولة احتلال بسبب سيطرتها الفعلية على الأرض وتحكمها المطلق في جميع الفصائل المسلحة هناك، وذلك وفق نص المادة (42) من اتفاقيتي لاهاي 1899-1907
4- إحالة ملف الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي
5- مطالبة تركيا بإنهاء احتلالها لمنطقة عفرين وغيرها من المناطق السورية، وذلك احتراماً لميثاق الأمم المتحدة، وتسليم المدينة إلى إدارة مدنية من أهلها بإشراف ورعاية من الأمم المتحدة إلى حين إيجاد حل وتسوية سياسية شاملة للمشكلة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254″.
ودمتم عوناً لنصرة المظلومين وتحقيق العدالة
17 مارس 2022
الموقعون :
1- المرصد السوري لحقوق الإنسان
2- الهيئة القانونية الكردية
3- مؤسسة ايزدينا
4- مركز عدل لحقوق الإنسان
5- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية – ألمانيا
6- جمعية الشعوب المهددة -ألمانيا
7- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان M.O.H.R
8- اتحاد ايزيدي سوريا
9- المنتدى الألماني الكردي
10-منظمة حقوق الانسان عفرين -سوريا
11-منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا
12-جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
13-شبكة عفرين بوست الاخبارية
14- Afrin Media Center
15- مؤسسة كرد بلا حدود
16- المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
17- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
18- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
19- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
20- رابطة عفرين الاجتماعية
21- جمعية هيفي الكردية –بلجيكا.
22 ـ منتدى تل أبيض للمجتمع المدني .
23 ـ اتحاد مثقفي روجآفاي كردستان HRRK.
24 ـ اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الرصد).
التعليقات مغلقة.