وزارة النفط العراقية: “خسائر العراق تجاوزت 34 مليار دولار”

قالت وزارة النفط العراقية إن خسائر العراق تجاوزت 34 مليار دولار جراء عدم تسليم حكومة إقليم كردستان النفط المنتج في الإقليم خلال الفترة بين عامي 2010 و2014.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عمليات تسويق النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان دون موافقة الحكومة المركزية ووزارة النفط الاتحادية، مخالفة دستورية صريحة وتجاوز صارخ على السلطة الاتحادية وصلاحيتها، وتسبب أضراراً بالاقتصاد والموازنة الاتحادية وتمس ثروة العراق وسيادته الوطنية.

وقالت إن ما يسوقه بعض المسؤولين في حكومة الإقليم من تبريرات ومسوغات غير منطقية وغير واقعية بشأن اضطرارهم إلى تسويق النفط المستخرج من الحقول النفطية إلى خارج الحدود بطرق وآليات غير قانونية بذريعة عدم صرف الحكومة الاتحادية لرواتب العاملين في الإقليم، هو كلام “غير دقيق” يهدف إلى تشويه الحقائق والتشويش على المواطنين في الإقليم بشكل خاص والعراق بشكل عام.

كما ذكر البيان أنه من خلال تجربة الأيام والسنوات السابقة تؤكد عدم التزام حكومة الإقليم بواجباتها تجاه الشعب العراقي والحكومة الاتحادية وعدم وفائها بوعودها.

ولفت إلى أن المسؤولين في الإقليم رفضوا تسليم إيرادات النفط المتحققة إلى الخزينة الاتحادية طيلة السنوات الماضية من 2010 إلى 2013 والتي تجاوزت قيمتها نحو 19.7 مليار دولار، بالإضافة إلى خسائر العام 2014 التي قدرت حتى 31 مايو/أيار الماضي بأكثر من ستة مليارات دولار. ومن المتوقع أن تصل خسائر الأشهر المتبقية لهذا العام قرابة 8.4 مليارات دولار، ليكون مجموع الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي أكثر من 34 مليارا.

وأوضح البيان أن حكومة إقليم كردستان لم “تعلن عن مصير هذه الأموال وإلى أين ذهبت رغم حصول الإقليم على حصته كاملة من الموازنة الاتحادية وبنسبة 17% في الأعوام المذكورة. كما لم يلتزم الإقليم بتعهداته التي قطعها للحكومة الاتحادية بتسليمه 400 ألف برميل يوميا ضمن موازنة العام 2014.

كما أوضح أن وزارة النفط تكرر مطالبتها الحكومة التركية باحترام السيادة والثروة الوطنية لجمهورية العراق وضرورة الالتزام بمضمون الاتفاقية الدولية التي تنظم عملية الصادرات النفطية من ميناء جيهان التركي والموقعة بين البلدين عام 2010، مؤكدا أن “وزارة النفط تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة جميع الجهات التي تورطت في التعامل مع النفط الذي يجري إخراجه عبر الحدود بطريقة غير قانونية ودون إذن الحكومة الاتحادية”.