اللجنة الدستورية تستعد للعمل على مشروع إصلاح دستوري في سوريا

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن إن اللجنة الدستورية السورية، التي تضم الحكومة والمعارضة، وافقت على بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد.

وصرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال موجز صحفي في جنيف، أن المجموعة المصغرة من اللجنة خلال الجلسة التي ستعقدها، اليوم الاثنين، ستباشر العمل على صياغة مسودة الإصلاح، وفقا للاتفاق المبرم بين الرئيسين المشاركين للجنة، أحمد الكزبري الذي يمثل عن الحكومة والممثل عن المعارضة هادي البحرة.

وقال: “توصلنا إلى توافق، واتفق الرئيسان المشاركان على أننا لن نعمل على الاستعدادات للإصلاح الدستوري فقط فحسب بل وسنباشر صياغة مشروع الإصلاح الدستوري، والجديد في الأسبوع الحالي سيكون بدء العمل بالفعل على إعداد مشروع الإصلاح الدستوري في سوريا”.

وتابع: “اتفقنا على العمل في أربعة اتجاهات، وسنعد نص مشروع الدستور الذي سيطرح على النقاش الأسبوع الجاري، وآمل أن نتمكن من إحراز تقدم بناء على المبادئ المتفق عليها”.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه عقد اليوم اجتماعات منفصلة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة وأعضاء مستقلين، بالإضافة إلى أول اجتماع من نوعه عقده مع الكزبري والبحرة في آن واحد.

ووصف بيدرسن هذا الاجتماع بأنه كان “جادا وصريحا”، مشيدا بالتزام الرئيسين المشاركين للجنة الدستورية بالمبادئ المتفق عليها سابقا.

وقال المبعوث: “لا أستطيع التنبؤ بما سيأتي في الأسبوع الجاري، وسننطلق غدا وآمل أن نتمكن من تحقيق ما اتفقنا عليه بحلول نهاية الأسبوع”.

وأشار بيدرسن إلى أن اجتماع المجموعة المصغرة ستأتيه جلسة أخرى ستشمل كافة أعضاء اللجنة الدستورية الـ150 بهدف المصادقة على القرار المتفق عليها.

واللجنة، التي تضم 45 ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مفوضة لوضع دستور جديد يفضي إلى انتخابات تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.