هيئة الداخلية في إقليم الجزيرة بصدد تعديل مواد القانون الخاص بترخيص السلاح في الأيام القادمة

أصدرت هيئة الداخلية في إقليم الجزيرة بياناً إلى الرأي العام ، أكدت فيه بانه سيتم تعديل مواد القانون الخاص بترخيص السلاح في الأيام القادمة وبذل كل الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وأشارت إلى أن ظاهرة اطلاق الرصاص العشوائي من قبل بعض الأشخاص مدانة من قبل جميع أبناء المنطقة وتتطلب اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وانزال أشد العقوبات بحقهم بما فيها مصادرة السلاح المرخص والغير مرخص والتأكيد على الالتزام التام بالقانون وآلية الاستعمال بشكل آمن والمخالف لذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

وجاء في نص البيان:

“في الوقت الذي حققت فيه قوى الأمن الداخلي ( الآساييش) نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان لجميع شعوب شمال وشرق سوريا عبر مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية والذي جاء نتيجة التضحيات المشرفة التي قدمها خيرة أبناء شعوب هذه المنطقة بالشهادة ، وحرصاً منا للمحافظة على ديمومة الاستقرار في المنطقة يتطلب منا الالتزام التام بالقوانين والقرارات ذات الصلة والابتعاد عن كل ما يمس بأمن والسلامة العامة ، وإن ظاهرة اطلاق الرصاص العشوائي من قبل بعض الأشخاص يشكل حالة من الفوضى والذعر والخوف بين المجتمع”.

وأضاف، “حيث سقط خلال السنوات الأخيرة عدد من النساء والأطفال والرجال ضحايا بأيدي أناس يستهترون بحياة المواطنين في المناسبات دون أي شعور بالمسؤولية”.

مشيراً إلى أن هذه الظاهرة السلبية مدانة من قبل جميع أبناء المنطقة والذي يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وانزال أشد العقوبات بحقهم بما فيها مصادرة السلاح المرخص والغير مرخص والتأكيد على الالتزام التام بالقانون وآلية الاستعمال بشكل آمن والمخالف لذلك يتعرض للمساءلة القانونية .

واختتمت هيئة الداخلية بيانها قائلة: “نؤكد لأبناء شعبنا بانه سيتم تعديل مواد القانون الخاص بترخيص السلاح في الأيام القادمة وبذل كل للجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة” .