الأسد يصدر قانون الإدارة المدنية.. سوريا (أمانة واحدة)

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون الأحوال المدنية الجديد، الذي أقره مجلس الشعب في الثاني من الشهر الجاري.

ويحل القانون الجديد (رقم 13 لعام 2021 ) محل المرسوم رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.

ويتكون القانون من 79 مادة حول الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني، والواقعات المدينة كالوفيات والولادات والبطاقات الشخصية إضافة إلى عدد من الأحكام.

و يهدف إلى تطوير عمل الأحوال المدنية بما يتلاءم مع التطورات الجارية ونظام الأتمتة وذلك من خلال مشروع أمانة سورية الواحدة الذي يعتبر خطوة نوعية ومتقدمة في تبسيط واختصار الإجراءات بوقت أسرع وبأسهل الطرق.

 وجعلت أمانة سورية الواحدة من أمانات السجل المدني المنتشرة على الأراضي السورية أمانة واحدة.

 وهي عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تربط جميع المدن السورية وتحوي قيد جميع المواطنين السوريين وتسجل فيها واقعاتهم حاسوبياً مباشرة أينما حدثت وبالتالي الاستغناء عن التسجيل الورقي ويتمثل المواطن بقيد وحيد يعرف برقمه الوطني كما تحوي أيضا واقعات غير السوريين الحاصلة على أراضي سوريا.

ومن أبرز التعديلات والمزايا التي يتضمنها القانون الجديد:

ـ تسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز سجل مدني على الأراضي السورية بعد أن كان يشترط تسجيلها في أمانة القيد الأصلي كما يجري العمل حالياً لإتاحة هذه الخدمة في مراكز خدمة المواطن والمشافي.

ـ الحصول على أي بيان عن القيد المدني ولكل الغايات من أي مركز سجل مدني والحصول على البطاقة الشخصية والأسرية من أي مركز سجل مدني بعدما كان المواطن ملزم بالتقدم بطلب الحصول عليها إلى أمانة السجل المدني الدون فيها قيده حصراً.

ـ تنفيذ التصحيحات القضائية أو الإدارية مباشرة في أي مركز سجل مدني دون حصر هذا الإجراء بأمانة القيد الأصلي وإقامة دعوى التصحيح لدى أي محكمة صلح مدني.

 ـ الحصول على وثيقة خاصة بمعاملة الوحيد أو الإعالة من دون الحاجة إلى مراجعة العديد من مراكز السجل المدني التي انتقلت إليها الأم.

كما سمح القانون الجديد للأولاد الراشدين العازبين بالحصول على بطاقة أسرية بدل تالف أو فاقد في حالات وفاة الوالدين أو الطلاق أو غيابهما لأسباب قاهرة بينما سابقاً كان الأمر مقتصراً على الوصي الشرعي فقط.

ويتضمن القانون عدة تعديلات بهدف تطوير عمل الأحوال المدنية بما يتواءم مع نظام الأتمتة، وتحسين نوعية الخدمات وتبسيط الإجراءات واختصارها بوقت أسرع.

وإضافة إلى ذلك فإن القانون يحد من الأخطاء البشرية وإنهاء مشكلة تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقم وطني واحد لا يتكرر.