بلجيكا تفتح 19 تحقيقا بجرائم حرب ارتكبت في سوريا خلال حكم الأسد

قالت النيابة الفيدرالية في بلجيكا إنها تجري 19 تحقيقاً بشأن أفراد يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في سوريا خلال فترة حكم النظام السوري السابق، إضافة إلى عناصر من تنظيم داعش يقيمون حالياً في بلجيكا.

التحقيقات جاءت بعد عمل استقصائي أجراه عدد من وسائل الاعلام، كشف تواجد أسماء مشتبه فيها داخل الجالية السورية المقيمة في بلجيكا. بعض هؤلاء يشتبه في انتمائهم إلى ميليشيات موالية للنظام السابق، فيما تحوم شبهات أخرى حول عمليات تعذيب واعتقال غير قانوني.

في سنة 2020، فجرت الصحافة قضية سائق أجرة يشتبه في انتمائه إلى ميليشيا موالية للنظام السوري. الشرطة أوقفته لاحقا ووجهت له تهم رسمية. القضاء قرر وضعه تحت المراقبة بواسطة سوار الكتروني، ولا يزال ملفه قيد المتابعة إلى اليوم.

تندرج هذه القضايا ضمن 27 ملفا فتحها القضاء البلجيكي سابقا، قبل أن يُغلق ثمانية منها، مؤكدا أن هذه القضايا معقدة بسبب صعوبة جمع الأدلة المرتبطة بوقائع حدثت خارج التراب البلجيكي. السلطات تعتمد مبدأ الاختصاص القضائي الدولي في بعض الملفات. كما تتعاون مع منظمات دولية من أجل التثبت من الشهادات والمعطيات.

النيابة الفدرالية تشدد على أنها لا تستبعد أي خيط جديد في هذه القضايا. التحقيقات تتواصل بهدوء ودقة لتفادي أي أخطاء قضائية.

وقد كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن تلك التحقيقات يوم الخميس بالتعاون مع قنوات تلفزيونية بلجيكية شاركت في مشروع يحمل اسم: ملف دمشق والذي تم خلاله تحليل أكثر من 134 ألف وثيقة مسربة من فروع المخابرات التي كانت تتبع للأسد، مع مؤشرات على ارتباطات محتملة بأفراد داخل الجالية السورية في بلجيكا، بحسب ما نقل موقع “Thebrusselstimes”.