“تغيير الإدارة الأميركية لا يعني تغيير السياسة، ولا خروج دمشق من صندوق العزلة”.. هذا كان مفاد رسالة قاسية وجهتها الولايات المتحدة للأطراف في سوريا عبر العقوبات الأخيرة، وأعلن عنها المبعوث الأميركي جويل روبرن أثناء جولته إلى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط.
وشددت الرسالة على أنه حتى لو حصلت تغييرات تكتيكية بسيطة، فإنها لن تحدث تغييرات استراتيجية في الاتجاهات والشروط المتوقعة في سوريا مع قدوم الإدارة الأميركية الجديدة.
وفي رسالة تحذيرية ملحقة، أكدت المعلومات أن أميركا لن تتخذ خطوات تضعف قدرتها على الاستمرار في حملة الضغط على دمشق.
ترمب أغلق باب التفاوض
وكان فريق الملف السوري قد اختار في وقت سابق، الحزمة الأخيرة في العقوبات بهدف إغلاق أبواب مفاوضات المسار الثاني بين جهات أميركية وسوريا، وكي يعرقل احتمالات فتح أقنية الحوار، ويزيد من الضغوط الاقتصادية عبر معاقبة المصرف المركزي السوري.
وبدأت تأثيرات ذلك تتضح مباشرة مع بدء مصارف خاصة خارجية بالانسحاب من دمشق.
وقد أدرجت الحكومة الأميركية كلاً من أسماء الأخرس زوجة الرئيس بشار الأسد، ووالدها وشقيقيها الذين يملكون الجنسية البريطانية وشركات تابعة لهم، إضافة إلى شخصيات أمنية واقتصادية وتنفيذية سورية، بينهم لينا كناية، التي تعمل في القصر الرئاسي، وزوجها محمد همام مسوتي عضو مجلس الشعب (البرلمان) السوري، والمصرف المركزي السوري، ليرتفع بذلك عدد الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات إلى 114 منذ بدء تنفيذ قانون قيصر في منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
عقوبات أخرى
كما تتوارد معلومات عن قوائم جديدة ستصدر قبل خروج الرئيس ترمب من البيت الأبيض في 20 الشهر المقبل.
فقد أوضح المبعوث الأميركي جويل روبرن، أن الحزمة الأخيرة صدرت مع الذكرى السنوية لتوقيع ترمب على “قانون قيصر”، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتنفيذ حملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي لمنع النظام وأكبر مؤيدين له من حشد الموارد لشحذ حربهم ضد الشعب السوري.
وأكد أنه وتحقيقاً لهذه الغاية، فرضت أميركا عقوبات على 18 فرداً وكياناً إضافياً، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، وذلك لأن هؤلاء الأفراد والشركات يعرقلون جهود التوصل إلى حل سياسي وسلمي للنزاع في سوريا، بحسب قرار مجلس الأمن 2254.
3مضامين تتدرج بقسوتها
إلى ذلك، أضاف روبرن أن أمام واشنطن ثلاثة مضامين جديدة في القائمة الأخيرة:
الأولى: أن تستمر الجهود لعرقلة خطط عائلة الأخرس وأسماء وفريقها بالتحول إلى لاعب أساسي في دمشق واستخدام شبكات النظام والقيام بأعمال خارج سوريا.
الثانية: منع سوريين أو غير سوريين لديهم جنسيات أخرى من التعامل مع النظام، بينهم العائلة المقيمة في بريطانيا ولديها جنسية بريطانية.
أما الثالثة: لا يهم مكان وجود الشخص ولا جنسيته، ستطاله العقوبات ما دام يدعم الأسد ونظامه أو الأشخاص المعاقبين، وستجمد جميع حساباتهم المصرفية التي تحوي دولاراً، ولن تتعامل معهم المصارف الأجنبية بأي شكل وبأي عملة.
يشار إلى أن المسؤول الجديد كان تسلم مهامه في منصب المبعوث الأميركي للملف السوري خلفاً للسفير جيمس جيفري قبل أيام، وقام بجولة في المنطقة شملت تركيا ومصر وإسرائيل والعراق وشمال شرقي سوريا ودولاً أخرى، هدفها “تذكير أو تحذير” الدول المعنية بالأهداف الأميركية في سوريا المتمثلة بضمان الهزيمة المستمرة لتنظيم داعش من الضغط على إيران للانسحاب من سوريا، والضغط على النظام لتنفيذ القرار 2254، مؤكداً أنها أهداف أميركية بحتة لا تتغير مع تغيير الأشخاص أو الإدارات.
المصدر: العربية
التعليقات مغلقة.