مجلس سوريا الديمقراطية يقترح ١٧ بندا لمستقبل سوريا
صادق المشاركون في “المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات” برعاية مجلس سوريا الديمقراطية، على ورقة عمل تضمنت 17 بندا لمستقبل سوريا.
وانطلقت اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات برعاية مجلس سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة، وبحضور أكثر من 300 شخصية سياسية مستقلة وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلين عن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.
وتضمنت ورقة عمل المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات التي صادق عليها المؤتمرون القرارات والتوصيات التالية:
ـ التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، والإقرار الدستوري بحقوق كافة المكونات القومية والدينية والاجتماعية.
– حل الأزمة السورية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وجميع القرارات الأممية ذات الصلة والتأكيد على ضرورة إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في كامل العملية السياسية وتحقيق أهداف الشعب السوري في الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية.
– متابعة الحوار مع كافة الأطراف السورية المؤمنة بالحل السياسي الوطني والتغيير الجذري الديمقراطي دون استثناء.
– التحضير لانتخابات محلية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية خلال مدة لا تتجاوز العام.
– إعادة هيكلة مؤسسات النظام الاداري لشمال وشرق سوريا بهدف التخفيف من الحالة البيروقراطية فيها.
– إعادة تقييم عمل وأداء مؤهلات وموظفي الإدارة وتدريبهم، والعمل على تطوير وتمكين وتوسيع الإدارة ورفدها بالتكنوقراط.
– الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، وترسيخ مفاهيم المواطنة وقبول الآخر، ومكافحة التعصب والتطرف بكافة أشكاله، وتعزيز التلاحم بين المكونات لدرء الفتن التي تستهدف النسيج المجتمعي الوطني.
– تمكين وتعزيز دور المرأة والشباب في كافة المؤسسات.
– دعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب والتطرف بدعم من التحالف الدولي بما يحفظ الأمن والاستقرار.
-إصلاح الجهاز القضائي بما يضمن الحفاظ على استقلاليته ونزاهته.
-إلزام الأجهزة الأمنية بالقانون والأمر القضائي، وتطوير عملها وأدائها بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان.
– مكافحة الفساد وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المركزي في مؤسسات الإدارة الذاتية.
– وضع خطط استراتيجية تنموية للاقتصاد وتسهيل الاستثمارات وإعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية.
– تأمين الإدارة الذاتية للسلع والمواد الأولية ومنع الإحتكار، ومراقبة الأسواق وتحديد الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن.
– مكافحة التهريب وضبط الحدود والمعابر وإعادة النظر في رسوم الضرائب والجمارك.
– تمكين القطاع الزراعي ودعم الفلاحين وتوفير المستلزمات الزراعية وترشيد التصدير خصوصاً الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.
– الاستمرار في تطوير وتحسين وتوحيد النظام التعليمي ومنشآته وتوفير المناهج العلمية ورفع مستوى الكادر التعليمي وتأهيلهم وإيجاد آلية للاعتراف بالعملية التعليمية.
– مطالبة المجتمع الدولي لإعادة الإعمار في المناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية من أجل عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم.
التعليقات مغلقة.