واشنطن تعلن التزامها بضمان التدفق الدولي للمساعدات الإنسانية لبلدان بينها سوريا

ذكر بيان لوزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة أن واشنطن تعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية للبلدان التي تحتاج للدعم الطبي والإنساني في ظل انتشار وباء كورنا المستجد.

وجاء في البيان أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مستمر في الإبقاء على إعفاءات وتفويضات واسعة النطاق من خلال برامج العقوبات الخاصة به، ويشمل ذلك إيران وفنزويلا وسوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لضمان عدم عرقلة العقوبات الأميركية لنقل المساعدات الإنسانية وتقديمها”.

وزارة الخزانة الأميركية جددت بالمناسبة، دعمها للحكومات والمواطنين حول العالم في الحرب العالمية ضد وباء كورونا المستجد، والتزام الولايات المتحدة بضمان استمرار التدفق الدولي للمساعدات الإنسانية عبر ما وصفته بــ”القنوات الشرعية التي تتسم بالشفافية”.

لفت البيان إلى أن المكتب يحافظ على سياسات ملائمة طويلة الأمد في العديد من برامج العقوبات بشأن منح تراخيص خاصة لدعم توفير المساعدات الإنسانية وتصدير الأدوية والأجهزة الطبية من خلال أشخاص أميركيين.

وشدد البيان على أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مستعد عند الضرورة لإصدار توجيهات إضافية متعلقة بالإعفاءات الإنسانية”.

لكن واشنطن جددت التأكيد من خلال بيان وزارة الخزانة، على أنها تسعى في الوقت نفسه “للحد من احتمال قيام الإرهابيين أو غيرهم من الجهات غير المشروعة بتحويل مسار هذه المساعدات أو إساءة استخدامها”.

وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، قال في الصدد إن “عقوبات وزارة الخزانة الأميركية لا تستهدف المساعدات المشروعة، فهي تسمح للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والأجهزة الطبية والمعدات والمنتجات الزراعية في أي وقت”.

وتابع الوزير “في إطار مواجهة وباء كوفيد-19 العالمي، ندرك تمامًا ضرورة وصول هذه المساعدات للناس، فنحن ملتزمون بالعمل مع المؤسسات المالية والمنظمات الغير الهادفة للربح ودعم جهودها للحد من المخاطر والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية ومدفوعاتها إلى من يحتاجونها”.

 وفي حين أن الغالبية العظمى من المنظمات غير الربحية داخل الولايات المتحدة تواجه مخاطر أقل بالنسبة لتمويل الإرهاب، تجد واشنطن أن المنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدات لمناطق النزاع تواجه احتمال وجود مخاطر أكبر متعلقة بتحويل مسار المساعدات بهدف دعم تمويل الإرهاب أو الفساد أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.

لذلك، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية من خلال بيانها القطاع المالي، بالقول إن الولايات المتحدة تشجع على تنفيذ تدابير مناسبة على أساس المخاطر لمكافحة تبييض الأموال مما يسمح لمنظمات المساعدات المشروعة التي تتمتع بالشفافية من الوصول للخدمات المالية.

وخلال هذه الفترة العصيبة، أبدت وزارة الخزانة الأميركية استعدادها للعمل مع القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات المالية والمنظمات غير الربحية لتقديم الإرشادات والإيضاحات حول العقوبات الأميركية.

المصدر: الحرة