(مسد) يطالب جميع الأطراف في سوريا بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المفقودين

121

 

طالب مجلس سوريا الديمقراطية جميع الأطراف في سوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً. وكذلك الكشف عن أماكن الاعتقال والاحتجاز والتوقيف وحجز الحرية.

وقال (مسد) في بيانه إلى الرأي العام اليوم السبت 28 آذار (مارس) الجاري، إننا نرى أن الإفراج عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي والضمير والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين يشكّل ضمانة لأي حل سياسي مستدام. مشيرا بأنه سيقوم بكل ما يلزم من أجل إحراز التقدّم المطلوب وإزالة كل غموض يعتري ملف الاعتقال، ولديه سلسلة من الخطوات والإجراءات سيعلن عنها في أقرب وقت ممكن.

وجاء في نص البيان:

“أوصى القرار الأممي 2254 الخاص بسوريا بإجراءات بناء الثقة، التي تضمّنت إخراج المعتقلين من السجون، لكن هذه التوصية لم تنفّذ، وما زالت آلاف الأُسر السورية تعاني من تبعات هذا الملف، رغم المبادرات والنداءات المحلية والإقليمية والدولية وآخرها مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص لسوريا السيد غير بيدرسن، ومع ورود أنباء عن ظروف الاعتقال السيئة والحاطّة بالكرامة الإنسانية إضافة الى تعليمات منظمة الصحة العالمية حول طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية ومع ظاهرة تفشّي وباء كورونا، وإلزامية تطبيق (التباعد الاجتماعي ) والذي يستحيل تطبيقه في أماكن الاحتجاز في العالم.

إنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية نرى أن الإفراج عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي والضمير والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين يشكّل ضمانة لأي حل سياسي مستدام، كما من شأنه أن يساهم في تخفيف الاحتقان المجتمعي وحماية السلم الأهلي وإعادة بناء الثقة بين السوريين.

إنّ مجلس سوريا الديمقراطية – والتزاماً منه بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وبكل ما من شأنه تخفيف معاناة السوريين والعمل على تحقيق حلمهم في الحرية والديمقراطية والعدالة في دولة ديمقراطية لا مركزية – وتجاوباً مع مبادرة الأمم المتحدة، فإنّه يطالب جميع الأطراف في سوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً، كما يطالب جميع الأطراف بالكشف عن أماكن الاعتقال والاحتجاز والتوقيف وحجز الحرية.

إنّنا نرفع صوتنا مع عوائل المعتقلين والمخطوفين والمفقودين من أجل تحرّك سريع للمنظمات والهيئات المحلّية والدولية للوقوف مع معاناة المعتقلين وعوائلهم وتبنّي مطالبهم والضغط على جميع أطراف النزاع من أجل ذلك.

يسعى مجلس سوريا الديمقراطية أن يكون ملف المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسرياً؛ ملفاً إنسانياً فوق تفاوضي ووجوب عدم ربطه بتطوّر ملف التسوية السياسية.

لذلك فإنّنا نعلن عن استعدادنا للعمل المشترك مع كل جهة سورية مدنية وحقوقية بهدف تشكيل فريق عمل من عائلات المعتقلين والمخطوفين ومختصين قانونيين وناشطي مجتمع مدني سيتم الإعلان عن آلية عمل الفريق وأسمائهم في مؤتمر صحفي خاص، والعمل كي يكون هذا الملف حاضراً باستمرار في ظل التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة وإعطائه أهميته الأخلاقية والسياسية والإنسانية وإعادته الى دائرة الضوء مرة أخرى.

إنّ مجلس سوريا الديمقراطية سيقوم بكل ما يلزم من أجل إحراز التقدّم المطلوب وإزالة كل غموض يعتري ملف الاعتقال ولديه في هذا، سلسلة من الخطوات والإجراءات سيعلن عنها في أقرب وقت ممكن”.

التعليقات مغلقة.