سوريا: أزمة دواء.. رغم عودة الإنتاج

ويعتبر معمل آسيا أحد أضخم المعامل الدوائية في سوريا، وينتج لوحده أكثر من 300 صنف ومستحضر دوائي من مختلف الفئات والأشكال الصيدلانية. وكانت كتائب مقاتلة من المعارضة السورية قد سيطرت على منطقة المعمل في منتصف العام 2012، لكنها سمحت باستمرار الإنتاج إلى حين امتداد المعارك وتوسعها حيث توقف الإنتاج بصورة تامة. واستعادت قوات النظام السوري، قبل نحو ثلاثة أشهر، السيطرة على المدينة الصناعية وعلى معمل آسيا.

وأضاف الشعار في حديث إلى وكالة الأنباء الرسمية “سانا”: “يتم العمل على إعادة النظر بهيكلة الصناعة الدوائية عبر دراسة الواقع الدوائي، والعمل على وضع خطة لتلافي نقص بعض الأصناف الدوائية في السوق والتي لا تتجاوز 35 صنفا”.

ويشكل ذلك، في حال صدقت تصريحات الشعار، تقدماً كبيراً على صعيد تأمين الأصناف الدوائية المفقودة. إذ بلغ النقص مطلع العام 2014 أكثر من 75 صنفاً بحسب وزارة الصحة السورية، فهل جرى فعلاً تأمين 45 صنفاً دوائياً خلال الأشهر الماضية؟

مما لا شك فيه أن تقدما ما قد حصل فعلاً على هذا الصعيد. فخلال الأشهر الماضية وقعت وزارة الصحة السورية اتفاقية مع الجانب الإيراني اعتبرت “كل دواء مسجل في إيران مسجلاً في سورية والعكس صحيح”، فضلاً عن منح معمل إيراني للصناعات الدوائية ترخيصاً لـ “صناعة 11 دواءا نوعياً في سوريا”. كما منحت وزارة الصحة في عامي 2013- 2014 موافقات مبدئية لنحو 243 معملاً دوائياً، موزعين على عدد من المحافظات، وقد باشر بعضها عملية الإنتاج منذ وقت قريب.

وفي حديث لوزير الصحة السوري سعد النايف قبل نحو شهرين، قال إن نحو 11 في المئة من الأدوية النوعية التي تحتاج إليها الوزارة متوفرة محلياً، و38 في المئة توفرها إيران، 26.5 في المئة تأتي من روسيا وبيلاروسيا، 7 في المئة من الهند، وواحد في المئة فقط تأتي من دول أوروبية وأميركا. وأشار النايف إلى أن “المعامل الدوائية الخارجة عن الخدمة في سورية، بدأت تعود تدريجاً للعمل”.

لكن النايف أكد وجود 16 معملاً خارج الخدمة، و100 صنف دوائي مفقود!!. وقد كانت الوزارة قبل ذلك قد حددت عدد الأصناف الدوائية المفقودة بـ 75 صنفاً، فيما كان عدد الأخيرة قبل يومين 35 صنفا فحسب، على ذمة الشعار. ولا يستبعد على الإطلاق أن يعود الشعار في تصريح جديد ليقدم رقماً بعيد تماما عن رقمه السابق. إذ يبدو أن عملية تحديد الأصناف الدوائية المفقودة تخضع للمتحدث، مزاجه العام والغاية السياسية والإعلامية الحقيقة للتصريح.

ومهما يكن من تصريحات حكومية، تبقى الحقيقة الدامغة أن المرضى السوريين يعانون بشدة من جراء نقص الأصناف الدوائية من جهة، وارتفاع أسعارها من جهة أخرى. فعلى الرغم من تحكم وزارة الصحة بأسعار الأدوية المحلية حيث لا يمكن لشركات الأدوية رفعها من دون موافقة الحكومة، ترتفع أسعار الأدوية المستوردة بصورة مستمرة مع كةل تدهور في سعر صرف الليرة السوري.

أ ف ب