بيان من لجنة الاقتصاد ولجنة البلديات بخصوص ما حصل في بلدة التوينة بالحسكة

شهدت بلدة “التوينة” غربي مدينة الحسكة خلال اليومين الماضيين اعتصامات واحتجاجات ضد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بذريعة استيلاء قوات الأمن الداخلي “الآسايش “على منازل المدنيين وتحويلها لمنطقة عسكرية.

وأصدرت على إثرها لجنة الاقتصاد ولجنة البلديات بياناً صباح اليوم الأربعاء 19( شباط)، أوضحت فيه الوقائع الحقيقية وخلفية تلك الاعتصامات والاحتجاجات الغير قانونية على حدّ وصفها.

وقال البيان :”خلال اليومين الماضيين حدثت في بلدة التوينة  اعتصامات واحتجاجات بشكل غير قانوني, ضد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حيث تم تحريض الشعب من قبل جهات مشبوهة ومعادية لتحريض الشعب وإعطاء معلومات بأشكال عديدة ومغلوطة وغير مطابقة للواقع، لذلك نرى من الضروري في مقاطعة الحسكة باسم لجنة الاقتصاد ولجنة البلديات إعطاء المعلومات الصحيحة لشعبنا عن المشاكل التي تحصل في بلدة التوينة خصوصا شراء وبيع الأملاك العامة سواء الأراضي التي ضمن المخطط  التنظيمي أو خارج المخطط” .

وأضاف :”منذ فترة طويلة تم التأكد من حصول تعديلات على مساحة (6500) دونم من الأملاك العامة حيث يتم البيع والشراء بموجب أوراق غير رسمية ومزورة ويتم إنشاء مزارع ودكاكين وأبنية سكنية وتم إحالة الأشخاص المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة.

وكما هو معروف ومنذ عام 2011 ونتيجة الحرب الدائرة في سوريا تم خلق نوع من الفوضى والفراغ في المنطقة والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضمن هذه الحرب الدائرة, ونتيجة الكثير من حالات التهجير والتغيير الديمغرافي رأت أنه من الضروري التفكير من إيجاد الحلول لبقائهم داخل الوطن، ونحن ملزمون بتأمين مسكن أو مأوى وخصوصا للعوائل الفقيرة الذين نزحوا من أماكنهم”.

وأوضح البيان :”وبحسب برنامج التسوية سوف يتم حل مشكلتهم وهناك من المواطنين الذين يسكنون المنطقة منذ (15-20) سنة وسيتم إيجاد وسائل للتسوية من أجلهم”.

مشيراً إلى أن هناك أشخاص استغلوا الفراغ الحاصل وهم سماسرة الأملاك العامة, حيث قاموا بإنشاء مزارع ومعامل كبيرة وهم من ذوي الأوضاع المادية الجيدة, حيث سوف يتم التعامل معهم وفق القانون بحسب ما ذهب إليه البيان.

 واختتم البيان :”النتائج التي توصلنا لها بخصوص الاعتصامات في التوينة تبين أنهم من الأشخاص الذين يحرضون الشعب ضد الإدارة الذاتية.

ونحن مرة أخرى بدورنا ننبه الأهالي في بلدة التوينة بألا يقعوا ضحية للإشاعات ونحن كلجنة الاقتصاد ولجنة البلديات في مقاطعة الحسكة سوف نقوم بحماية الأملاك العامة من التعديات وسوف نتخذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين”.