دائرة العلاقات الخارجية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى حسم ملف معتقلي “داعش”

جددت دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وخلال مؤتمر صحفي, دعوتها للمجتمع الدولي إلى حسم ملف معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عبر التعاون الدولي لتشكيل محكمة دولية لمقاضاة مقاتلي التنظيم. والذي يبلغ عددهم عشرة آلاف معتقل هذا إضافة الى عشرات الآلاف من عوائلهم.

وأكدت دائرة العلاقات الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الثلاثاء 7/1/2019 في مقرها بمدينة قامشلو, على خطورة هذا الملف. مشيرة إلى أنه يشكل عبئا كبيراً على الإدارة الذاتية, ويحتاج إلى تعاون دولي كبير كونه ملف خطير ويتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي.

وجاء في نص البيان:

“مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على دولتهم المزعومة بتاريخ ٢٣ آذار ٢٠١٩ وبعدها بيومين وفي( 25 آذار/ مارس) أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام دعت فيه إلى ضرورة إنشاء محكمة دولية في مناطق الإدارة الذاتية في ظل توافر الشروط المعقولة والقانونية لإتمام هذا الإجراء وطالبت المجتمع الدولي بالتعاون معها لتشكيل هذه المحكمة وتقديم المساعدات من النواحي القانونية واللوجستية. وضرورة إقامة هذه المحكمة في شمال وشرق سوريا كون الجرائم ارتكبت بحق شعوب ومكونات هذه المنطقة، ولأننا نملك الأدلة والإثباتات والشهود التي تدين هؤلاء المجرمين.

إن ملف أكثر من عشرة آلاف مقاتل من تنظيم داعش الارهابي بالإضافة إلى عشرات الآلاف من عوائلهم من أكثر من خمسين دولة هو ملف خطير جداً، ويشكل عبئا كبيرا ويحتاج إلى تعاون دولي كبير كونه ملف معني به العالم، لما كانت تمثلها داعش من خطر مهدد لمجمل العالم الحر والانسانية؛ في ظل عدم الاستجابة في هذا الإطار وكذلك بسبب وجود إدانات على جميع المعتقلين لدى الإدارة الذاتية فإننا نؤكد مرة أخرى:

بأن هذا الملف يجب أن يتم حسمه عبر التعاون الدولي لتشكيل محكمة دولية لمقاضاة هؤلاء الإرهابيين.

حيث مع الهجمات التركية على مناطقنا نشطت الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي وكذلك ساهم الدعم التركي للمرتزقة بعودة آمنة لأعضاء داعش من الذين فروا إلى تركيا خلال حملات قوات سوريا الديمقراطية على التنظيم الإرهابي إلى مناطق الاحتلال التركي الأخيرة (يوجد أسماء موثقة من قياديين من داعش الآن في سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض)، هذه التطورات خطيرة وتفسح المجال لعودة منظمة للتنظيم الإرهابي، بالرغم من الإمكانات المتواضعة فإننا ساهمنا في الحفاظ على أمن المعتقلات في مناطقنا مع وجود محاولات الفرار بعد الهجمات التركية، الأمر الذي يتطلب دوراً دولياً في هذا الإطار خاصة في مسائل الأمن والبنية التحتية الخاصة بالمعتقلات المخصصة للإرهابيين من هذا الطراز، لذا نرى بأن إجراء محكمة دولية في مناطق الإدارة الذاتية في ظل توافر الدلائل والشهود والضحايا يجب أن يتم ولابد من أن يكون هناك تعاون دولي في هذا الملف كونه من مسؤولية عموم العالم”.

دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.