مثقفات إقليم الجزيرة يطالبن دول العالم بضمان حق المرأة في روجآفا

طالبت المرأة المثقفة في اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، دول العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة في شمال وشرق سوريا، وضمان احترام أحكام القانون الدولي لما تتعرض له من انتهاكات جيش الاحتلال التركي.

وعقدت المرأة المثقفة اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو.

وشددت خلال بيانها على ضمان حق المرأة في سوريا عامة وشمال وشرق سوريا خاصة في العيش بأمان وسلام كغيرهن من نساء العالم.

وجاء في نص البيان:

“في عام 1999 الموافق 17 كانون الثاني أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 54/134 أن اليوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام هو: “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”، بهدف زيادة الوعي العام لهذه القضية, في إطار الجهود الدولية الجادة والهادفة للحد من العنف ضد المرأة، وسعياً لحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع النساء بالحماية اللازمة.

إننا كنساء مثقفات في اتحاد المثقفين في اقليم الجزيرة, نحيي جميع نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ونقف مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، بمواجهة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة عموما, ونخص المرأة السورية وما تعرضت له ومازالت من اشكال العنف القانوني والمجتمعي والاقتصادي, علاوة على ما حملته سنوات الحروب الأخيرة من جسامة الانتهاكات المرتكبة بحق السوريين وخاصة المرأة, من خروق فاضحة لجميع الاعراف الإنسانية والمواثيق والعهود والاعلانات الدولية التي تحمي حقوق الانسان.

بالتأكيد كانت وما زالت المرأة في الشمال السوري أولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والأليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي، من قبل الغزو التركي الغاشم تحت قيادة القاتل أردوغان الذي بات هو والدكتاتور تروخييو وجهان لعملة واحدة في قتل النساء واغتصابهن وسلبهن كرامتهن وحريتهن ومذبحة بارسلي ما زالت شاهدة للآن على وحشية تروخييو والتي تقابلها في زمننا وحشية الدولة التركية وحاكمها أردوغان.

إن النساء والفتيات في الشمال السوري يتعرضنّ لشتى وسائل الاضطهاد والتنكيل من قبل الغزو التركي، بما يخالف أحكام القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويتعرضنّ للقتل العمد، والاعتقال والخطف والترهيب النفسي والجسدي والترحيل القسري وتشتيتهن ومصادرة الأراضي والمنازل واحداث تغيير ديموغرافي متوحش منتهكين بذلك كافة القوانين والاعراف الدولية.

إن عملية اغتيال السياسية هفرين خلف ليست إلا جريمة نكراء وبشعة، وهي من ضمن سلسلة العنف الموجه ضد النساء كونهن نساء, لذا نرى بأن هذا القتل هو الصورة الأبشع والتجلي الأعظم للجريمة التي تتفاقم ضد نسائنا وفتياتنا، ويشكل واحدة من بين الممارسات القمعية المضطهدة لها.

قتل هفرين وغيرها من نسائنا الصامدات في شمال وشرق سوريا ما هو إلا نتيجة الصمت المتواصل تجاه طعن وبتر ورمي الرصاص بأجساد نسائنا من أجل قمعها جسديا ومحوها وجوديا، إننا كنساء مثقفات نعلن رفضنا لكل أشكال القمع الموجه ضدنا، كما نعلن أننا سنستمر بالعمل على مواجهة هذه الممارسات بكل ما نملك من وسائل ومن قدرات وننحني إجلالا أمام عظمة شهيداتنا ونبصم لهنّ بالدم كما بصمن التاريخ بدمائهن.

لأن هذا المحتل التركي الأردوغاني وفصائله المتطرفة المتعطشة للدماء أثبت ولا زال يؤكد على أن عنجهيته هي الأكثر عنصرية عالميا، فقوته قوة غاشمة لا تفرق بين رجل وامرأة، بين مسن وشاب، بين كبير أو صغير، فها هي آلة قتلهم تستهدف بالمقام الأول الأطفال والنساء الذين يحتمون في منازلهم فتفقدهم الشعور بالأمن والأمان، تحرمهم من الاستقرار، ومع ذلك نراهم أقوياء صامدين يلبون نداء الوطن ويلبون نداء ترابه الذي لا يحرمه أبناءه وبناته من دماءهم.

ولما كان للنساء دور ريادي في بناء الأوطان والانخراط في الثورات في العالم وفي التصدي للظلم والفساد والاستبداد وقمع الحريات وسلب الحقوق، ولما كانت النساء يشكّلن الحصن المنيع وشعلة الحرية لمواجهة الحروب والنزاعات المسلحة من خلال تأديتهن أدواراً اساسية في مختلف الميادين، مهما كان موقعهن في المجتمع، ولما كانت نساء وفتيات الشمال السوري قد برهن عن قوة وشجاعة خلال ممارستهن دورهن الرائد في التحرك الشعبي وما زلن، بالطرق السلمية والحضارية, فكان لنضال المرأة بمختلف مكوناتها في شمال وشرق سوريا، الدور الأكبر في تحقيق مكتسبات أصبحت إرثا عالميا من خلال انتصارات المقاومة الباسلة التي أبدتها وحدات حماية المرأة في ساحات الوغى ضد سواد العصر الأعظم المتمثل في داعش، وفي نضالها السياسي والمجتمعي والإنساني الذي مكنها فكريا ونفسيا وجسديا في الدفاع عن نفسها والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها.

إلا أن العنف المطبق ضدها لم ينتهِ بل زادت من شدته الهجمة التركية الأخيرة على الشمال السوري, لذا نطالب دول العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة في شمال وشرق سوريا، وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياته تجاه شعبنا، وتحديداً النساء والفتيات الأكثر تضرراً من انتهاكات الغزو التركي والفصائل الإرهابية التابعة له، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي.

كما سنواصل جهودنا على كافة الأصعدة لإيصال اصوات نسائنا وفتياتنا لجميع انحاء العالم والعمل على توفير الحماية الدولية لهن، بحيث لا يمكن إنهاء العنف ضدهن إلا بإنهاء الاستعمار التركي المتوحش لأراضينا.

كما نشدد على حق النساء والفتيات في سوريا عامة وشمال شرق سوريا خاصة في العيش بأمان وسلام كغيرهن من نساء العالم، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات هذا المحتل الفاشي وفصائله الممنهجة على القتل والاغتصاب والسلب والنهب.

وأخيرا وليس آخرا نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع أهالي من استشهدوا من المدنيين في الشمال السوري وقوات الأمن وقوات سوريا الديمقراطية بسبب الهجوم التركي وعملياته الإرهابية والتفجيرية في مناطقنا الآمنة، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها، ونعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاغتيال والقتل و للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري أو اللاجئات ومن تعرضن للاغتصاب أيضا، والنساء الجرحى ,ومع أسر ضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن”.