تعمد نظام بشار الأسد حصار ثورة الحرية منذ اندلاعها عام 2011 بافتعال الأزمات الاقتصادية، مستخدماً سياسة التجويع وتأزيم الوضع الاقتصادي على السوريين، بهدف إشغالهم بلقمة عيشهم وإبعادهم عن المطالبة بالحرية وفق شعار أطلقه علانية، وتبناه الجيش والميليشيات المساندة وهو أسلوب “التجويع حتى التركيع”.
وبالتوازي مع الاعتقال والقتل، وجه الأسد ضربات لمصادر أرزاق السوريين، ويدفع من يعيش في المناطق الحاضنة للثوار، أثماناً تتعدى الفصل من العمل الحكومي ومصادرة الأملاك الشخصية التي من المفترض أن يحفظها الدستور، لتصل إلى الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء، حتى الموت جوعاً وأمام عدسات المصورين، كما حدث في مدينة حمص التي حوصرت لنحو عامين قبل “خدعة الهدنة” أو في الريف الدمشقي ومناطق يسكنها الفلسطينيون على وجه التحديد.
وقال ناصر السهلي، المهاجر من مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق “ما عانيناه خلال أكثر من عام من التجويع والحصار، لم تفعله إسرائيل مع أهلنا في الأرض المحتلة، وللأسف لم نأخذ من الجميع سوى الشجب والاستنكار والوعود، ولم يكن أمامنا كمناصرين للثورة السورية إلا ترك المخيم، واللجوء إلى منطقة خان الشيح غربي العاصمة السورية”.
وأضاف السهلي “وثقنا قبل هروبنا من قصف النظام وحصاره المخيم لعدم دخول المساعدات، 18 حالة موت جوعاً كان آخرها الشاب قاسم المغربي، حيث لم يترك أكثر من 50 ألف فلسطيني وسوري، قبل هروب معظمهم، من شيء يمشي أو يزحف على الأرض، إلا وأكلوه، وهذا ما حدث ولا نغالي، “أكلنا في عصر الأسد القطط والكلاب وأوراق الشجر”.
ولم يذق أهالي ريف إدلب، أول ما تحرر من سورية على يد الثوار، ما عاناه سكان حمص الذين حاصرهم نظام بشار الأسد لأكثر من عامين، ولم يفك الحصار إلا عبر خديعة التسوية والهدنة بخروج الثوار المحاصرين إلى الريف الشمالي “الدارة الكبيرة”، حيث لجأ محاصرو إدلب للهجرة إلى تركيا التي تستضيف نحو مليون ونصف المليون سوري، أو وجدوا في المعابر التركية طريقاً لتأمين بقائهم على قيد الحياة.
يقول حسين جميل من ريف إدلب شمالي سورية “لم نعان الجوع لأن الزراعة لم تتوقف، بل عهد الثوار للمزارعين استمرار العمل الزراعي رغم القصف وعدم تأمين مستلزمات الإنتاج، فكان الإنتاج ضمن الحدود الدنيا وبأسعار مرتفعة”.
ويضيف جميل :”كانت معاناتنا في الحصار مختلفة عن أهلنا في حمص وريف دمشق، حيث اقتص النظام بفصل العاملين في الدولة من وظائفهم وحاصرنا بقطع الكهرباء والماء، ومرت علينا أوقات عصيبة لم نر خلالها النور لعدة أيام متواصلة، لكن الثوار أمّنوا محولات كبيرة في الآونة الأخيرة، للإنارة ومستلزمات العلاج في المشافي الميدانية.
وأشار جميل إلى أن رئيس الوزراء السوري استغل المادة 137 من قانون العاملين الأساسي، التي تجيز فصل العمال وحرمانهم من استحقاقاتهم بدون ذكر السبب، وتم فصل جميع العمال المؤيدين للثورة، حيث تم إحصاء فصل 7190 موظفاً حكومياً في سورية، كانت معظمها في المناطق المعارضة للنظام السوري وأكثر من 60% منها صدرت خلال عام 2012 الذي شهد انشقاقات عن نظام الأسد، في أوساط الموظفين والعسكريين.
يذكر أن نظام بشار الأسد اعتمد القصف عبر الأذرع النارية الطويلة، مدافع وطيران، للقصاص من المناطق الثائرة، حيث لحق الدمار بحسب إحصاءات رسمية نحو 1.2 مليون منزل سوري، وأكثر من 5500 مدرسة و60% من المرافق الصحية بما فيها 194 مستشفى.
وتجاوزت نسبة الفقر في سورية 52 في المائة من المواطنين، في حين بلغت نسبة من هم تحت خط الفقر المدقع 20 في المائة، بحسب دراسة لمركز البحوث السوري. –
عن العربي الجديد
وبالتوازي مع الاعتقال والقتل، وجه الأسد ضربات لمصادر أرزاق السوريين، ويدفع من يعيش في المناطق الحاضنة للثوار، أثماناً تتعدى الفصل من العمل الحكومي ومصادرة الأملاك الشخصية التي من المفترض أن يحفظها الدستور، لتصل إلى الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء، حتى الموت جوعاً وأمام عدسات المصورين، كما حدث في مدينة حمص التي حوصرت لنحو عامين قبل “خدعة الهدنة” أو في الريف الدمشقي ومناطق يسكنها الفلسطينيون على وجه التحديد.
وقال ناصر السهلي، المهاجر من مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق لـ”العربي الجديد”: “ما عانيناه خلال أكثر من عام من التجويع والحصار، لم تفعله إسرائيل مع أهلنا في الأرض المحتلة، وللأسف لم نأخذ من الجميع سوى الشجب والاستنكار والوعود، ولم يكن أمامنا كمناصرين للثورة السورية إلا ترك المخيم، واللجوء إلى منطقة خان الشيح غربي العاصمة السورية”.
وأضاف السهلي “وثقنا قبل هروبنا من قصف النظام وحصاره المخيم لعدم دخول المساعدات، 18 حالة موت جوعاً كان آخرها الشاب قاسم المغربي، حيث لم يترك أكثر من 50 ألف فلسطيني وسوري، قبل هروب معظمهم، من شيء يمشي أو يزحف على الأرض، إلا وأكلوه، وهذا ما حدث ولا نغالي، “أكلنا في عصر الأسد القطط والكلاب وأوراق الشجر”.
ولم يذق أهالي ريف إدلب، أول ما تحرر من سورية على يد الثوار، ما عاناه سكان حمص الذين حاصرهم نظام بشار الأسد لأكثر من عامين، ولم يفك الحصار إلا عبر خديعة التسوية والهدنة بخروج الثوار المحاصرين إلى الريف الشمالي “الدارة الكبيرة”، حيث لجأ محاصرو إدلب للهجرة إلى تركيا التي تستضيف نحو مليون ونصف المليون سوري، أو وجدوا في المعابر التركية طريقاً لتأمين بقائهم على قيد الحياة.
يقول حسين جميل من ريف إدلب شمالي سورية “لم نعان الجوع لأن الزراعة لم تتوقف، بل عهد الثوار للمزارعين استمرار العمل الزراعي رغم القصف وعدم تأمين مستلزمات الإنتاج، فكان الإنتاج ضمن الحدود الدنيا وبأسعار مرتفعة”.
ويضيف جميل لـ”العربي الجديد”: “كانت معاناتنا في الحصار مختلفة عن أهلنا في حمص وريف دمشق، حيث اقتص النظام بفصل العاملين في الدولة من وظائفهم وحاصرنا بقطع الكهرباء والماء، ومرت علينا أوقات عصيبة لم نر خلالها النور لعدة أيام متواصلة، لكن الثوار أمّنوا محولات كبيرة في الآونة الأخيرة، للإنارة ومستلزمات العلاج في المشافي الميدانية.
وأشار جميل إلى أن رئيس الوزراء السوري استغل المادة 137 من قانون العاملين الأساسي، التي تجيز فصل العمال وحرمانهم من استحقاقاتهم بدون ذكر السبب، وتم فصل جميع العمال المؤيدين للثورة، حيث تم إحصاء فصل 7190 موظفاً حكومياً في سورية، كانت معظمها في المناطق المعارضة للنظام السوري وأكثر من 60% منها صدرت خلال عام 2012 الذي شهد انشقاقات عن نظام الأسد، في أوساط الموظفين والعسكريين.
يذكر أن نظام بشار الأسد اعتمد القصف عبر الأذرع النارية الطويلة، مدافع وطيران، للقصاص من المناطق الثائرة، حيث لحق الدمار بحسب إحصاءات رسمية نحو 1.2 مليون منزل سوري، وأكثر من 5500 مدرسة و60% من المرافق الصحية بما فيها 194 مستشفى.
وتجاوزت نسبة الفقر في سورية 52 في المائة من المواطنين، في حين بلغت نسبة من هم تحت خط الفقر المدقع 20 في المائة، بحسب دراسة لمركز البحوث السوري. – See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/8bd61fa4-6eb9-4c61-b406-4a7674efb3b9#sthash.6B2mE5bE.dpuf
التعليقات مغلقة.