مطالب أوروبية عراقية لإقامة محكمة خاصة لمقاتلي داعش في العراق

مقاتلون سابقون في صفوف تنظيم داعش وعائلاتهم محتجزون في السجون في سوريا والعراق، والبلدان الأوروبية ترفض استقبالهم كمواطنين لها، وعوض ذلك تزداد الدعوات لإقامة محكمة خاصة.

المنادون المتحمسون لإقامة محكمة خاصة بمجرمي تنظيم داعش يأتون من السياسة السويدية. فوزير الداخلية السويدية ميكاييل دامبيرغ مثلا يقترح بإلحاح هذا النوع من المحكمة. “لا يحق أن يفلت مجرم تابع لداعش من العقاب”، كما قال دامبيرغ خلال مؤتمر لخبراء دوليين من أوروبا الاثنين في ستوكهولم. والجمعة سيعكف وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال لقاء في لوكسمبورغ لأول مرة على الاهتمام بهذا الموضوع.

ومنذ الانتصار العسكري على تنظيم داعش تحتجز سوريا والعراق عشرات الألاف من مقاتلي داعش وعائلاتهم داخل سجون ومعسكرات وفي ظروف سيئة. وتسبب لقطات متلفزة من المنطقة في الأسابيع الأخيرة فزعا للمشاهد، إذ تظهر نساء منقبات يلفهن السواد مع أطفالهن، بينهن الكثير من الأيتام يقبعون تحت درجات حرارة مرتفعة، ومن الصعب النوم داخل الخيام الساخنة. ويريد السوريون والكرد والعراقيون إرسال هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأوروبية الأصلية. لكن غالبية البلدان الأوروبية، بينها ألمانيا تحاول التخلص من هؤلاء المواطنين، لأن الكثيرين منهم يُعتبرون خطيرين.

فمن ألمانيا وحدها انضم في السنوات الأخيرة أكثر من ألف رجل وامرأة إلى ما يُسمى تنظيم داعش في سوريا والعراق. وواحد من كل خمسة لقي حتفه، وواحد من بين ثلاثة رجع إلى ألمانيا. وحوالي 500 ينتظرون وراء قضبان المعتقلات العودة إلى ألمانيا، وغالبيتهم رعايا ألمان. وسلطات الأمن الألمانية تعتبر أن نحو 20 منهم يشكلون خطرا على الأمن العام، وبالتالي فإن المسؤولين السياسيين يتهربون من إعادتهم إلى ألمانيا، لاسيما وأن الملاحقة الجنائية صعبة في ألمانيا بسبب التحقيقات المعقدة لجهاز الاستخبارات الألماني في سوريا والعراق.

وتحت ظروف معينة يرى رجل القانون روبرت شولتس أنه من الممكن إقامة محكمة دولية مستقلة تعمل “حسب نموذج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”. والشرط الأساسي هو بالطبع اعتماد “اتفاق قانوني بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي يستبعد عقوبة الإعدام”. والمحكمة، حسب شولتس يجب ان تتكون من قضاة من العراق والبلدان الأصلية لمقاتلي داعش.

ويعتبر روبرت شولتس أن هناك فوائد كثيرة لإقامة محكمة في العراق بغية ضمان الأدلة بوتيرة أسرع والدفع بالتحقيقات إلى الأمام وجلب شهود أحسن مما هو ممكن في الخارج. وحتى الحكومة العراقية لها اهتمام كبير بمحاكمة الاسلاميين الأجانب الذين قتلوا الكثير من المواطنين العراقيين. وهناك عرض من الحكومة في بغداد لإقامة سجن جديد لألفي مقاتل من داعش يكلف 100 مليون دولار يدفعها الأوروبيون.

وتفيد صحيفة “دي فيلت” أن الحكومة الألمانية مستعدة للتباحث فيما يخص فكرة المحكمة الخاصة. وحتى حزب اليسار لا يرفض مبدئيا محكمة دولية. وتقول متحدثة باسم الحزب أنه يجب محاكمة مقاتلي داعش السابقين الألمان في ألمانيا باعتبار أن المحاكمة في العراق ليست إلا حلا ثانيا، وهي لا تستبعد إقامة محكمة خاصة.

المصدر: DW