الشرطة التركية تقمع تظاهرة عمالية عقب حادث دام

قمعت الشرطة التركية أمس في اسطنبول تظاهرة ضمت نحو ألف شخص كانوا ينددون بشروط السلامة السيئة التي يواجهها العمال الأتراك في قطاع البناء وذلك غداة مقتل عشرة منهم في إحدى ورش المدينة.

وكما حصل بعد كارثة المنجم في سوما (غرب) التي أودت بحياة 301 شخص في مايو الماضي، تحول الغضب الذي أثاره حادث العمل الجديد إلى محاكمة للحكومة الإسلامية المحافظة بعد عشرة أيام على تولي الرئيس الإسلامي المحافظ الجديد رجب طيب أردوغان مهامه الرئاسية وهو الذي يقود البلاد دون منازع منذ 2003.

ووقع الحادث مساء السبت في ورشة بناء برج من 42 طابقا في منطقة سيسلي على الضفة الأوروبية من أكبر مدن تركيا.

وبحسب العناصر الأولى التي قدمتها السلطات، فإن العمال العشرة قضوا عندما هوى المصعد الذي كانوا داخله من علو 32 طابقا لسبب لا يزال مجهولا.

وتلبية لدعوة أبرز النقابات اليسارية، تجمع نحو ألف شخص بعد ظهر الأحد على مقربة من الورشة للتنديد بغياب إجراءات السلامة التي سببت الحادث.

وهتف الحشد طيلة دقائق: “هذا ليس حادثا، ليس قضاء وقدرا، إنه جريمة قتل”، ورفعوا لافتات كتبت عليها أسماء الضحايا.

وبعد الظهر، أطلقت شرطة مكافحة الشغب التركية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه ضد المتظاهرين. ورد بعضهم برمي الزجاجات والرشق بالحجارة، كما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق. وبعيد الحادث، أودعت الشرطة ثمانية أشخاص التوقيف الاحترازي وبينهم المسؤول عن السلامة في الورشة. ثم أطلق سراحهم جميعا الأحد.

وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي فاروق جيليك الأحد: “سنقوم بملاحقات اذا كان هناك اهمال أو تقصير”.

ومن جهته، وعد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بإجراء تحقيق “دقيق”، واصفا أمام الصحافيين مقتل العمال بأنه حدث “مؤلم للغاية”.

لكن المعارضة سارعت الى توجيه الانتقاد الى السلطات. وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، أبرز أحزاب المعارضة، أن “حوادث العمل أصبحت جرائم”.

عن العربية نت