“سواسية”: تقرير لجنة التحقيق عن سوريا تنقصه المهنية

صرّح إبراهيم علي، المسؤول الإعلامي في “المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)”، لـ”العربية.نت” بعد إصدار المنظمة بيانا لها باسم “ردا على التقرير الخاص بلجنة التحقيق الدولية الخاصة بالشأن السوري” بأن “التقرير الثامن الصادر بتاريخ 27-8-2014 كان متناغما بشكل مقلق مع التواتر الإعلامي المتزايد في الشأن السوري”.

وقال علي: “إننا في سواسية نرى أن جرائم الإبادة التي يقترفها النظام السوري، أبو البراميل المتفجرة، لتدمير مجموعات وحواضن سكانية وعرقية من الأغلبية السنية في المدن والمناطق الثائرة من سوريا عن طريق القتل الجماعي والتهجير الممنهج لا تخفى على أحد في هذا العالم سوى لافروف ونتنياهو وخامنئي”.

وأضاف: “رغم أن تقرير لجنة التحقيق كان مريحا من ناحية تأكيده على الانتهاكات المقترفة من قبل نظام دمشق وسياساته الإجرامية، إلا أنه من ناحية أخرى يظهر الإجرام الآخر في سوريا مساويا بالميزان، متناسيا كثيرا من الحقائق”.

واعتبر علي أنه “من العار على الإنسانية أن يدفن السوريون أحياء تحت الأنقاض لأربع سنوات، وتكتفي الدول العظمى بعبارات الشجب والاستنكار”.

وبحسب علي فإن “سواسية” تعتبر أنه وفيما يتعلق بلجنة التحقيق، فمن المفترض أن تكون مهنية وتقنية، وأن تكون هناك ضوابط يجب اعتمادها عند تقييم أداء كل من طرفي النزاع، أهمها تحديد طبيعة الأهداف المتوخاة، فأهداف النظام هي حواضن مدنية وأفراد ومدارس ودور عبادة، في حين أن طبيعة الأهداف للطرف الثاني، “داعش”، فعسكرية، “ورغم أنه مجرم بكل تصرفاته لكن تبقى جوهر الحقيقة أن الأهداف عسكرية”، حسب علي.

كما أشار علي إلى ضرورة النظر للتناسب ما بين القوة المستعملة والضرورة، حيث إن النظام هو من استخدم الكيمياوي وهو من يستخدم البراميل والطائرات والصواريخ، في حين الطرف الآخر الى الآن يستخدم أسلحة تقليدية.

وتابع علي: “أخيرا، يجب التركيز على عنصر التمييز، من حيث إن معظم ضحايا النظام من النساء والأطفال، ولا يفرق ما بين المدني وغير المدني، بينما ثمة ضحايا للطرف الآخر من العسكر”.

يذكر أن تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا تحدث عن “الارتفاع غير المسبوق في معدلات الإجرام التي يقترفها النظام السوري خلال الستة أشهر الأخيرة من مجازر قتل جماعي بالقصف العشوائي الجوي للمناطق الآهلة بالسكان المدنيين ببراميل الموت المتفجرة أو بمدافع الميدان الثقيلة أو براجمات الصواريخ، عدا عن السياسات المعتمدة لتهجير السكان المدنيين من ديارهم وتشريدهم بعد التدمير الممنهج لحواضنهم السكنية ومنع المصابين منهم من الوصول إلى المشافي والنقاط الطبية وحظر وصول المساعدات الغذائية الإغاثية والإنسانية للمناطق المحاصرة بقصد الاستمرار في سياسات التجويع الممنهج على أوسع نطاق ممكن كأداة من أدوات الحرب لفرض الإذعان على المناطق الثائر”.

كما أشار التقرير إلى “استخدام الترويع والترهيب في السجون والمعتقلات وذلك باعتماد التعذيب والاعتداء الجنسي كسلوك معتمد والحجز لمدد طويلة في ظروف مروعة، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى قتل الضحايا عن سابق عمد وإصرار”.

وذكر التقرير قيام نظام بشار الأسد باستخدام السلاح الكيمياوي المحرم دوليا، لاسيما غاز الكلور السام، ثماني مرات على الأقل في محيط مدينتي إدلب وحماه ما بين ابريل ومايو الماضي، مما قد يسلط الضوء مجددا على ترسانته الكيمياوية.

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى قيام “داعش” باقتراف جرائم القتل والتشريد والتهجير والاعتداء والتعذيب، لا سيما بحق الأقليات.

وقد خلص التقرير من حيث النتيجة للمطالبة بإحالة المتهمين في كل من النظام السوري وتنظيم “داعش” إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأرفق قوائم سرية جديدة بأسماء المتهمين الواجب إحالتهم للمحاكم الدولية.

عن العربية نت