البرلمان السوري يمدد مهلة تقديم طلب إثبات الملكية إلى سنة بدلاً من شهر واحد

أدخل البرلمان السوري أمس تعديلاً على مواد في القانون الرقم 10 الذي يسمح بإنشاء مناطق تنظيمية في سوريا مخصصة للإعمار. لكن التعديل اكتفى بتمديد مهلة تقديم طلب إثبات الملكية إلى سنة بدلاً من شهر واحد، إضافة إلى إنشاء آلية قضائية لمتابعة الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو في المنازعات العينية.

وكان القانون الذي أصدرته الحكومة السورية في 2 نيسان (أبريل) الماضي، أثار انتقادات دولية كونه يسمح بمصادرة الممتلكات الخاصة. وسيكون النازحون، خصوصاً الفارين من مناطق تُعتبر معادية للحكومة، أكثر عُرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب القانون.

ودافع وزير الإدارة المحلية والبيئة في النظام حسين مخلوف عن التعديلات، مشيراً إلى أنها «تتيح الفرصة أمام المواطنين لتقديم طلباتهم في شأن ملكياتهم عند استحداث منطقة تنظيمية»، فيما قلّل عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي فهد القاضي من أهمية التعديلات، وأوضح لـ الحياة أنها «انصبت على مدة الاعتراض وتمديدها من شهر لعام، لذر الرماد في العيون إذ أن الكثير من المناطق في دمشق ومحيطها وحمص وحماه تم الاستيلاء عليه فعلياً وفق القانون». ولفت إلى أن «زيادة مهلة الاعتراض لن تحل أي مشكلة». ورأى أن «النظام، ومن خلفه روسيا، يحاول التحايل على المجتمع الدولي لإقناعه بالمساهمة في إعمار سوريا».