“بعد حوالي عشرين يوما من طلاء واجهة محالّي، جاءت لجنة من البلدية لجباية الأموال, ودفعتُ لهم قسطاً من المبلغ المترتب عليّ, وأخبرتهم أن الدهان سيء, وتقشّر في بعض الأماكن, وظهر اللون القديم, فكتبوا ملاحظة على الباب للإشارة إلى عدم اكتماله وإعادة طلائه مرّة أخرى, لكن حتى الآن لم يأتي أحد”. يقول أبو محمود “هكذا أحبّ أن يعرّف عن نفسه ” الميكانيكي صاحب محل في الصناعة القديمة.
تحقيق: قادر عكيد
مشكلة ابو محمود مع طلاء واجهة المحلات هي مشكلة الكثير من المواطنين وفي أماكن عديدة من جغرافية مدينة قامشلو. فماهي المشكلة, وأين يكمن الخلل؟
فوضى في الألوان
التقينا بالرئاسة المشتركة لبلدية قامشلو الغربية وبلجنة متابعة المشروع وكذلك بالقسم الاعلامي والديوان, وبعض المواطنين, للاطّلاع على حيثيات الموضوع والإشارة لمكامن الخلل فيه. كانت التصريحات غير شافية, وغير مقنعة, بل والرسميّة منها في تناقض كبير!.
منى إبراهيم الرئيسة المشتركة لبلدية قامشلو الغربية أوضحت أن :”قرار طلاء واجهات المحلات التجاريّة في مدينة قامشلو، هو باسم إدارة البلديات، وهدفنا منه أن نضيف شيئاً جميلاً إلى مدينتنا. فكلنا يعاني من تلوّث بصريّ في مدينتنا, وفوضى الألوان عارمة فيها, ولا يبدو عليه أنه بلدٌ منظّم، أردنا بهذا القرار إضافة بعضٍ من اللمسات التنظيميّة”.
القضاء على التلوث البصري وفوضى الألوان الذي كان هدف هذا المشروع دحضه عبد الأحد اسحاق الرئيس المشترك لبلدية قامشلو الغربية بالقول:” اتفقنا على الألوان بحسب رغبة البلدية والمكتب التنفيذي للبلدية بشكل (كيفي). اتفقنا مع المتعهد على كل أن تُطلى محالّ كل جغرافية بلون معين، فهناك اللون ( الأرزق المخطط بالأصفر، والبنفسجي الغامق، والبنفسجي الكاشف, والقرميدي والبيج, والعسلي والدبسي, وعدة ألوان أخرى), ولاقت هذه الألوان ترحيباً من المواطنين”..!
في حين يرى شفان جولي وهو المسؤول الإعلامي في بلدية قامشلو الغربية وعضو لجنة المراقبة والتفتيش في مشروع طلاء واجهات المحلات التجارية أنهم أخطأوا حين اختاروا ألوانا كثيرة, كان من المفترض ن يكون اللون موحّداً” لكن اللجنة التي أشرفت على اختيار الألوان كانت تضم أكثر من خمسة أشخاص, وكل منهم اختار أكثر من لون, ولم يتم الاتفاق على لون موحّد, هذه غلطتنا”.
من أين صدر القرار
اسحاق أكد ايضاً أن القرار صدر في اجتماع للبلديات بقرار كتابي وبالتنسيق بين جميع البلديات. حيث اجتمعوا واتفقوا على طلاء واجهات المحلات في مركز مدينة قامشلو, بسوقيها الشرقي والغربي.
في حين ذهبت شرمين شاخو الرئيسة المشتركة للجنة بلديات قامشلو
أن الاقتراح كان من المنسقية العامة للبلديات, حيث اقترحوا ان يجروا تغييرا على مظهر البلد, عُدّل بعدها المقترح لأنهم رأوا أن مدناً ستنفذ المشروع دون الأخرى, وأصبح المقترح كمشروع لمكتب المرأة في البلديات, لأن المرأة ملتزمة أكثر من الرجل في هذه المواضيع على حدّ وصف شاخو.
وأكّدت شاخو:” أن المقترح عُدل وأصبح قرارا ومشروعاً خاصاً بمكتب المرأة. وليس هناك أي قرار كتابي برقم وتاريخ, إنما هو قرار من قرارات اجتماعات مكتب المرأة تم تثبيته في محضر اجتماع مكتب المرأة”.
إعلان خجول عن المناقصة
من المعلوم والمتعارف عليه أن الإعلان عن أية عروض أو مشاريع فأنه يتم نشره في وسائل الإعلام الرسميّة للدولة, وبما أن الإدارة الذاتيّة لديها صحف ومواقع وقنوات رسميّة فكان من المفترض نشر المناقصة فيها لمدّة لا تقل عن خمسة عشر يوماً, لكن هذا لم يتم, إنما أعلن عن المناقصة في صفحة “بلديات قامشلو ” التي لا تتجاوز عدد متابعيها السبعة آلاف متابع.
وهذا ما أكّدته الرئيسة المشتركة للبلدية منى ابراهيم بالقول:” أما بالنسبة للإعلان عن المناقصة فقد تمّ عبر صفحتنا “بلديات قامشلو” على الفيسبوك وعبر لوحاتنا الاعلانية في البلدية لمدّة 15 يوماً”.
وحسب متابعة صفحة بلديات قامشلو, فأن الإعلان نشر في الثاني والعشرين من شهر حزيران وحتى الرابع والعشرين منه أي ليومين فقط عكس ما ذهبت إليه ابراهيم حول نشره مدة 15 يوماُ. وجاء في الإعلان: تبدأ تقديم العروض في 19 /6 ولغاية 24 /6, فكيف للمواطن تقديم العروض في 19 الشهر بينما الإعلان عن تقديمها تم في 22.!؟
وحول عدم نشر الإعلان في الوسائل الرسميّة قال عبد الأحد اسحاق الرئيس المشترك لبلدية قامشلو الغربية أنه ربّما نكون صائبين وقد نكون مخطئين. فمشاريع البلدية تعلن فقط في صفحة باسم البلدية، موضّحا أنه – حسب رأيه – ليس هناك داع لنشره في وسائل الاعلام.
بينما يرى جولي أنه من المفروض في هكذا حالات أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام الرسميّة للإدارة كقناة روناهي وجريدة روناهي التي تصدر مرتين في الاسبوع.
وعن التناقض الحاصل في التواريخ أكّد على وجود خلل ما, إذ حدث التباس في الديوان, وتمّ مناقشته مع “الكانتون”، مضيفاً أن الخطأً كان كتابيّاً ومن شخصه هو. وحدث هذا “الخلل” ما بين الديوان والاعلام, منوّها أنهم سيناقشون الأمر مع رئيس الديوان أيضاً.
مناقصة دون دفتر شروط
ابراهيم أوضحت شروط المناقصة التي جرت في مبنى البلدية بخصوص طلاء واجهات المحلات التجاريّة بالقول: “بداية تمّ تجهيز (دفتر شروط) لتبيان الشروط الفنية في العقد، كالمساحة والقياسات ومواصفات الدهان ونوعه ومدّة التأمين. وهذا كله يتمّ عن طريق لجنة متابعة العمل التي يتم تكليفها من البلدية.
وأكّد الأمر ذاته عبد الأحد اسحاق الرئيس المشترك لبلدية قامشلو الغربية بأن البلدية أنجزت (دفتر الشروط) حتى قبل العرض عن هذه المناقصة. فبعدما رسا العرض على المهندس فرهاد حسين – وهو صاحب معمل كيماويات من ضمنها الدهان – تم الاتفاق معه وأبرم عقد بينه وبين البلدية ضمن دفتر شروط خاص أنجزته البلدية(سابقاً)، قبل العرض عن هذه المناقصة.
في حين نفى جولي أي تجهيز لدفتر الشروط، مبيّناً “أنه لم يكن هناك دفتر شروط نظاميّ”, ولكن تمت كتابة هذه الشروط فيما بعد كعقد بين المتعهد والبلدية.
متقدمون دون أضابير وإعلام غائب
وحسب ابراهيم فأنه :” تم قبض مبلغ /500 / ألف ليرة سورية كتأمينات، إذ تمّ تقديم (ثلاثة) طلبات فقط, وكلها من مدينة قامشلو، وهذه الطلبات موجودة في (ديوان البلدية)، حيث تم تكليف لجنة لفضّ العروض مؤلفة من المكتب التنفيذي في البلدية والإدارة”.
بينما صرّح اسحاق بأنه تم الاعلان على صفحة البلدية لتقديم عروض الأسعار بالظرف المختوم وبالسرعة القصوى ضمن كتاب برقم وتاريخ، وكانت المدة بحدود أسبوع، تقدم خلالها (خمسة) متعهدين. ورسا السعر على الاقل والأفضل حسب الثبوتيات, وأن الطلبات موجودة في (ديوان البلدية).
بالعودة إلى صفحة “بلديات قامشلو” تبيّن أن الإعلان لم يكن يحمل أي رقماً تسلسلياً, وأنه صادر بتاريخ 22/5/2018, ومنشور في الصفحة نفسها بتاريخ 22/5/2018..!
وتابع:” حضر أربعة متعهدين وغاب أحدهم أثناء فتح الظروف المختومة بحضور الرئاسة المشتركة وممثلين عن مجلس الناحية ولجنة البلديات ورئيس الديوان والمسؤول المالي والقانوني في البلدية، وبحضور لجنة رباعية من أربعة أقسام إضافة إلى أعضاء مجلس الناحية الذين يعلمون في لجنة البلديات في بلدية قامشلو الغربية، ومكتب الإعلام”.
محمد أمين إبراهيم رئيس قسم الديوان العام أكّد على أن التقديم شمل فقط ثلاثة متعهّدين, هم فرهاد حسين وعمر.. ورستم.., ونفى أن يكون لديهم أية معلومات المتعهدين الأخيرين (عمر ورستم), لأنهم أخذوا معهم أضابيرهم, التي سلّمت إليهم من قبل الرئاسة المشتركة للبلدية عبد الاحد اسحق. وأردف: كان من المفترض أن تبقى الأضابير في أرشيف ديوان البلديّة, أو على الأقل أن تبقى صورة عن هذه الأضابير. لا أعلم لم تمّ تسليم الأضابير لهم. يقول رئيس قسم الديوان العام في بلدية قامشلو غربي..!؟
وهذا ما أورده جولي مسؤول المكتب الإعلامي في البلدية أيضاً حول ضرورة أرشفة أضابير المتعهدين الذين تقدّموا بعروض في الديوان.
” لو قمنا بتزفيت شارع أو تنفيذ مشروع صرف صحي بقيمة 20 مليون ليرة سورية لا نخبر الصحافة, ولا نطلع الإعلام على الموضوع, أتعلم لمَ؟ لأن هذا من ضمن عملنا”. يجيب اسحاق حين السؤال عن عدم حضور أية وسيلة إعلاميّة – عدا مكتبهم الإعلامي – فضّ العروض..!
ثم يستطرد:” لكن من مهمة الصحافة متابعة مثل هذه الأخبار المجتمعية والمحلية, أنا ليس لدي أي إطلاع على هذه الأمور إن كان يجب أن نخبر الإعلام أم لا”..
وحسب اسحاق فأن الغاية من هذا المشروع هو إضافة مظهر جمالي وتزييني على البلد, فكل محل كان بلون مغاير عن الآخر، وطلاء جميع المحلات أصبح قديماً و”مفقعاً”, بل وغدا بعضها كـ”الأجرب”، وأن الكفالة المعطاة من قبل المتعهد هي لمدة خمس سنوات. وطلاء وجهين من الدهان لكل باب.
” ليس دفاعاً عن المتعهد، لكن الحق يجب أن يقال، لا أحد يضمن كفالة خمس سنين عن الدهان” يضيف اسحاق.
جودة ناقصة وأسعار غير مقبولة
أبو محمود الميكانيكي جاء لفتح محله صباحا فوجد أن الواجهات مطليّة بلون أحمر فاقع, لم يكن له في اختياره رأي, يقول:” القسم السفلي من الباب, أي قسم المقبض التحتاني لم يكن مطلياً”.
المواطن آرو أيضاً قال أن دهاني واجهة المحل غير مكتملة وأن النوعية رديئة, وأنه لم يدفع شيئا من المال للجنة الجباية التي جاءت من البلدية, لأن السعر باهض, وتكلفته عالية, ولا تناسب العمل الذي أنجز.
وعن جودة العمل المنجز يقول جولي:” بالنسبة لجودة العمل يتم متابعته بشكل دوري, وأنا كلجنة أوقفت حتى الآن ثلاث وُرش عن العمل, لأن انتاجهم كان دون المستوى, ودون المواصفات والشروط المطلوبة، رغم انهم يقبضون عن الليلة ألفي ليرة”. منوّهاً إلى أنه “اشتكى بعض المواطنين من الجودة, وبعد الاطلاع تبين أنه لهم الحق في هذه الشكوى، فالعمل في بعض المواقع غير جيد “.
وعن جباية الأموال يقول اسحاق:” أما بالنسبة للمبالغ فأننا نحن كبلدية لم نقم بدفع أي ليرة للمتعهد، أنما على حساب ونفقة أصحاب المحال التجارية سيتم تحصيل مبلغ /725/ ليرة سوري من المواطنين عن كل متر مربع عن طريق جباة البلدية، وستسلّم هذه المبالغ التي ستُجبى إلى المتعهد كل شهر على دفعتين. ولم نتكفل كبلدية بدفع أي مبلغ للمتعهد في حال ظهور أي خلل في الدفع من قبل المواطنين, نحن لسنا مسؤولون كبلدية عن دفع مبالغ مالية للمتعهد، إنما على حسب التحصيل فقط, وليس للبلدية في كل هذا المشروع أي فائدة ماديّة مرجوّة سوى نظافة البلد”.
في حين يؤكد جولي أن سعر المتر المتفق عليه مع المتعهد هي 825 ليرة سورية وأن: “الأسعار كانت متفاوتة, من الألف ليرة للمتر الواحد إلى التسعمائة وخمسة وسبعون، بينما كانت أرخصها سعرا هي 825 ليرة للمتر الواحد تقدّم به المتعهد فرهاد” وأن المبلغ الذي يتم جبايته هو من المواطنين 825 ل. س.
ويصرّح بذلك أبو محمود أيضاً, يقول:” دفعنا عن كل متر دهان 825 ل.س, وباعتبار أن محلي كبير ويقع في زاوية الشارع وله أربعة أبواب وعادة ما تكون محلاتنا عالية, أي ذو طابقين, فأن كل باب مساحته حوالي خمسة عشر متراً مربعاً, أي أن تكلفته بحدود اثنا عشر ألفا وأربعمائة ليرة, والأبواب الأربعة حوالي خمسين ألف ليرة سورية”.
في عملية حسابيّة بسيطة لما سيدفعه الميكانيكي أبو محمود من المال – وقد تكون هذه الحالة استثنائية من ناحية المساحة الكبيرة للمحل – هناك مبلغ ستة آلاف ليرة سورية زائدة عن السعر الذي رست فيه المناقصة على المهندس المتعهد. فمن نصيب من يا ترى هي هذه المائة ليرة الزائدة لكل متر مربع..!
شروط غير منفّذة وتهرّب من الإجابة
حسب العقد المبرم بين البلدية والمتعهد والذي اعتبر كـ “دفتر شروط فأن ” نوع الدهان ومدى مقاومته للعوامل الجوية والمناخية بمستوى ماركات (همبل – جوتن). وأن يكون مصدر الدهان وطني – صيني – تركي – ألماني.” بينما يؤكد اسحاق أنه كانت هناك مواصفات طلبتها البلدية في دفتر الشروط ووافق عليها المتعهد والمواصفات هي أن يكون الدهان من “تصنيع محلي”. ويضيف أن المتعهدين الآخرين لم يكن يفي معهم العرض بمبلغ 725 لأنهم كانوا سيشترون الدهان من المتعهد فرهاد كونه “صاحب معمل كيماويات ومن ضمنها الدهان”، أو كانوا سيضطرون لشرائها من تركيا, والدهان التركي لا نعرف مصدره، ومن المحتمل أن يكون فاسداً.
كما ورد في عقد “دفتر الشروط” أيضاً أن مدّة التنفيذ هي 3 أشهر, اعتباراً من 1/6/2018 وينتهي في 1/9/2018, وأي تأخير يستوجب غرامة ماليّة بنسبة 1% من القيم التقديريّة للعقد عن كل يوم تأخير. وتأخر التنفيذ أكثر من شهر حتى الآن, ولا تزال ورش العمل قائمة, وغير معلوم متى ستنتهي إجمالي العمل في المشروع, فهل سيتم محاسبة التقصير..!؟
النقطة الأهم في العقد المبرم أنه “تخضع مواد الدهان للتحليل المخبري (كيميائي – فيزيائي).” وبالسؤال من الجهة المسؤولة عن التحليل, أي المكتب الصحي في البلدية, والمتمثل بالرئاسة المشتركة فيها أكّدا في تصريح غير رسميّ، أن الدهان لم يتم تحليله, ولا علم لديهم بأي تحليل. وللإدلاء بتصريح رسمي حول هذا الموضوع, يحتاج المكتب إلى موافقة رئاسة البلدية, لكن الأخيرة, أوضحت أن التحليل تمّ عن طريق تشكيل لجنة من البلدية تابعت موضوع التحليل.
والسؤال الذي يطرح نفسه, لم أنشأت في البلديات مكاتب مختصة تتابع كل منها أمور محدّدة؟ ومكتب الصحّة مهمّته متابعة الأمور الصحيّة المتعلقة بسلامة المواطن, ومنها تحليل عيّنات من الدهان المقّرر, لبيان مدى تأثيره على الجهاز التنفسي أثناء العمل, وحتى بعد الانتهاء أيضاً. لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل. ولم يتمّ التحليل تحت إشراف الجهة المختصّة.
معاناة الجباة
يعاني الجباة ولجنة الجباية من مشاكل جمّة أثناء عملهم منها امتناع بعض المواطنين عن الدفع, بدعاوى غير مقنعة؛ من قبيل أن الآبوجية أتوا بدهان فاسد ويريدون أن يتخلصوا منه, لذا فأنهم يلزموننا بدهان محلاتنا, وطبعا هذا الادعاء غير مقبول ولا يمت للحقيقة بصلة، حسبما يورد جولي عضو لجنة المراقبة والتفتيش في مشروع طلاء واجهات المحلات التجارية.
ويتابع متأسفاً:” بالنسبة للمكون المسيحيّ, فأن البعض منهم لا زال مرتبطاً بالنظام, وعلاقاتهم جيّدة معه, وبصراحة الكثير منهم امتنع عن الدفع, وردّونا – للأسف – بشكل مهين. بعضهم قالوا من طلب منكم أن تطلوا واجهات محالّنا؛ نحن لم نطلب منكم, فليدفع عنّا من طلب منكم ذلك!”.
مشيراً إلى أنه وصل الحال ببعض الممتنعين منهم إلى التطاول على اللجنة بالسبّ والشتم, “ولأنه ليس لدينا الصلاحيّة بالرد والمحاسبة فقد أعلمنا الجهات المسؤولة عن الأمر”.
ولم يتوقّف الأمر عند ذلك بل تدخّل أمن النظام أثناء قيام ورش العمل ليلا بعمليّة “حفّ” الواجهات على الشارع العام في المربع الأمني, ومنعوا الوُرش من متابعة العمل بدعوى أنهم سيرسمون رموزاً وأعلاما كرديّة وكتابات قوميّة. ويتابع جولي: “لكننا أفهمناهم أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل, وأن اللون الأساسي هو لون “الموف” دون أية عبارات أو شعارات. فأوقفوا العمل لحين مراجعة مركز القرار لديهم وبعد يومين عادت الورش لاستكمال العمل, لكن الأمن طردهم ولم يتركهم يتابعون العمل”.
وسط تذمر بعض الأهالي ورضا القليل منهم، وامتناع الكثير عن دفع المستحقات المترتبة عليهم، وكذلك التصاريح المتناقضة للجهات المسؤولة والمرتبطة بتنفيذ مشروع طلاء واجهات “درّابيات” المحال التجارية، يبقى التساؤل القائم؛ هل تحقق الهدف المنشود من هذه الحملة والذي تمثّل _حسب القائمين عليه_ بالقضاء على التلوث البصري، والفوضى العارمة للألوان في مدينتنا؟ وهل دفع ويدفع المواطن مستحقاته عن طيب خاطر، أم أن كاهله أثقل بضريبة أخرى تضاف إلى ضرائب سابقة. أسئلة يبحث المواطن لها عن أجوبة شافية.
نشرت هذه المادة في العدد /84/ من صحيفة Bûyerpress بتاريخ 1/10/2018
التعليقات مغلقة.