روسيا تدعو أمام مجلس الأمن إلى مساعدة اقتصاد سوريا

21

الحياة_Buyerpress

دعت روسيا القوى العظمى أمس (الجمعة)، الى مساعدة سوريا على إنعاش اقتصادها وعودة اللاجئين بينما تواصل حليفتها دمشق حملتها لاستعادة الأراضي التي فقدت السيطرة عليها في النزاع المستمر منذ العام 2011.

ودعا مساعد السفير الروسي لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سورية، وقال إن الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الأسد.

ويعتبر مراقبون أن التدخل العسكري الروسي لدعم نظام الاسد في 2015 كان نقطة التغيير في مسار النزاع الذي راح ضحيته أكثر من 350 الف شخص وأدى الى نزوح الملايين.

وقال بوليانسكي أمام مجلس الأمن إن «إنعاش الاقتصاد السوري» يشكل «تحدياً حاسماً» بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق بأكملها دُمرت في المعارك.

وأضاف: «سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام إلى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي».

إلا أن فرنسا قالت بوضوح إنه لن يتم تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سوريا ما لم يوافق الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.

وكانت ثماني جولات من مفاوضات السلام حول سوريا اخفقت في تحقيق أي اقتراح بينما بدأت لجنة مدعومة من روسيا بإعادة صياغة الدستور السوري.

ومنذ فشل الجولة الأخيرة لمحادثات السلام في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، استعاد الجيش السوري الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق والجزء الاكبر من محافظة درعا في الجنوب.

ورأى السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر في مجلس الامن ان الاسد يحقق «انتصارات من دون سلام»، مشدداً على الحاجة الى محادثات سياسية حول تسوية نهائية.

وقال: «لن نشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يجر انتقال سياسي فعلياً بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية (…) بطريقة جدية ومجدية».

وأضاف إن انتقالاً سياسياً هو شرط «أساسي» للاستقرار، مؤكداً أنه من دون استقرار «لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الاوروبي تمويل جهود اعادة الاعمار».

وكانت روسيا قدمت خلال الشهر الجاري اقتراحات لإعادة اللاجئين السوريين من الاردن وتركيا ولبنان ومصر تتطلب دعماً مالياً دولياً.

وتبنت سورية نصاً تشريعياً هو «القانون رقم 10» أثار جدلاً وانتقادات ووقعه الرئيس السوري في نيسان (أبريل) الماضي. وهو يسمح للحكومة بـ«إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر» اي إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم.

وعبر خبراء عبر عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، بسبب عدم تمكنهم من العودة الى مدنهم او حتى الى سورية أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات او وثائقهم الشخصية.

ورد بوليانسكي على الانتقادات لهذا القانون. وقال ان هذا الاجراء استهدفته «حملة اعلامية»، مؤكداً ان السلطات السورية مستعدة لإجراء محادثات مع خبراء من الأمم المتحدة حول هذه المسألة.

وستبحث مسألة عودة اللاجئين في اجتماع الاسبوع المقبل في مدينة سوتشي الروسية تشارك فيه روسيا وتركيا وايران.

التعليقات مغلقة.