– طرحت على السيد البارزاني فكرة القيام بالهجوم وعدم الاكتفاء بحالة الدفاع لمنع تقدم داعش، وعرضت عليه استعدادنا في تقديم العون لهم، فقال السيد البارزاني أشاطرك الرأي لكن الظروف غير مواتية ولسنا جاهزين الآن للقيام بعملية تحرير شنكال
– البارزاني تحدث لي شخصياً بأن انسحاب البيشمركة من شنكال كان خاطئاً
– السيد محي الدين الشيخ آلي كان عراب اتفاقية دهوك، ومن ثم تشكيل المرجعية السياسية.
– في لقاءنا مع قيادة العمال الكردستاني، تحدّث السيد بشار أمين وهو ينتقدنا ويشتكي علينا أمام السيد جميل بايك، فرد عليه بايك وقال: مشاكلكم الداخلية تتباحثونها في قامشلو، ولن أتدخل فيها، ولم يعلق على الموضوع.
صدر مؤخراً عن دار “الشهيد هركول ” كتاب “صفحات من ثورة الشعب في روجآفا ” للرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل. ويطرح الكتاب بين صفحاته غالبية القضايا والمحطات الصعبة والحساسة التي مرت فيها روجآفاى كردستان خلال الأزمة السورية.
القيادي آلدار خليل كشف في كتابه عن الكثير من الأسرار والأحداث التي جرت خلال السنوات الماضية، والتي كانت غامضة وغير معروفة لدى الشعب الكردي وكذلك لدى المهتمين بالشأن السياسي في روجآفاى كردستان أو حتى وسائل الإعلام التي تعمل في المنطقة منذ بداية الحراك في سوريا، وبخاصّة فيما يتعلق بالمفاوضات بين حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والمجلس الوطني الكردي.
صحيفة “Buyer” ستحاول نشر الكثير من القضايا والمعلومات التي وردت في الكتاب عبر سلسلة تقارير وملفات خاصّة.
سنتناول في هذا الملف ظروف اتفاقية دهوك الموقعة بين المجلس الوطني الكردي في سوريا، وحركة المجتمع الديمقراطي (Tev-Dem) وكيف تم الاتفاق وأين؟ ومن كان عرّاب هذه الاتفاقية؟.
كما سنتناول في هذا الملف كل ما جاء حول اتفاقية دهوك، وتشكيل المرجعية السياسية الكردية في سوريا، وانتخابات المرجعية، وما آلت إليها الأوضاع داخل المجلس الوطني الكردي من تبادل اتهامات بين أحزابه، ووجود خرق داخل أحزابه، والتصويت لصالح حركة المجتمع الديمقراطي، حيث انتهى المطاف بفصل ثلاثة أحزاب من المجلس الوطني الكردي على خلفية ذلك وهي: حزب الوفاق الكردي في سوريا والذي يترأسه فوزي شنكالي، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي) برئاسة نصرالدين إبراهيم، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) برئاسة محي الدين الشيخ آلي عرّاب اتفاقية دهوك والمرجعية السياسية كما أسلفنا.
فيما يلي ما أفصح عنه المؤلف في كتابه حول ظروف المفاوضات بشأن اتفاقية دهوك وتشكيل المرجعية السياسية الكردية في سوريا:
ظروف ما قبل اتفاقية دهوك:
بعد حالة التراجع التي شهدتها (الهيئة الكرديّة العليا) وتوقفها عن العمل، كان لابدّ من التوجه إلى اتفاق لإعادة جمع الحركة الكرديّة حول طاولة واحدة، وقد تزامنت مع هذه المحاولة أحداث شنكَال؛ أي المجزرة التي تعرض لها شعبنا الإيزيدي على يد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.
سطع نجم وحدات حماية الشعب في تلك الأحداث، لأنها تمكنت من إنقاذ نحو 150 ألف من أهالي شنكَال، وقد تحدّثنا عن هذه النقطة في السابق، لكنّ ما أود الإشارة إليه هنا هو سطوع نجم وحدات الحماية في الأوساط الإعلامية العالمية بالتزامن مع حالة التراجع في ثقة الجماهير بقوات بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب فشلها في حماية شنكَال، وتركها لتلك المدينة وأهلها لتواجه مصيرها المتروك لرحمة “داعش”.
رغم أنّ البيشمركة تمكنت خلال سنوات نضالها السابق من نيل ثقة الجماهير التي قدرت عالياً وافتخرت بنضال مقاتليها، وارتباط اسمها باسم الملا مصطفى البارزاني، مع العلم أنّ قوات البيشمركة غير مقتصرة في باشور كردستان على البارزاني وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط، إلا أنها عُرفت بهما وخاصةً في روج آفا، لذا فإنّ أي تراجع لمكانة البيشمركة، لهو في حقيقة الأمر تراجع لموقف البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في آنٍ معاً، ولذلك احتاج البارزاني والحزب إلى شيءٍ يخرجهما من تلك المحنة، وزد على ذلك الأزمة التي كان يعيشها المجلس الوطني الكردي بعد توقف عمل (الهيئة الكرديّة العليا)، ورغبتهم في العودة إلى طاولة التفاوض والحوار، وبطبيعة الحال كنا دائماً نشجع على الاتفاق والوصول إلى صيغة مناسبة، بالرغم من أنّنا كنا في الاتفاقية التي تم توقيعها ما بين مجلس شعب غربي كردستان والمجلس الوطني الكردي بتاريخ 2012/11/23-22 ملتزمين بالبنود التي كانت تتحدث عن العمل معاً والتنسيق على أساس التعاون المشترك.
في ذلك الحين اتصل بي السيد محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، وكان في هولير آنذاك، طالباً اللقاء بسبب مقترح يريد طرحه، فكان الرد بالإيجاب والقول له: إن شئت فإننا نرحب بك في ديريك، فذكر أنه مشغول وليس لديه الوقت الكافي للمجيء إلى روج آفا، ثم العودة إلى الإقليم في نفس اليوم، واقترح أن يكون اللقاء في معبر سيمالكا في طرف روج آفاي كردستان، وفعلاً تم لقاء ثنائي بيننا، فتحدث وشرح المقترح، وقال أنّه التقى برئاسة الإقليم وحدث تفاهم بينهما، وذكر أيضاً أنه ذهب إلى جبال قنديل وألتقى بقيادات حزب العمال الكردستاني هناك، وأنهم عبروا له عن موقفهم الإيجابي حيال الموضوع، فقلت له نحن فقدنا الثقة بالمجلس الوطني الكردي، ونريد ضمانات كي لا يعودوا إلى خرق الاتفاقية كما كان عهدهم في السابق، ولهذا لابدّ أن نلتقي برئاسة الإقليم ونحصل منها على الضمانات، وثانياً نريد معرفة من سنلتقي، ومن هم أعضاء وفد المجلس؛ أي من هم الأشخاص الذين سيمثلونهم في المفاوضات.
هكذا انتهى اللقاء مع السيد محي الدين شيخ آلي الذي غادر سيمالكا متوجهاً هولير، ليقوم بعدها بنقل نتيجة اللقاء إلى السيد مسعود البارزاني، وفعلاً بعد عدة أيام اتصل بي مجدداً، وقال أنّ لقائنا مع السيد البارزاني سيكون في فيش خابور المقابل لسيمالكا من طرف الإقليم.
جاء السيد البارزاني إلى فيش خابور على متن حوامة (هليكوبتر)، وكان المعبر مُحاطاً بحراسة شديدة، وأعتقد أن مسرور البارزاني كان موجوداً أيضاً، أما الاجتماع فضم السيد مسعود البارزاني رئيس الإقليم، وفاضل ميراني رئيس المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تم استقبالنا من قِبل رئيس الإقليم بحفاوة.
تحدث الشيخ آلي وشرح الفكرة وبعدها تحدثت معبّراً لهم عن عدم ثقتنا بالمجلس الوطني الكردي، وأسهبتُ عن ممارساتهم ومواقفهم.
طلبنا من السيد البارزاني الضمانات، وسألته عن الأشخاص الذين سنتفاوض معهم، وعن موعد اللقاء، فقال سأرد لكم الجواب بعد ثلاثة أيام، وفي الحقيقة كان السيد البارزاني مسروراً جداً لقبولنا فكرة الحوار، وبعد الانتهاء من الأمور الأساسية، تحدث السيد البارزاني عن “داعش” وممارساته بحق المدنيين في شنكَال، كما تحدث عن قوات البيشمركة، موضحاً بأنّ الانسحاب كان خطئاً، معيداً السبب إلى أنّ الاستقرار والسلم الذي شهده الإقليم في السنوات الماضية، خلق نوعاً من الفجوة بين المرحلة النضالية التي عاشتها قوات البيشمركة فوق الجبال في ظروف صعبة، وبين المرحلة الراهنة، وبالتالي انعكس ذلك على مؤسسة البيشمركة، وأنّه كان لابدّ من الاستعانة ببعض المقاتلين من الذين عايشوا المراحل الصِعاب في سنوات الكفاح المسلح في الجبال من أجل رفع المعنويات.
بصراحة حاول أن يبرر انسحاب البيشمركة من شنكَال، لأنّه كان بين الحين والآخر يوجه مجرى اللقاء إلى الحديث عن “داعش” وشنكَال، وأما فاضل ميراني فلم يتحدث سوى مرة واحدة، وأشار فيها إلى ممارسات “داعش” اليومية، وذكر بعض الأمثلة على ذلك.
ثم طرحتُ عليهم فكرة الاستعجال لتحرير شنكَال والموصل، كما طرحتُ عليهم فكرة القيام بالهجوم، وعدم الاكتفاء بحالة الدفاع لمنع تقدم “داعش” وضربه بشكل استباقي، كما وعرضتُ عليهم استعدادنا لتقديم العون لهم، فقال السيد البارزاني: أشاطرك الرأي، لكن الظروف غير مواتية، ولسنا جاهزين الآن للقيام بعملية تحرير شنكَال بسبب بعض المسائل، كما أنّ هناك بعض الأمور التي يجب أن ننسق بشأنها مع بغداد، وأكد السيد البارزاني على ضرورة الاتفاق ورغبته في أن يكون للمجلس دور في العملية السياسية في روج آفاي كردستان، ودام اللقاء قرابة الساعتين.
بعد ثلاثة أيام اتصلوا بنا وقالوا ننتظركم وسيكون اللقاء في دهوك، فاجتمعنا كحركة المجتمع الديمقراطي، وشكلنا الوفد، واتفقنا حول نقاط التفاوض، وكان وفدنا يضم كل من السيدات: سينم محمد، عبير حصاف، والسادة: صالح مسلم، محمد موسى، جمال شيخ باقي، نجم الدين ملا عمر وأنا.
أما وفدهم فكان مشكلاً من السادة: سعود ملا، أحمد سليمان، نصـر الدين إبراهيم، طاهر صفوك، وفيصل يوسف بالإضافة إلى السيد محي الدين شيخ آلي،
وبعد الذهاب إلى دهوك، وبحسب الأصول المتبعة في هكذا مفاوضات، فقد توجهنا للقاء السيد مسعود البارزاني في اليوم الأول، وجلسنا معه جميعاً، فقال ها أنتم هنا للاتفاق، وما تتفقون عليه سنقبله كما سندعمكم لانجاحه.
لم يدم اللقاء طويلاً، تحدث السيد البارزاني حول العموميات، ولم يتطرق إلى أي مقترح أو الأرضية التي يراها مناسبة لعقد الاتفاق عليها، وكان حديثه من حيث العموم حول وجود تنظيم “داعش” وخطورته على وجود الكرد، ودام اللقاء حوالي نصف ساعة، وغادرنا المكان، ذاهبين إلى مكان الاجتماع في دهوك.
بدأ الاجتماع في اليوم الأول، وكثر اللغط والمشاحنات وعمت الفوضى، فاقترح السيد دربندي أن نشكل لجنتين من الطرفين، وكل لجنة بثلاثة مفاوضين فوافق الطرفان، ثم شكلنا لجنتنا في غضون عشرة دقائق، أما هم فطلبوا مهلة وعادوا بعد ساعتين وقد شكلوا اللجنة كذلك، وكانت مشكّلة من السيد أحمد سليمان وسعود ملا والشيخ آلي.
أما لجنتنا فكنت أنا والسيدة سينم محمد والسيد محمد موسى.
النقاط التي طرحت للتفاوض:
تشكيل قوة عسكرية:
بدأت المفاوضات من جديد، وقدموا مسودة تحتوي على شروطهم، وكأنهم جاؤوا إلى هذه المفاوضات كطرف منتـصـر في معركة ما، ليفرضوها علينا شروط المنتصرين، وكأننا نحن الطرف الخاسر المهزوم في الحرب!
طيلة الاجتماعات كان همهم الوحيد إقرار تشكيل قوة عسكرية ثانية، طبعاً نحن رفضنا ذلك قطعياً، وأدليتُ حينها بتصـريح لقناة تلفزيونية قلت فيه: إنّ المسألة العسكرية خط أحمر، ولا يمكن النقاش فيها، كما قلت لوفد المجلس إذا كان جلوسكم معنا للنقاش حول المسألة العسكرية، فإننا سنوقف المفاوضات ونغادر.
حلّ الإدارة الذاتية:
النقطة الثانية التي قاموا بطرحها كانت أن نقوم بحلّ الإدارة الذاتية بكافة مؤسساتها، ثم نعمد إلى تشكيل لجنة للتباحث في إنشاء إدارة أخرى جديدة، فكان ردنا مباشر ومن دون مواربة، ربما لم يكن دبلوماسياً لكن الضرورة اقتضت تلك الإجابة، حيث سألناهم: ما إن كانوا سمعوا بأهل الكهف؟ لا عجب أبداً، لأنّ أهل الكهف بعد أن استيقظوا من النوم، كان قد تغير كل شيء من حولهم، حتى أنهم حينما أرسلوا شخصاً منهم لشـراء بعض الحاجات والطعام يحمل نقوداً قديمة، تم توقيفه، وأكملت الحديث الموجه لهم وبنبرة حادة نوعاً ما: أنتم الآن تمثلون تلك الحالة، لأنّ حديثكم هذا كان يجب أن يكون قبل إعلان الإدارة الذاتية، وقبل أن تتطور مؤسساتها، وقبل هجوم “داعش”، وقبل هذا العدد من الشهداء والجرحى، وقبل أن نصل إلى المستوى العالي من العلاقات مع الخارج، كان من المفترض أن يكون قبل أن يصل المجلس إلى حالة الانهيار، وقبل أن تصابوا بحالة التشظي والتشـرذم هذه، فحتى “الائتلاف” الذي راهنتم عليه، وكان يبدو في الظاهر قوياً، الآن يتداعى وتتجاوزه الوقائع والتطورات على الأرض، هذا غير تشرذمه وانقسام القوى التي تشكله.
المرجعية السياسية الكرديّة:
بعد ذلك قالوا لنا: يبدو أنكم غير مستعدين للاتفاق والوصول إلى صيغة مناسبة، فعبّرنا لهم عن استعدادنا للاتفاق، وضرورة إعطائنا بعض الوقت لطرح مشـروعنا، وفعلاً اجتمع وفدنا في نفس الليلة، تناقشنا ووضعنا مسودة مشـروع (المرجعية السياسية الكرديّة)، ولكن لم تكن المسودة بتلك التفاصيل الكثيرة والدقيقة، وإنما احتوت على الخطوط العريضة للمشـروع، حتى التسمية لم تكن كذلك، وإنما كانت باسم “الهيئة” أو “المجلس”. وأثناء الشرح قلتُ لهم يمكن أن تصبح هذه الهيئة كمرجعية، ويبدو أن المصطلح راق لهم وعلِق في أذهانهم، فتقرّر تسميتها بـ (المرجعية السياسية الكرديّة).
كان ذلك في اليوم الثاني بعد أن استمعوا لمشروعنا، فطلبوا مهلة إلى اليوم التالي للتباحث حول المشروع الذي قدمناه، وفي صباح اليوم الثالث اجتمعنا فقالوا هناك بعض النقاط يجب مناقشتها في المشروع.
من لا يحترم شهداء روج آفا لن نتفق معه:
أتذكر أنّه وفي إحدى الجلسات قلنا لهم بأننا سنتوقف عن التفاوض، وذلك بسبب تجاهلهم لشهداء روج آفاي كردستان، حيث قلنا لهم أنّه يجب أن تكون للاتفاقية مقدمة نذكر فيها مقاومة كوباني، ونتحدث فيها عن الشهداء، فلم يصدر منهم تعليق حول الموضوع، وحاولوا التملص منه، فكان ردنا هو أنّ من لا يحترم شهداء روج آفا، فلن نتفق معه لأن هناك مبادئ تحدد مسيرتنا.
أصروا على المناصفة في تمثيل المرجعية:
من المسائل الإشكالية التي نوقشت مطولاً، كانت نسب التمثيل، المناصفة أو الإبقاء على 20%، هم أصروا على المناصفة، ونحن أصرينا على أن تبقى نسبة 20% خارج حصة الطرفين، حيث دامت المناقشة حول هذه النقطة ليومين أو أكثر، حتى وصل الأمر بأن قلنا لهم إن أصررتم على المناصفة فسنوقف المفاوضات.
رفضنا فكرة المناصفة لأنها ستتسبّب في بقاء أطراف أخرى خارج هذين الإطارين. أطراف لن تتمكن من المشاركة، لذلك أصررنا ليتم حساب الأطراف الأخرى أيضاً، فتأزمت الأمور وتفاقمت إلى أن وصلت إلى حدّ أننا أعددنا أنفسنا للمغادرة وتوقفت المفاوضات تماماً ليوم كامل.
لم نخبر أحداً بتوقف المفاوضات، وآنذاك قناة “رووداو” قد سرّبت المعلومات، وغادر الدكتور دربندي مكان الاجتماع، وبدأ وفدنا تحضيرات المغادرة، واتصلت بعبدالحميد دربندي لأقول له أنّنا سنغادر المكان وشكرته على أمل اللقاء، فطلب مني أن ننتظر لأن هناك موضوعا يريد أن يحدثنا عنه، فقلت له تفضل فقال: ألا يوجد هناك حل؟ فقلت هذا هو طرحنا، فقال لنبحث عن حل، وكأنه لم يكن يريد أن نغادر قبل حدوث اتفاق، فبقينا واجتمعنا مرة أخرى، فوافقوا على طلبنا، لكن قالوا نسبة 20% المتبقية يجب أن تكون مناصفة بيننا، فقلت لهم أننا بهذه الطريقة نخدع الشعب، ونخدع الأحزاب الباقية، يعني أربعين بأربعين والعشرين لخارج الإطارين، لكن أنا أحدّد عشرة وأنت تحدد عشرة؛ إذاً لا فرق! قلنا لهم هذا الأمر مرفوض لدينا، فقالوا ابحث لنا عن الحل إذاً!.
اقتراح انتخاب الـ 20% عبر الاقتراع جاء من صديق:
اتصلت ببعض الأصدقاء وتناقشت معهم بالأمر، وتقاسمت بعض الأمور معهم، وفي معرض الاتصالات والسؤال حول الحلول الممكنة والاحتمالات الواردة وكيفية إخراج هذه المفاوضات من عنق الزجاجة، ظهرت آراء ومواقف كثيرة جديرة بالتفكير والتقدير، لكن رأي أحد الاصدقاء (س.ن)، بدا لي أقرب إلى الصحة وأكثر عقلانية وموضوعية وينسجم تماماً مع مجموع أفكارنا في هذه المفاوضات، وأقصد بذلك الاقتراح حول أن يكون لكلّ طرف 40% من الأعضاء الممثلين في الهيئة، وأن يجري تحديد الـ 20% الآخرين عبر الانتخابات.
أعجبتنا الفكرة ثم ناقشناها فيما بيننا، وبعد الاجماع بالموافقة على هذه الفكرة، عاودتُ الاتصال بالدكتور دربندي، وأخبرته بالفكرة أيضاً، فقال كنتُ أعلم أنكم ستجدون الحلّ، لنجتمع إذاً.
حضر الوفدان ثم نظر إليّ سعود الملا وقال: هل وجدتم الحل.. ما هو؟
قلنا: الانتخابات… فوافق الجميع إلا سعود الملا، وقال هذا الطرح غير مقبول، وبدأ يسرد أسباب اعتراضه على المبدأ الانتخابي، عندها قلنا لهم بأنّ الشعب ينتظر، ونحن هنا في رعاية الإقليم، والوقت قد تأخر، دع هذه المسألة الآن، ولنتباحث فيها بقامشلو، فلا توجد ضرورة لمناقشة كل التفاصيل هنا، وكذلك قلت للسيد سعود الملا أننا في ظروف حرجة، وجئنا إلى هنا لنتفق على أمور استراتيجية، وأنت تدخل في المسائل الحسابية؟
في الاتفاق كان هناك نقطتان أساسيتان؛ الأولى: هي الاعتراف بوجود الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفاي كردستان، والعمل على تطويرها من قِبل الطرفين، وذلك بتشكيل لجنة تهتم بهذا الأمر حتى ولو شملت التعديلات بعضاً من مواد العقد الاجتماعي، وثانياً: كانت المسألة العسكرية، فقلنا لهم نحن حركة سياسية، ولسنا مفوّضين بالتدخل في شؤون المؤسسة العسكرية، لكن يمكننا التوسط بينكم وبين القيادة العسكرية، وذلك عبر تشكيل لجنة من الطرفين عملها التفاوض مع تلك القيادة حول الموضوع العسكري، وحول كيفية مشاركة (المجلس الوطني الكردي) في حماية روج آفا، وآليات هذه المشاركة، وتم الاتفاق النهائي في اليوم التاسع من الجلسات، لكن في تلك الأثناء لاحظنا غياب اسم الراعي والضامن الثاني للاتفاق من نص البيان، وهو قيادة حزب العمال الكردستاني، وعندما سألناهم عن ذلك قالوا ما دمنا في الإقليم فلا داع لذكر اسم قنديل! فكان ردنا لهم كالآتي: إن لم تقبلوا إضافة الضامن الثاني سنلغي الاتفاقية على الفور.
ونتيجة لذلك وافقوا على إعادة كتابة اسم الضامن الثاني، وبعد الانتهاء من موضوع ذكر اسم الضامن الثاني قلت لهم: التقينا بالضامن الأول، ويجب أن نذهب إلى حيث الراعي الثاني أيضاً، فتذّرعوا بالعمل والاجتماعات في هولير غداً، حيث ليس بمقدورهم الحضور، فقلت ونحن أيضاً لدينا عمل، ننهيه ونذهب سوية إلى قنديل فيما بعد.
طبعاً بعد الانتهاء من الجلسات توجهنا للقاء السيد مسعود البارزاني، وكان موجوداً في إحدى المقرات العسكرية في دهوك، فالتقينا به، وكان قد وصل إليه نص الاتفاقية قبل وصولنا إليه وقرأه، فأعرب عن سروره، وقال نحن معكم وسندعمكم، وبارك الاتفاقية ثم وقعنا عليها بحضوره، حيث وقعت أنا من قِبلنا ووقع السيد طاهر صفوك من الطرف المقابل.
بعد ذلك تم عقد مؤتمر صحفي، فقمت بقراءة نصّ الاتفاقية، ثم علّق عليه طاهر صفوك ببضع كلمات، وانتهى المؤتمر الصحفي أيضاً.
فعلاً ذهب ممثلو المجلس الوطني الكردي إلى هولير وعقدوا اجتماعاتهم، أما نحن فوضعنا برنامجاً للقاء بعض الأحزاب الكردستانية هناك كحزب الاتحاد الإسلامي وزحمت كيشان (حزب الكادحين) والحزب الشيوعي الكردستاني بالإضافة إلى باقي الأحزاب السياسية بباشور كردستان.
في اليوم الثاني أخبرتهم بضـرورة الذهاب إلى السليمانية، فرفضوا بناءاً على مواقف من الديمقراطي الكردستاني، فاقترحت أن تكون الزيارة للسيد جلال الطالباني باعتباره مريضاً، فوافقوا شريطة عدم الاجتماع مع المكتب السياسي، فقمنا بزيارة السيد الطالباني، وكان سعدي بيري جالساً إلى جنبه، وجلس طاهر صفوك إلى جانبه أيضاً، وتحدّث مع الطالباني قائلا نحن تخرجنا من مدارسكم وأنتم قادتنا، وها نحن أيضاً قد اتفقنا، والمام جلال ينظر إليه دون أن تتغير ملامح وجهه..إلخ.
تحدثتُ أنا باعتباري الطرف الثاني، ولكي أعقّب على كلام السيد طاهر صفوك وأبدي موافقتي عليه، فانتقدتُ ممارسات المجلس قبل الاتفاقية، وأثناء حديثي صار المام جلال ينظر إلي ويبتسم، فتعجب السيد سعدي بيري وفرح بذلك، لكنني اختصـرت حديثي مراعاةً لحالته الصحية، لكن عندما توقفت أشار إليّ أحدهم كي أتابع الحديث، وذلك لأنّه رأى الطالباني يبتسم ويرتاح لحديثي، فتابعت الحديث.
بعد ذلك قام بشار أمين وقدم نفسه على أنه يتكلم باسم الحزب وباسم سكرتير الحزب سعود الملا، واعتذر نيابةً عنه لعدم قدرته على المجيء بسبب انشغاله، وبلغهم تقديره وسلامه ولم يتحدث كثيراً، ثم تحدث آخرون، وبعد أن أنهوا حديثهم، تحدثتُ قليلاً إليهم ثم ودعناهم، طبعاً السيد طالباني لم يكن يستطيع التحدث بسبب المرض، فقط كان يشير ويومئ لا أكثر.
وبعد أن خرجنا من مكتب المام جلال، عادوا هم مباشرةً إلى هولير رغم إلحاح مسؤولي الاتحاد الوطني على استضافتهم على الغداء، في موقف بدا لي أنهم قد قرّروه مُسبقاً، تفادياً للقاء قيادة الاتحاد الوطني، بعد مغادرة وفد المجلس الوطني التقينا بوفد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني: السيدة هيروخان والسادة برهم صالح وملا بختيار وعادل مراد.
عادوا إلى هولير وبقينا في السليمانية للقاء الأحزاب السياسية هناك، كحركة التغيير (كَوران) وغيرها، وقد أخبرتهم بأننا سنلتقي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بجناحيه، ونريد أن تحضـروا معنا ومقرهم في منطقة كويسنجق، ونحن سنذهب من السليمانية، وأنتم تأتون من هولير ونلتقي هناك فقالوا لا بأس، وفعلاً التقينا هناك وبعد الانتهاء من اللقاء، قلت ما رأيكم بالذهاب إلى قنديل، فوافقوا هذه المرة لأنهم بعد لقاءهم مع الاتحاد الوطني لم يبقى لديهم تحفظ بخصوص اللقاءات.
في اليوم التالي توجهنا إلى قنديل، والتقينا مع السيد جميل بايك، وطبعاً طاهر صفوك ترأس الوفد، وهناك تحدث السيد بايك ساعة ونصف حول الوطنية والمواقف الوطنية، وضرورة ترك التحزب وعيش وملامسة حقيقة الثورة، وقال أنتم تمثلون شعب روج آفاي كردستان، ونبارك لكم الاتفاق، ونحن معكم وندعمكم، وبعدها طلب أحدهم أن يلتقطوا بعض الصور، وقبل أن نقوم تحدّث السيد بشار أمين وهو ينتقدنا ويشتكي علينا ببعض الأمور، فرد عليه بايك وقال: مشاكلكم الداخلية تتباحثونها في قامشلو، ولن أتدخل فيها، ولم يعلق على الموضوع.
نص الاتفاقية بين حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي:
نظراً للظروف الصعبة والدقيقة، التي تمر بها المنطقة عموماً وسوريا وروج آفاي كردستان بشكل خاص، والتفاعلات الجارية في المحيط الدولي والإقليمي، والهجمات الشرسة من قبل قوى الإرهاب وفي مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مستهدفةً الوجود القومي الكردي، وبناءاً على الدعوة الكريمة من السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان، وفي دهوك بتاريخ 14\10\2014 ولغاية 22\10\2014، اجتمع وفدا المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي، وبإشراف السيد ممثل رئيس إقليم كردستان الدكتور حميد دربندي، حيث اتفق الجانبان على ما يلي:
1– المرجعية السياسية الكرديّة:
بشأن المرجعية السياسية الكرديّة اتفق الجانبان على ما يلي:
– هي مرجعية لرسم الاستراتيجيات والسياسات العامة للكرد، وتجسد الموقف الكردي الموحد في كافة المجالات المتعلقة بالشعب الكردي في سوريا.
– تبنى على أساس الرؤية المشتركة والمعتمدة في 23\11\2012 بين المجلسين، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية.
– تتخذ قرارات المرجعية بالتوافق وهي ملزمة لمكوناتها.
– تتشكل المرجعية بالتوافق، من حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي بنسبة 40% لكل منهما، و20% من الأحزاب والفعاليات خارج الإطارين.
– أعضاء المرجعية 30 عضواً.
– لاستكمال الفقرة 4 من وثيقة المرجعية السياسية الكرديّة وبخصوص الـ 20% من الأحزاب والفعاليات خارج الإطارين، اتفق الطرفان على إجراء الانتخابات داخل المرجعية الكرديّة بانتخاب نسبة 20%.
2- الإدارة الذاتية الديمقراطية:
بخصوص الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفاي كردستان، والتي جاءت كحاجة موضوعية لإدارة تلك المناطق، وهي تجربة فتية تحتاج إلى الإغناء والتعديل والتطوير، ومن أجل ذلك اتفق الجانبان على ما يلي:
- إجراء التعديلات اللازمة على العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية، على ضوء النقاشات وما يتمخض عنها من توافقات في لجنة مشتركة تشكلها المرجعية الكرديّة.
- إقرار الشراكة الفعلية في الإدارة والهيئات التابعة لها، على أساس التوافق بما يخص المكون الكردي قبل الانتخابات، وبعدها يحتكم إلى نتائج الانتخابات.
- تطوير الشكل الراهن لإدارة روج آفاي كردستان نحو توحيدها سياسياً وإدارياً.
- العمل من أجل توسيع تمثيل مختلف المكونات الأخرى في الإدارة الذاتية وهيئاتها.
- تنفيذ ما اتفق عليه خلال فترة لا تزيد عن شهرين.
3– الحماية والدفاع:
إن واجب الحماية والدفاع عن روج آفاي كردستان بأشكاله المتنوعة مهمة تقع على عاتق جميع أبنائه، وحق متاح للجميع، وفي الوقت الذي نقدر عالياً الإمكانات الدفاعية والتضحيات الكبيرة التي قدمتها وحدات حماية الشعب YPG، وبغية تعزيز القدرات الدفاعية عن مناطقنا الكرديّة وضمان ممارسة حق الجميع في الدفاع عنها، وإزاء ذلك تشكل المرجعية الكرديّة لجنة من ذوي الاختصاص، للتباحث مع القيادة العسكرية لوحدات حماية الشعب لإيجاد السبل والآليات التي تفسح المجال أمام القوات التابعة للمجلس الوطني الكردي لتشترك في واجب الدفاع عن روج آفاي كردستان وتوحيدها، كما يتطلع الجانبان إلى مساندة ودعم من القوى الكردستانية وفي مقدمتها حكومة إقليم كردستان العراق ومنظومة المجتمع الكردستاني، وفي الختام توجه الاجتماع بالشكر والتقدير للسيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان، على الرعاية الكريمة ومساعدته ومساندته لشعبنا عامة ومقاومة كوباني خاصة.
دهوك – إقليم كردستان 22\10\2014.
استكملنا أعمال الاتفاق في قامشلو:
بعد عودتنا إلى قامشلو بقي بعض أعضاء وفد المجلس الوطني في الإقليم كالسيد سعود ملا، وفور عودتهم اجتمعنا في مقر حركة المجتمع الديمقراطي، وتناقشنا حول الميثاق، واتفقنا على موعد للانتخابات وعلى تشكيل لجنة لتسجيل أسماء من يود أن يشارك في هذه المرجعية، وكانت اللجنة تتألف من السادة أحمد سليمان والسيد عبد السلام أحمد والآنسة ناديا أحمد والسيد محسن طاهر.
الضـرورات السياسية والأخلاقية كانت تستوجب دعم الأحزاب السياسية المشاركة في الإدارة. وهي ثلاثة أحزاب، وكانت الحاجة إلى طرح ستة أسماء، وهكذا قمنا بتشكيل القائمة، ولكن اعترضتنا مشكلة حالت دون إكمال القائمة، وهي عدم وجود العنصـر النسائي بين مرشحي الأحزاب الذين تمثلوا بالسادة صالح كدو وجمال شيخ باقي ومحمد موسى، كما أنّ ممثل الإيزيديين أيضا كان رجلاً، ولهذا بات ضرورياً أن يكون الاسمان الآخران أسماء نسائية، فتم اختيار بروين خليل كممثلة عن الشباب من كوباني، إلا أنّ المشكلة بقيت قائمة لأننا مازلنا بحاجة لاسم نَسويّ آخر، ومن هنا طرح أحدهم اسم الآنسة سلوى سليمان، وقيل بأنّها رئيسة اتحاد الصحفيين الكرد السوريين.
تمت الموافقة عليها من لجنتنا، والحقيقة أنّ أسماء نسائية أخرى طُرحت لكنّنا تحفظنا على تلك الأسماء المرشحة بسبب قناعتنا بوجود مرشحات مستقلات.
اختلفوا على نتيجة التصويت:
بدأت الانتخابات، وكان علينا اختيار ستة أسماء من أصل 94 مرشحاً من خارج المجلسين وأحزابهما، وحقيقة جرت الانتخابات في جو ديمقراطي شفاف، في الجولة الأولى تمكن السادة جمال شيخ باقي ومحمد موسى وصالح كدو من الحصول الأصوات التي أهلتهم للنجاح في الاقتراع. إلا أن المقاعد الثلاثة المتبقية وبالرغم من إعادة الجولات الانتخابية لمرتين أتت النتيجة بتساوي الأصوات، وفي الجولة الثالثة حصلت الآنسة سلوى بدران على 13 صوت خولتها للفوز بعضوية المرجعية، وبالنتيجة حصل كل من أحمد إسماعيل من عفرين، وبروين خليل من كوباني على عضوية المرجعية بعد إجراء قرعة توافق عليها المجلسين.
لكن المجلس الوطني اعتبر أنّ النتيجة ستة – صفر لصالحنا، لأنه وحسب رأيه صنف معظم الفائزين في تلك الانتخابات بأنهم من المقربين من حركة المجتمع الديمقراطي.
بعد انتهاء الانتخابات طلب أحمد سليمان من اللجنة القانونية المشرفة على الانتخابات أوراق التصويت، فأعطوه أوراق التصويت، خطأ وربما عن حسن نية وعدم حسبان ما كان يجري خلف كواليس مجموعة المجلس الوطني المشاركة في الانتخابات، والتي وجدت أنّ بعض أفرادها قد صوتت لصالح الطرف الآخر، بهدف خرق عملية التوافق التي جرت داخل غرف التصويت السرية.
أخذوا أوراق التصويت لفحصها ومعرفة من هو الشخص الذي خرج عن اجماعهم وصوّت لأسماء من قائمتنا، وعلى ما يبدو جرت عمليات التدقيق والفحص من قِبل لجنة تابعة لهم اختيرت لهذه المهمة.
تعرضت اللجنة القانونية المشـرفة لنقد كبير على سلوكها هذا بإعطاء الطرف الآخر أوراق التصويت، لكن حصل ما حصل، وقد أعادوا أوراق التصويت في ظروف مفتوحة، مما يؤكد أنها تعرضت للتدقيق والفحص.
وبالرغم من ذلك فإنّ المجلس الوطني لم يكن معترضاً على نزاهة الانتخابات، ولكن اعترض على تصويت عناصر كتلته، واعتبرنا ذلك شأنا داخليا بالنسبة إليهم، إلى حدٍ ما، طالما لا يتهمون عملية الانتخاب ككل.
بدأت المشاكل تظهر في المجلس وعقدت الاجتماعات، وتم فصل ثلاثة أحزاب وصفت بـ “الخيانة” و”التآمر”، وقبل عمليّة الفصل حاولتُ التوسط واتصلت بالسيد سعود الملا والسيد أحمد سليمان كما اتصلت بالدكتور عبد الحميد دربندي، وقلت له لا يجوز أن يرتكب المجلس خطأ كهذا، وأنّه حتى إن كان هناك خطأ ارتكبه أحدهم فلا يجوز تكرار الخطأ بخطأ آخر، ورغم وعودهم بالتدخل سمعنا بعد يوم أو يومين عن طريق الإعلام أنه تم ابعاد ثلاثة أحزاب عن المجلس.
بعد ذلك طالبنا بعقد اجتماع، وبحسب الصيغة القانونية، كان يجب أن يحـضر الاجتماع الأحزاب المفصولة من المجلس أيضا لاتخاذ الاجراءات اللازمة، لكنّهم رفضوا القبول بحضور ممثلي الأحزاب المفصولين من المجلس، وجاء موعد الاجتماع، وكان مكان انعقاده مقر حزب الاتحاد الديمقراطي، فجاء السيد أحمد سليمان ومعه السيد محسن طاهر، فقالا كنا سنحضر لكن لدينا اجتماع آخر، ثم عقدنا الاجتماع من دونهم واتصلنا بهم ثانية حول ضرورة الوصول لحلّ لهذه المشكلة، فقالوا أنّ الحل هو أن نستبدل ممثلي الأحزاب الثلاثة بأشخاص آخرين، فقلنا لهم لو لم تكن تلك الأحزاب الثلاثة موجودة في دهوك، لم نكن لنتفق معكم آنذاك، وخاصة أنه لولا جهود حزب (الوحدة) لما حصل الاتفاق، وقلنا حينها بوضوح في أنّ رفض هذه الأحزاب سيضطرنا لإعادة النظر في الاتفاقية، وأصرّ كلّ فريق على رأيه، حتى اتفقنا على موعد للاجتماع في 24/3/2015 ولأنّهم لم يحسموا المسألة بعد، ولأنّنا أكدنا على ضرورة الاجتماع، وفي تلك الأثناء حدثت مجزرة الحسكة المروعة.
أسماء أعضاء المرجعية السياسية الكرديّة:
من طرف حركة المجتمع الديمقراطي:
1ـ آسيا عبدالله
2ـ عثمان شيخ عيسى
3ـ سينم محمد
4ـ مزكين أحمد
5ـ أحمد شيخو
6ـ ناديا اليوسف
7ـ عبد السلام أحمد
8ـ آلدار خليل
9ـ طلال محمد
10ـ نجم الدين ملا عمر
11ـ محمد عباس
12ـ فرهاد تيلو
من طرف المجلس الوطني الكردي:
1ـ طاهر صفوك
2ـ محسن طاهر
3ـ بشار أمين
4ـ محمد شويش
5ـ نعمت داوود
6ـ أحمد سليمان
7ـ علي داوود
8ـ فيصل يوسف
9ـ إبراهيم برو
10ـ عنتر نعسان
11ـ خليل حسام
12ـ فؤاد إبراهيم
ممثلو الأحزاب الأخرى والمستقلين:
1ـ جمال شيخ باقي
2ـ محمد موسى
3ـ صالح كدو
4ـ بروين محمود خليل
5ـ سلوى بدران
6ـ مصطفى مشايخ
7ـ فوزي شنكَالي
8ـ نصرالدين ابراهيم
9ـ أحمد إسماعيل
التعليقات مغلقة.