انتشار المواد الغذائيّة مُنتهية الصّلاحية في أسواق قامشلو خطرٌ بات يُهدّد المُستهلك

خاص – Buyer

 

 

ما إن ينوي المستهلك  شراء أي منتج من السوبرماركت أو أحد محلات السِمانة، خاصةً المواد الغذائية المُعلّبة، حتى يبدأ بالبحث في أسفل العبوة عن تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، كفعلٍ لا إرادي صار بمحض التكرار عادةً اكتسبها للتأكّد من صلاحية المُنتَج.

 انتشار المواد الغذائية المُعلّبة منتهية الصلاحية، باتت مشكلة صحية لا تقل خطورةً عن باقي المشاكل، كتلوث الهواء والماء، التي تتزايد في مقاطعة الجزيرة، خاصةً في ظل وجودِ حصارٍ عليها منذ أكثر من /5/ سنوات، جعلت استيراد البضائع إليها عن طريق التهريب، السمة الأبرز لتأمين احتياجات السوق.

في مدينة قامشلو، أكبر مدن مقاطعة الجزيرة، ضبطت شعبة التموين التابعة للإدارة الذاتية خلال شهر اكتوبر تشرين الأول لعام 2017، كميةً كبيرة من المواد منتهية الصلاحية، شملت مواد غذائيّة, مستحضرات تجميل, منظفات، إضافةً لموادٍ استهلاكية أخرى، معظمها مستورَدة من دول الجوار.

تقول “أفين عزم” الرئيس المشترك لشعبة تموين قامشلو، إن «قيمة الغرامة التي فرضتها الشعبة على أصحاب تلك البضائع؛ بلغت أكثر من مليون ونصف مليون ليرة سورية».

عشرات حالات التسمم سجّلتها مشافي قامشلو منذ بداية 2017:

استقبلت مشافي مدينة قامشلو الخاصة والعامة، في مقدمتها المشفى الوطني الحكومي، منذ بداية عام 2017، عدة حالات تسمم معوي أغلبها تعود لأطفالٍ  يعانون من إسهال وإقياء؛ بسبب تناولهم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وفق نتائج التحاليل المخبرية، بحسب ما أكده مصدرٌ طبي في المستشفى الوطني لـ Buyer  رفض الكشف عن اسمه في هذا التقرير.

المصدر ذاته لفت إلى وصول عدة حالات مشابهة للمشفى الوطني بين حينٍ وآخر منذ بداية  شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري، منوّهاً إلى أن الكادر الطبي الموجود يتمكن في كل مرة من استدراك الأمر وإنقاذ المريض من تفاقم حالته الصحية.

البضائع المستوردة ليست السبب الرئيس في انتشار حالات التسمم:

تساهم البضائع المستوردة من المواد الغذائية واللحوم المُجمّدة التي تدخل مقاطعة الجزيرة، في انتعاش الأسواق وتأمين حاجة المستهلكين من الأغذية، لكن في الوقت ذاته، تثقل كاهل المواطن بأسعارٍ تزيد بنسبةٍ كبيرة عن دخله الشهري.

يقول “ح. إبراهيم” /أحد أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالجملة في قامشلو/ «لا توجد ثقة بالمواد الغذائية المعلبة التي تصلنا من دول الجوار خاصة تركيا، لأن تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية لا تتناسب وتواريخ التصريف، لسببٍ بسيط وهو تأخر وصول البضاعة لشهور، ناهيك عن احتمال بيعها ضمن تاريخ الصلاحية من عدمه».

ويُضيف: «ارتفاع كلفة المواد لحين وصولها لمحلاتنا في قامشلو، يُجبرنا على بيعها بأسعارٍ عالية، وبائع المُفرّق لديه أيضاً سعرٌ آخر بنسبة قد تصل أحياناً إلى 25 % زيادة عن سعر الجملة، ما يشكل عبئاً إضافياً للمستهلك الذي يَعزَف عن الشراء، بالتالي يكون مصير تلك المواد الكساد ثم تخطي تاريخ الصلاحية».

القانون وضع عقوبات رادعة للمخالف لكن الأخير يُكرر المخالفة:

فرض قانون مديرية التموين في قامشلو جملةً من العقوبات والغرامات المالية على أصحاب المحلات الذين يتم ضبط مواد منتهية الصلاحية لديهم، إذ جاء في المادة الأولى لقانون مديرية التموين في قامشلو الخاصة بضبط المواد الغذائية الفاسدة ما يلي: «في حال تم ضبط السلع الفاسدة أو التالفة أو المخالِفة للمواصفات القياسية، من قبل الضابطة التموينية، تصادَر وتُتلف على نفقة صاحبها ويُعاقَب بقيمة الكمية الفاسدة أو التالفة».

كما جاء في البند الثاني للمادة القانونية ذاتها: «في حال تم بيع تلك المواد وأدت إلى أضرار صحية على المواطنين يعاقب بضعف قيمة الكمية المباعة ويحال إلى القضاء».

وعن ذلك تتحدث “أفين عزم” الرئيس المشترك لشعبة تموين قامشلو، «إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة، نضطر أحياناً إلى إغلاق المحل بالشمع الأحمر، وحدثت مثل هذه الحالات وأغلقنا المحل المخالف».

تاريخ انتهاء الصلاحية لا تعني بالضرورة انتهاء استخدامها:

في دراسةٍ أعدّها خبراء تغذية أميركيون عام 2013، تُعد «فترة أو مدة الصلاحية هي المدة الزمنية التي يظل فيها المنتج من الطعام أو الشراب أو الدواء سليمًا قبل تلفه أو قبل أن يصبح غير مناسبًا للاستهلاك، وتظل مدة الصلاحية قائمة وفق ظروف محددة من الحرارة والتوزيع والتخزين والعرض، وإلا فسد المنتج قبل تاريخ انتهاء صلاحيته».

لكن تلك الدراسة، أشارت في مناسبةٍ أخرى، إلى حصول التباس في مفهوم تاريخ الصلاحية المدونة أسفل العلبة، لأن انتهاء التاريخ الموجود، بحسب الدراسة، لا يعني عدم صلاحيته للاستهلاك البشري، أو تسببه بالإصابة بالتسمم أو الأمراض.

وأكد خبراء التغذية، أن بعض الشركات تضع تاريخ الصلاحية وفق دراسات تجعل من دورة المنتج قصيرة لمزيد من استهلاك منتجاتها ودوام ربحها وإنتاجها.

 

نشرت هذه المادة في العدد /70/ من صحيفة Bûyerpress بتاريخ 1/12/2017