بغداد تطالب بحظر شراء نفط «داعش» التزاما بالمواثيق الدولية

توعدت الحكومة العراقية من جديد مشترين دوليين للنفط لم تسمهم بعقوبات دولية ومحلية، لما قالت إنه مخالفة للمواثيق الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الحفاظ على ثروات العراق، ومعربة عن قلقها حيال التقارير التي تفيد بأن مسلحي «داعش» يهربون النفط إلى الأسواق الخارجية.
وحذرت وزارة النفط العراقية في بيان لها من أن شراء مثل تلك الإمدادات قد يساعد التنظيم في تمويل عمليات، مؤكدة أن «شركة تسويق النفط (سومو) هي الوحيدة المخولة ببيع الخام وأن المشترين الذين يتعاملون مع أي جهات أخرى قد يواجهون عقوبات».
وهنا أكد مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه  أن (داعش) تقوم بالفعل بتهريب النفط عبر مناطق حدودية بين سوريا والعراق وإيران عبر تجار أكراد وصولا إلى باكستان التي تقوم بشراء هذا النفط بأقل من نصف سعره». وأضاف أن «مناطق وحقولا كثيرة باتت خارج نطاق السيطرة الحكومية وهو ما حفز الولايات المتحدة على التدخل لإعادة السيطرة على هذه الحقول في وقت لم تعد تملك بغداد سوى إصدار البيانات المنددة».
وبينما عد الأكراد أن بيعهم النفط في الأسواق العالمية أمر يكفله الدستور العراقي فإن قياديين بدولة القانون اتهموا كردستان باستمرار التآمر على المركز بهدف إضعافه.
وقال قاسم محمد قاسم عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي السابق لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرار المسؤولين في بغداد عن الخرق الدستوري لا يستقيم مع المنطق لأن الدستور العراقي واضح على صعيد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم يضاف إلى ذلك أن قانون النفط والغاز لم يجر تشريعه حتى الآن وهو ما يجعل الإقليم حرا في التصرف بالنفط لكن في حدود الدستور العراقي». مبينا أن «الإقليم اضطر لبيع النفط بسبب عدم دفع الرواتب من قبل بغداد وأن الفائض من الأموال يسلم إلى الخزينة المركزية». وأوضح أن «محاولات البعض بين ربط بيع الإقليم للنفط بكل شفافية وبين ما تقوم به (داعش) من تهريب في السوق السوداء وبأسعار بخسة إنما هي عملية مقصودة لخلط الأوراق وصرف أنظار الرأي العام عما حصل في محافظات الموصل وصلاح الدين». لكن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف اتهمت القيادة الكردية بالضلوع فيما سمته مؤامرة الكرد على العراق. وأضافت نصيف أن «ما يجري يؤكد حجم المؤامرة الكبيرة التي يتبناها السياسيون الكرد للعراق، وحجم التخاذل لبعض السياسيين، ولا نستبعد بيع النفط العراقي إلى (داعش) أو غير (داعش)»، مؤكدة على أن الحكومة العراقية مراقبة للنفط، مثلما تراقب الدينار العراقي وعملية دخوله وخروجه وتهريبه وحسب الاتفاقات الدولية. وأكدت نصيف على أهمية «ملاحقة مثل هذه العمليات المنافية للدستور العراقي ورفع شكاوى على الدول التي تتعامل معها، سواء كانوا من الكرد، أو مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، لا سيما أن النفط المهرب يستعمل في تمويل العمليات الإرهابية، كما حصل في سوريا حين استولوا على حقول النفط فيه».

عن الشرق الأوسط