دي ميستورا: جولة جديدة من مفاوضات جنيف بحلول مطلع تشرين الثاني/نوفمبر

فرانس برس- Buyerpress

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا مجلس الأمن الدولي الأربعاء عزمه على عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف “في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/اكتوبر أو بداية تشرين الثاني/نوفمبر”.

وقال دي ميستورا خلال جلسة عقدها المجلس بشأن سوريا “أود أن أؤكد اليوم عزمي على أن تعقد في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر أو بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجولة الثامنة للمحادثات بين الأطراف السوريين في جنيف”، مشيرا إلى أنه “سيجري لاحقا تحديد” الموعد النهائي لهذه المحادثات.

وكانت هذه الجولة الثامنة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة يفترض أن تجري، بحسب التوقعات السابقة، في النصف الثاني من تشرين الأول/اكتوبر، بعدما لم تثمر الجولات السبع السابقة عن أي تقدم حقيقي.

وبموازاة مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة فإن مفاوضات أخرى تجري في العاصمة الكازاخية أستانا برعاية روسيا وإيران وتركيا وقد نجحت في تهدئة الكثير من جبهات القتال في سوريا بفضل “مناطق خفض التوتر” التي تم الاتفاق عليها بين قوات النظام ومقاتلي فصائل المعارضة.

وخلال الجلسة أقر المساعد الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بأن مناطق خفض التوتر “كان لها أثر إيجابي على المدنيين (…) ومع ذلك، فإننا ما زلنا نتلقى تقارير عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع”.

من ناحيته شدد دي ميستورا على أن “الوقت حان للتركيز على العودة إلى جنيف وإلى المحادثات بين الأطراف السوريين برعاية الأمم المتحدة. هذا هو المحفل الوحيد الذي يمكن فيه تطوير العملية السياسية الانتقالية التي يتوخاها هذا المجلس في القرار 2254 مع الأطراف السوريين أنفسهم، بشرعية المجتمع الدولي ودعمه الكاملين”.

وأضاف “أدعو كلا الجانبين إلى تقييم الحالة بواقعية ومسؤولية تجاه شعب سوريا والإعداد بجدية للمشاركة في محادثات جنيف بدون شروط مسبقة”.

وخلال المناقشات التي دارت في الجلسة شدد السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على أن بلاده تعتبر “أن مفاوضات أستانا تعطي زخما لمفاوضات جنيف”.

واذ أكد السفير الروسي أن “الوضع تمت تهدئته” و”مستوى العنف آخذ في الانخفاض”، أعرب عن سخط موسكو إزاء “المزاعم بشأن تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ” عبر إقامة “مناطق خفض توتر”، معتبرا أن هذه الاتهامات تهدف الى “النيل من مصداقية مفاوضات استانا”.

وانتهت جلسة مجلس الأمن بتراشق اتهامات بين السفيرة الاميركية في أالمتحدة نيكي هايلي ونظيرها السوري بشار الجعفري.

وقالت هايلي “لا يمكننا الوثوق بالحكومة السورية”، وذلك في معرض تبريرها لماذا تدفع واشنطن أموالا لدول ثالثة تستضيف اللاجئين السوريين، مثل الأردن.

من جهته قال الجعفري أن الوثائق الدبلوماسية السرية التي نشرها موقع ويكليكس “أظهرت أن الحكومة الأميركية تسعى منذ 2006 للإطاحة بحكومة بلادي”.