QSD تردّ على مُذكّرة الائتلاف المعارض وترفض إدراج YPG ضمن قائمة الإرهاب

Buyer

رفضت قوات سوريا الديمقراطية المذكرة التي قدمها الائتلاف السوري المعارض لمجلس الأمن الدولي لإدراج وحدات حماية الشعب ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

معتبرةً أن تلك المحاولات ناتجة عن الدوافع السياسية المحضة للوقوف ضد مشروع الإدارة الذاتية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن بعض الجهات تفتعل ملفات حقوقية لتمرير مشاريعها على الأراضي السورية دون الإحاطة والتمحيص بملابسات الحرب على الإرهاب وخاصية الدفاع المشروع تبعاً للقانون الدولي والإنساني.

جاء ذلك، ردّاً على مطالبة الائتلاف السوري، مجلس الأمن الدولي وجهات أخرى من خلال رسالة موقعة من لجنته القانونية، ومؤرخة باسم الائتلاف في 25/7/2017 بإدراج وحدات حماية الشعب في قائمة المنظمات الإرهابية.

===================================

وفيما يأتي النص الكامل لرد قوات سوريا الديمقراطية:

تكمن أسباب تزايد الحملة المضادة لمشروع الإدارة الذاتية وتجربتها في شمال سوريا، إلى جملة من الدوافع السياسية المحضة، حيث تستثمر بعض الجهات ملفات حقوقية مفتعلة لتمرير مشاريعها على الأراضي السورية دون الإحاطة والتمحيص بملابسات الحرب على الإرهاب وخاصية الدفاع المشروع تبعاً للقانون الدولي والإنساني، وإن تذكرنا مقاربة وحدات حماية الشعب ” YPG ” من الأزمة المندلعة في سوريا عبر خطابها وممارستها نلاحظ أنها تلتزم خطاب وطني واضح بعيدا عن التطرف، وتعتمد الدفاع عن الهوية السورية الجامعة هدفاً محورياً لها، وكانت القوة الرئيسية التي شاركت في تأسيس قوات سوريا الديمقراطية التي يتجاوز عدد المقاتلين العرب في صفوفها 25 ألفاً، فضلاً عن وجود تشكيلات دفاعية من المكونات المسيحية وغيرهم في الجزيرة وكوباني وعفرين والشهباء والرقة وحلب، ومنذ بداية الأحداث السورية وقفت هذه القوات بالضد من الخطاب الإسلامي المتطرف، والتزمت سياسة الحماية والدفاع عن كل المكونات في مناطق سيطرتها، ورفضت بنفس الوقت التعاون مع النظام السوري الذي ارتكب جرائم حرب على غرار التنظيمات المتطرفة، وخاضت من أجل هذه المواقف حروب ميدانية مع النظام في كل من حلب والقامشلي والحسكة، سقط على إثرها الكثير من المقاتلين في هذه المعارك.

وبالتوازي، لم تسمح وحدات حماية الشعب أن تهيمن الجماعات الإرهابية على المناطق الكردية والعربية في شمال سوريا بغرض تحويلها إلى بؤرة للإرهاب عبر إقامة دويلات إسلامية جهادية تزعزع من خلالها الأمن المحلي والعالمي، ولأن وحدات حماية الشعب سلكت هذا المنحى ولم تذعن للتوصيات الإقليمية المناهضة للمكونات السورية المتنوعة، جرى تسويق حملات إعلامية منظمة من الجهات المعادية دوماً بغرض تشويه حقيقة وجوهر نضالها مستغلةً في ذلك تحريف الحقائق الميدانية وإدراجها ضمن السياق القانوني المصطنع تناسباً لأغراض سياسية معروفة.

هذه الحملات زادت وتيرتها عشية التعاون والتنسيق المباشر بين قوات سوريا الديمقراطية”SDF” ومن ضمنها وحدات حماية الشعب”YPG” مع التحالف الدولي ضمن إستراتيجية الحرب على الإرهاب، وتحقيق انتصارات عسكرية بهزيمة الدولة الاسلامية -داعش- وإعادة المهجرين إلى قراهم وتنظيم الشؤون الخدمية العامة في المناطق المحررة حديثاً من داعش، وذلك بإتباع خاصية الاعتماد على القدرات الذاتية المحلية المتعارضة مع التوصيات الإقليمية المعروفة للجماعات العسكرية والسياسية المتحاربة في سوريا. وهذا ينطبق أيضاً على الترويج لعلاقات الوحدات مع النظام، ومع إيران وغيرها.

وعليه، تصبح تلك الاتهامات المدروسة التي تدخل في غمار توصيف هذه القوات تحت خانة “الإرهاب” خارج سياق الصدقية والحجج القويمة المنسجمة مع الوقائع الميدانية، بقدر ما تتلبس ثوب خطابات سياسية مضادة، يكمن المغزى من ورائها تشويه هوية وحدات حماية الشعب التي أوقفت زحف جحافل الإرهاب نحو المناطق الكردية بعد معارك كوباني بصورة خاصة، كما أن الرأي العام المحلي والدولي على دراية بوجود خبراء الكثير من الدول الأجنبية العاملة ضمن التحالف الدولي مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يعملون وينسقون مع هذه القوات ويدركون ماهية هذا التنظيم بتفاصيله الإدارية والتنظيمية على الأرض والذي يعتمد بصورة كبيرة على قدراته الذاتية في التجنيد والتطويع وتأمين الأسلحة وتدريب القوات الميدانية على الفنون القتالية.

تعتبر وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية بمثابة القوة العسكرية السورية الجامعة التي تناضل في سبيل إرساء القواعد الديمقراطية في عموم البلاد فهي تؤمن بالتنوع العرقي والطائفي والمذهبي وتكافح الإرهاب العالمي المتمثل بتنظيم داعش وشقيقاتها لإحلال السلام والأمن في المجتمع.

وكل هذه المعطيات موثوقة وهي مفتوحة أمام الصحافة الدولية ومفتوحة أمام المنظمات الدولية الحقوقية إن شاءت أن تجري زيارات عملية إلى المنطقة وكتابة التحقيقات الميدانية في هذا الصدد، وسبق أن تمكنت المئات من المؤسسات الدولية والإعلامية المتنوعة من زيارة روجآفا- شمال سوريا، ونشرت الكثير من التقارير عبر إسناد شهادات حية ودراسة الحالة ميدانياً، ولبعضها مقرات عمل دائمة في روجافا والتي تواكب حملاتها العسكرية بتغطيات دائمة.

ملاحظات منهجية ومهنية:

طالب الائتلاف السوري – وهو كيان سياسي يعارض النظام السوري من مكاتبه في تركية – مجلس الأمن الدولي وجهات أخرى من خلال رسالة موقعة من لجنته القانونية، ومؤرخة باسم الائتلاف في 25/7/2017 بادراج وحدات حماية الشعب في قائمة المنظمات الإرهابية.

 

التقرير المؤلف من 9 صفحات أوردت فيه جملة مغالطات واتهامات عامة بالاعتماد -كما يظهر- على شهادات ومصادر غير موثقة في نزاهتها أو تكاد تكون مستوحاة من خصوم الإدارة الذاتية الذين فشلوا بتحويل هذه المناطق إلى إمارات إرهابية أو مسرحاً لعمليات النظام السوري، هذه الشهادات التي تم الحكم على انها حقائق دامغة تحاكي تماماً وجهة النظر الدعائية المضادة عبر التحامل المتعمد ضد قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب منذ إنطلاقة الصراع الدموي في البلاد وانتشار الجماعات الإرهابية على تخوم المناطق الكردية.

واضح أن الجهة التي كتبت التقرير لا تميز – أو لا تريد التمييز – بين المشاريع الدفاعية في مواجهة الإرهاب والتي تفرض قانونياً بوجوب تأمين سياسة أمنية محكمة لتفادي تحويل المناطق والمكونات السورية المتنوعة التي باتت عرضة للهجمات الإرهابية المتوالية، كما أن التكتيكات التي تتبعها هذه الجماعات عبر توظيف الخلايا النائمة المنحدرة من المجتمع المحلي عامل مؤثر من ناحية وجوب تأمين الحماية اللازمة للسكان المحليين، وكأن “الائتلاف” -هذا الكيان المثقل بالتعامل مع المجموعات الجهادية التي شاركت في سفك الدم السوري- يريد أن يبوح للرأي العام: “يلزم أن تستسلم وحدات حماية الشعب أمام هذه الفوضى العارمة دون أن تتخذ أي تدابير أمنية احتياطية وفق الصيغة القانونية المتمثلة في الدفاع المشروع”.

هذه المقاربات المفتقرة إلى المنهجية والحيادية تنطلق يومياً من الدوائر الإعلامية والمنظمات الحقوقية -المعارضة- وتقف ورائها ذات الجهات التي تعبث بالأمن الأهلي في سوريا، كما يجري الآن في شمال حلب من خلال ميليشيات “درع الفرات” والقوات التركية حيث يتستر الائتلاف على ما يمارس فيها من انتهاكات صارخة ضد المدننين من قتل وإخفاء قسري وتهجير ممنهج من قبل تشكيلات إسلامية مدعومة من قبل تركية ومتحالفة مع فرع تنظيم القاعدة في سورية. حيث تشير المصادر الحقوقية والمحلية بوجود حملة تطهير ممنهجة تديرها القوات التركية بالتحالف مع هذه التشكيلات الموالية لها على الأرض، ولا تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل تؤكد التقارير الدولية بتورط تركيا في دعم الجماعات الإرهابية المسلحة والمصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية العالمية. عدا عن أن الإحصائيات المدرجة ضمن التقرير غير دقيقة تنشرها منظمات تدعي أنها حقوقية، وظيفتها الدائمة تشويه صورة وحدات حماية الشعب وهي مرتبطة بالمخابرات التركية وممولة من دولة قطر وكلتا الدولتين لا شك في كونهما من دول المنطقة المتهمة باحتضان ودعم الجماعات الارهابية.

حزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب:

لا تتوقف آلية الدعاية السوداء التي تحاك وتنسج خيوطها دوماً في الغرف الإعلامية والأمنية في أنقرة وبعض الجهات السورية المحسوبة على المعارضة الإسلامية المتشددة في إثارة قضية ربط العمال الكردستاني ب وحدات حماية الشعب، وهي مزاعم نفتها مراراً وتكراراً وحدات الحماية وحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سورية الديمقراطية، كما ونفتها أيضاً الخارجية الأمريكية والبنتاغون وهم يعملون ميدانياً مع هذه القوات التي تعتبر قوة ضاربة في مواجهة الإرهاب، وأرشيف وزارة الخارجية والدفاع مفتوحة أمام المؤسسات الإعلامية التي تريد التأكيد من هذا الأمر.

أكذوبة “التهجير” واتهام وحدات حماية الشعب، وقوات سوريا الديمقراطية:

وحدات حماية الشعب تعتبر السباقة إلى تأمين احتياجات المواطنين الإغاثية العاجلة بعد تحرير أي منطقة من داعش حتى قبل مجيء المنظمات الإغاثية المختصة وتقديم الرعاية الطبية حسب الإمكانيات المتاحة. وهي القوة التي تمكنت من هزيمة تنظيم داعش بدءا من كوباني ومعركتها التاريخية بدعم جوي من التحالف الدولي، وتم تحرير العشرات من المدن والبلدات ومئات القرى وتخليص مئات الالاف من أهلها من الذبح، والسبي، والجلد. ثلاث سنوات وتنظيم داعش الإرهابي يحتل هذه المدن ويتخذها مركزا لادارة العمليات الإرهابية في العواصم الغربية والاوربية، فلم تتحرك هذه الجهات وهي ذاتها التي نبت أساس التنظيم على اكتفاهم، حتى تحركت حملات التحرير التي تقودها وحدات حماية الشعب وما تزال مستمرة ونجحت في خلاص مئات الالاف من الارهاب الجاثم على صدورهم.

غالب التقارير التي تتهم قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب بتهجير العرب تنطلق من خلفيات سياسية، كونها صادرة عن مؤسسات اعلامية او من مراكز دراسات ومؤسسات حقوقية مشبوهة ممولة من اطراف تستقي او تختلق شهادات لتخدم هدفها من التقرير ولا تتعلق ابدا بالبحث عن الحقيقة. اتهامات التهجير القسري المفترضة لم تؤكدها مطلقاً أية منظمة دولية محايدة وان اعتمد بعضها على تقارير من هذه المراكز المضللة، لكن خلاصتها ظلت ضمن إطار التخمينات التي لا تشير إلى «تهجير» على افتراض أن المدنيين كانوا ينزحون من قراهم في مناطق النزاع..

 

وحتى حين التدقيق في قراءة “التقارير الدولية” نجد أنها لم تحسم من خلال الشهادات التي تم جمعها من الشهود على أنهم استهدفوا في سياق دوافع عرقية، بل اعتقد كثير منهم أن إخلائهم من منازلهم تم بناء على حجج عسكرية، أو بسبب الشك في كونهم منضمين لداعش، وحتى هؤلاء الذين نشروا مزاعمهم على أنه تم اتهامهم بذلك لم يحصل أن تم اعتقالهم (بدلالة توفرهم للإدلاء بالشهادة التي يفترض أنها حصلت بعد توجيه الاتهام لهم).

لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا “أصدرت تقريراً بتاريخ 13 أغسطس 2015 نفت فيه كل الادعاءات عن قيام وحدات حماية الشعب بتهجير المدنيين العرب في محافظتي الحسكة والرقة.

وفي تاريخ 8 اذار 2017 صدر تقرير من “لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة” خلص الى عدم صحة كل تقارير نشرتها صحف ومراكز حقوقية معارضة ونشطاء سوريون، قالوا فيها إنه “تم تهجير العرب من قراهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب”. التقرير نفى تماما كل الشائعات حول أن قوات سوريا الديمقراطية تحاول التغيير من ديمغرافية المنطقة واكد ان هذه القوات لم تستهدف اي جماعة عرقية، وانها بذلت جهودا كبيرة لازالة الالغام في المدن المحررة لتأمين عودة المدنيين لمنازلهم. وأضاف “على الرغم من استمرار تلقي ادعاءات ومزاعم حول عمليات التطهير العرقي خلال فترة مراجعة التقرير، إلا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم تجد أي دليل يثبت المزاعم التي تشير إلى استهداف وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية المجتمعات العربية على أساس عرقي”. وأكد التقرير أن هذه القوات لم تحاول تغيير ديموغرافية أية منطقة حررتها” كما ولا توجد أدلة تثبت سيعها إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمناطق الواقعة تحت سيطرتها عبر ارتكاب انتهاكات ضد أي مجموعة عرقية معينة”.

جميع هذه المعطيات التي تدخل ضمن مرحلة البناء ما بعد تحرير المدن من داعش مفتوحة أمام اللجان الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام. لزيارة المدينة ومتابعة الجهود الجبارة التي تبذل لتجاوز تبعات 3 سنوات من ارهاب داعش. مؤكد أن الوقائع الميدانية عبر شهادات موثقة، ستميّز أهداف الدعاية السوداء عن الواقع البارز على الأرض.

تجاهل تشكيل قوات سورية الديمقراطية:

يتجاهل التقرير أن وحدات حماية الشعب هي أحدى مكونات قوات سوريا الديمقراطية التي أعُلن عن تشكيلها في الـ 10 من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016 وهي تضم 35 تشكيل عسكري لها قيادة موحدة وغرفة تنسيق وإدارة وعمليات تتحكم وتدير الحملات العسكرية.

هذه القوات والتي هي مزيج من تحالف عربي – كردي هي الان ثاني أكبر قوة في المشهد السوري، وأصبحت تسيطر على نسبة 22.51% من مساحة الأراضي السورية / 42 ألف كيلومتر مربع/ متوزعة على مناطق سيطرتها الممتدة من الحدود السورية إلى ريف منبج الغربي مروراً بالرقة وأجزاء من محافظة دير الزور، وأحياء في مدينة حلب ومنطقة عفرين وقرى ممتدة من دير جمال إلى منطقة الشعالة بريف حلب الشمالي الشرقي بالإضافة إلى مدن وبلدات حدودية ممتدة من مثلث الحدود السورية – العراقية – التركية وحتى ضفاف الفرات الشرقي وساعدت الأهالي ببناء قوات أمن محلية لحماية مدنهم المحررة من داعش، وتشكيل مجالس محلية وادارات مدنية تشرف على تسيير الشؤون العامة، هذه الانتصارات التي حصدتها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها جعلت منها القوة الأساسية للدفاع عن شعوب شمال سوريا وحمايتها، وتعتبر في الوقت الراهن القوة الوحيدة التي استطاعت أن تنظم نفسها بشكل جيد لحماية المنطقة من كافة الهجمات، وهي أصلاً تكونت على أسس ديمقراطية، مكنتها من احتضان كافة المكونات دون أي تمييز أثني أو عرقي أو ديني أو طائفي، وأثبتت إنها تملك منظومة السيطرة على قواتها عبر تنظيمها وتدريبها لتمنع ظهور أية حالات انتقامية أو ثأرية أو كيدية خارجة عن الأهداف التي أنشئت أصلاً من أجلها، أو أي شيء من هذا القبيل, وهي ملتزمة بكل القوانين والمعاهدات الدولية حيال معاملة المدنيين وحماية أملاكهم ومعاملة الأسرى.

فالثوابت التي قامت عليها هذه القوات من الديمقراطية والحرية والعيش المشترك وحرية المرأة بوصفها قوة ريادية تتعزز باستمرار من خلال التدريب المتواصل لتحقيق التعايش السلمي بين كل المكونات.

خلاصة:

الائتلاف يواصل ومنذ تأسيسه التهجم على وحدات حماية الشعب، ولاحقا قوات سورية الديمقراطية سواء أكان في اللقاءات الخاصة التي يجريها مع مختلف الجهات والمنظمات والأطراف الدولية، أو في اللقاءات العامة مسخرا كل امكانياته للوقوف ضد تجربة الإدارة الذاتية في شمال سوريا، ومارس حصاره على المنطقة، من خلال إزالتها من برامج المساعدات التي يديرها من خلال مؤسسات تابعة له، تتلق تمويل دولي مخصص للشعب السوري.

 

ولعل الاسباب الكامنة في حملاته المتعددة والتي عادة ما تترافق مع تحقيق اي مكاسب لمكوناتها اسباب ورد ذكرها في الفقرات السابقة، ومن أهمها أنه أصبح مجرد أداة بيد دول لم يعد خافيا مدى الضرر الذي الحقته سياساته بالشعب السوري، وهو رد فعل على عجزه عن ترسيخ نفسه ككيان جامع يمثل السوريين وثورتهم، وفشله على مختلف الأصعدة والمستويات في تمثيل جوهر وحقيقة الثورة وإن كان حقا قد التزم بمبادئها ورغم ذلك نعيد التأكيد أن المنطقة مفتوحة أمام كل الجهات، والمنظمات، التي ترغب في زيارتها والتعرف على الحقائق ومتابعة تفاصيل حياة الناس اليومية، وعودة الحياة لمدنهم المحررة من قبل قوات سورية الديمقراطية.

 

إشراف: المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطي

إعداد : المكتب الاستشاري